- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
منصور: الحكومة مستهدفة بقدر استهدافنا ولسنا دعاة انقلاب
أجرت مراسلة وكالة الأنباء الألمانية جاكلين زاهر مقابلة هاتفية مع أمين عام حزب الجبهة العمل الإسلامي حمزة منصور أكد فيها أن الحكومة مستهدفة كما هم مستهدفون (الإخوان) وأن الحركة الإسلامية لا تدعو للثورة والانقلاب.
وقال الشيخ حمزة منصور الأمين العام للحزب إن "إخوان الأردن سيستمرون في رفع شعار المطالبة بإصلاح النظام لكنهم لن يرفعوا أبدا شعار إسقاطه أو الانقلاب عليه".
وشدد منصور على إصرار الحزب على سلمية جهوده في المطالبة بالإصلاح وقال : " لسنا دعاة ثورة ولا دعاة انقلاب، نحن دعاة إصلاح، وحتي لو تم التصعيد ضدنا مستقبلا، فإن ذلك لن يخرجنا عن مسارنا في المطالبة بإصلاحات شاملة وحقيقية بوسائل سلمية وبمشاركة جميع الأطياف السياسية بالبلاد".
كان العشرات ممن وصفتهم قيادات جبهة العمل الإسلامي بـ" البلطجية" قامو نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي بمحاصرة وإحراق مقرين لجماعة الإخوان المسلمين وحزب "جبهة العمل الإسلامي" بمدينة المفرق، وسبق ذلك قيام العشرات من الموالين للحكومة، بمهاجمة مسيرة احتجاجية نظمتها الجبهة في المفرق أيضا، ما أسفر عن اصابة 30 شخصا.
واتهم منصور من وصفهم بـ"المتضررين من عملية الإصلاح" بالتسبب في أحداث المفرق، موضحا: "هؤلاء المتضررون هم الذين تسببوا في أحداث المفرق وبالتالي في الوقيعة بين الحركة الإسلامية بل والحراك الشعبي بشكل عام(من ناحية) والمؤسسات الرسمية ذات الصلة بالاعتداء علي المواطنين وعلي المقرات الحزبية بالمفرق(من ناحية أخرى)".
ووجه الشيخ منصور اتهاما غير مباشر لأجهزة الأمن بالضلوع في أحداث المفرق قائلا:" نحن نعتقد أنه لا يمكن أن تحرق المقرات إذا كانت هناك إرادة لدى الأجهزة الأمنية لحماية هذه الممتلكات، فماذا يعني وقوفها متفرجة علي نهب المقر وحرقه لساعات طويلة دون أي تدخل".
ووجه لوما إلى الحكومة التي " وعدت بالتحقيق في ذلك الحادث ولكننا لم نرى حتي الآن أي خطوات تنفذ في هذا المسار".
كما اتهم منصور الأجهزة الأمنية بتحريك جماعة "الولاء للوطن والقائد" قائلا :" هذه (الجماعة) تحركها الأجهزة الأمنية .. بعض الأجهزة الأمنية تريد أن تبقي كل الأوراق بيدها ولا تريد أن تمارس الحكومة ولايتها العامة باعتبارