1043 مليون دينار عائدات الخزينة من ضريبتي الدخل والمبيعات خلال 4 شهور

وأظهرت أحدث البيانات الصادرة عن وزارة المالية ان الزيادة في الحصيلة جاءت بشكل رئيسي من العائدات المتحققة من ضريبة الدخل والارباح التي حققت ارتفاعا بنسبة 8ر34% وبزيادة بلغت نحو 139 مليون دينار فيما حققت الايرادات المتاتية من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات تراجعا طفيفا بلغ نحو 2ر3 مليون دينار وبنسبة تراجع بلغت نحو 6ر0% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.

الى ذلك اشارت تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2009 ان الايرادات المتوقعة من حصيلة ضريبة الدخل والارباح قدرت عن العام الحالي بكامله بحوالي 664 مليون دينار فيما جاءت الحصيلة الفعلية لهذه الضريبة خلال فترة الثلث الاول من هذا العام لتشكل مانسبته حوالي 2ر83 % من مجمل التقديرات المتوقعة عن العام الحالي بكامله كما قدرت الايرادات المتوقعة من ضريبة المبيعات عن العام الحالي بكامله بحوالي 1ر2 مليار دينار وجاءت الحصيلة الفعلية من هذه الضريبة خلال فترة الثلث الاول من العام ذاته لتشكل مانسبته حوالي 24% حيث بلغت هذه الحصيلة من المصدر الضريبي ذاته حوالي 504 ملايين دينار لكن نسبة الحصيلة كانت دون المستويات المتوقعة والتي من المفترض بها ان تصل الى نحو 33% من مجمل التقديرات المتوقعة اي بتراجع 9% عن تقديرات الموازنة العامة .

وفي ذات الاطار انعكس تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية سلبا على حصيلة ضريبة المبيعات والتي كان من المفترض ان تنمو بنسبة لاتقل عن 10% خلال فترة الثلث الاول من هذا العام اذ جاء هذا التراجع في ظل تراجع مؤشر حركة التجارة الخارجية مع بداية الاشهر الاولى من الحالي الحالي اذ حققت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهري كانون ثاني وشباط نموا متواضعا بلغ نحو 9ر6% فيما انخفضت قيمة المعاد تصديره بنسبة 7ر0% كما انخفضت المستوردات السلعية بنسبة 8ر31% خلال الفترة ذاتها الى جانب تراجع النشاط الاقتصادي الذي انعكس سلبا على حصيلة ضريبة المبيعات .

الى ذلك تكتسب العائدات المتاتية للخزينة من ضريبة المبيعات اهمية نسبية كبيرة في الهيكل الضريبي للموازنة العامة باعتبارها من اكبر الموارد المالية المتدفقة للخزينة العامة حيث شكلت حصيلتها البالغة نحو 1671 مليون دينار خلال عام 2008 مانسبته حوالي 61 % من مجمل الحصيلة الضريبية ومانسبته حوالي 6ر41 من مجمل الايرادات المحلية الضريبية وغير الضريبية كما تغطي الحصيلة ذاتها مانسبته حوالي 3ر37% من مجمل الانفاق الجاري الحكومي كما يشار الى انه كان لدمج ضريبتي الدخل والمبيعات اثر واضح في تنامي مستويات التحصيل الضريبي من هذين الوعائين الامر الذي ساهم الى حد كبير في التقليل من التهرب الضريبي للمكلفين وحثهم على دفع المستحقات الضريبية المترتبة عليهم مما زاد من مستويات التحصيل علاوة على التحسن في كفاءة الحصيل من خلال تقديم الكشوفات والاقرارات الضريبية في وقت مبكر من كل عام لدى عدد من البنوك المعتمدة للغاية ذاتها .

وعلى صعيد ايرادات ضريبة الدخل والارباح التي تعتبر حصيلتها ثاني اكبر التدفقات المالية الضريبية المتدفقة للخزينة بعد حصيلة ضريبة المبيعات اذ بلغت حصيلتها خلال عام 2008 نحو 603 ملايين دينار وشكلت مانسبته حوالي 22% من مجمل الايرادات الضريبية وغير الضريبية للعام ذاته كما تغطي مانسبته حوالي 5ر13% من مجمل الانفاق الجاري الحكومي .

وتتصدر العائدات المتاتية من ضريبة الدخل على قطاع الشركات والمشروعات الاخرى البند الرئيس في هذه التحصيلات حيث بلغت حصيلتها خلال فترة الثلث الاول من العام الحالي حوالي 474 مليون دينار مقابل نحو 353 مليون دينار خلال فترة المقارنة كما تشكل الحصيلة من المصدر ذاته ما نسبته حوالي 88% من مجمل الحصيلة من المصدر ذاته لتحتل بذلك المرتبة الاولى من حيث الاهمية النسبية للوعاء الضريبي لضريبة الدخل والارباح فيما تحتل الضريبة المتاتية من شريحة الافراد والتجار المرتبة الثانية وبلغت نحو 64 مليون دينار مقابل نحو 46 مليون دينار خلال فترة المقارنة من العام الماضي .

اما على صعيد العائدات المتاتية من حصيلة الضريبة العامة على المبيعات فقد تصدرت العائدات المتاتية من قطاع السلع المستوردة خلال فترة الثلث الاول من هذا العام المرتبة الاولى من هذا الوعاء الضريبي وبلغت نحو 238 مليون دينار مقابل نحو 232 مليون دينار خلال فترة المقارنة وشكلت مانسبته حوالي 47% من حصيلة الوعاء الضريبي ذاته تلاها الحصيلة المتاتية من قطاع الانتاج المحلي البالغة نحو 103 ملايين دينار مقابل نحو 125 مليون دينار خلال فترة المقارنة لتسجل بذلك تراجعا بنسبة 6ر17% اذ جاء ذلك في ظل تراجع المستوردات السلعية وتراجع النشاط الاقتصادي في المملكة مما انعكس سلبا على الحصيلة ذاتها اما الحصيلة المتاتية من قطاع الخدمات فقد حققت نموا وبلغت نحو 72 مليون دينار مقابل نحو 56 مليون دينار في حين ان الحصيلة المتاتية من قطاع التجار بلغت نحو 91 مليون دينار مقابل نحو 93 مليون دينار وبنسبة تراجع نحو 3% بالمقارنة مع حصيلة الفترة المماثلة من العام الماضي كما يشار الى ان التعديلات التي ادخلت على الوعاء الضريبي لضريبة المبيعات خلال السنوات السابقة وكان من ابرزها رفع نسبة الضريبة من 13% الى 16% ساهم الى حد كبير في رفع منسوب الحصيلة الضريبية من هذا المصدر الى جانب توسيع شبكة الوعاء الضريبي من خلال تخفيض حد التسجيل للشركات التجارية والشركات الصناعية مما دفع الى دخول اعداد جديدة من المكلفين ضمن الشبكة الضريبية لضريبة المبيعات .

وعلى صعيد ضريبة الدخل والارباح فقد حدد القانون رقم 25 لسنة 2001 وتعديلاته حدد الدخل الخاضع للضريبة بانه ما يتبقى من الدخل الصافي او مجموع الدخول الصافية بعد تنزيل نفقات ومصاريف العمل المتعلقة به وفقا لما هو محدد بالقانون ذاته وبحسب القانون تستوفى الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص معنوي او شركة بنسبة 15% من الدخل المتأتي من اي مشروع في قطاعات التعدين والصناعة والفنادق والمستشفيات والنقل والمقاولات الانشائية اما الدخل الخاضع للضريبة على قطاع البنوك والشركات المالية فتستوفى بنسبة 35% من الدخل الخاضع للضريبة بينما يستوفى نسبة 25% من الدخل الخاضع للضريبة المتاتي من قطاع شركات التامين وشركات الصرافة والوساطة والاتصالات والخدمات التجارية والشركات الاخرى بمختلف انواعها .

لكن وزير المالية الدكتور باسم السالم وصف النظام الضريبي الاردني المعمول به حاليا بانه نظام معقد للغاية ويشكل عبئا يثقل كاهل المكلفين ولا يدعم بشكل كاف قدرة الاقتصاد الاردني على المنافسة بفعالية في الاقتصاد العالمي واوضح من خلال الموقع الالكتروني لوزارة المالية ان الاختلالات في النظام الحالي اوجدت الدافع للقيام بالاصلاح الضريبي الذي يستهدف تشجيع النمو الاقتصادي من خلال تحسين مناخ استثماري وتعزيز عدالة النظام الضريبي عن طريق ضمان ان نسبة كبيرة من الاسر لن تدفع اي ضريبة دخل والاسر في ظل ظروف اقتصادية متشابهة ستدفع ضرائب مماثلة لظروفها وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل عن طريق الحد من الاعفاءات والخصومات . كما ان الاصلاح الضريبي يمكن ان يوفر منفعة للاردنيين ذوي الدخل المنخفض والمتواضع عن طريق استثناء مايزيد على 25 ألف اسرة من ضريبة الدخل على الافراد بزيادة الاعفاءات الشخصية وضمان ان نسبة مرتفعة من الاسر الاردنية لاتخضع لضريبة الدخل وحماية الطبقة المتوسطة بخفض نسب ضريبة الدخل على الافراد الى 12% وتقليل عدد الضرائب المتعددة .واشار الى ان مشروع القانون منح مجلس الوزراء صلاحية فرض ضريبة مبيعات خاصة اضافية على البنزين بحد اعلى 25% كما تم تبسيط هيكلة نسب ضريبة الدخل على الافراد من خلال وضع نسبتين نسبة مقدارها 6% تطبق على اول 10 ألاف دينار من الدخل الخاضع للضريبة و12% على الباقي .

وفي ذات السياق وصف الدكتور السالم الاقتصاد الاردني بانه يمر في مرحلة تباطؤ مما يستدعي مواجهتها من خلال تنفيذ الاجراءات التي اقرتها الحكومة والتي تنطوي على حزمة تشريعات اقتصادية تهدف الى تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي كما عزا تباطؤ الاقتصاد المحلي نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي في ظل اندلاع الازمة المالية العالمية التي اصبحت ازمة اقتصادية والقت بظلالها على الاقتصاد العالمي الذي دخل في تباطؤ واكد الى ضرورة تخفيف العبء الضريبي لحفز الاستثمار وتذليل الصعوبات التي تعيق الانتاج والنشاط الاقتصادي ووصف مشروع قانون الضريبية الموحد الذي من المفترض العمل به العام القادم في حال اقراره من الجهات المختصة في ازالة سلسلة من ضرائب متعددة تتضمنها قوانين مختلفة بالاضافة الى اعفاءات ضريبية من ضريبة الدخل والضرائب الجمركية للتخفيف من حدة تداعيات الازمة المالية العالمية بما في ذلك توفير الحماية للشركات والمؤسسات الصغيرة اسوة بالكبيرة منها كما تضمن مشروع قانون ا لضريبة الموحد الغاء ضرائب تتضمنها قوانين اخرى مثل ضرائب الطوابع والجامعات والبحث العلمي وغيرها مما يجعل هذه القوانين تخضع لمظلة ومرجعية واحدة وبما يدفع الى تخفيف العبء الضريبي وتبسيط الاجراءات وتحقيق العدالة الضريبية .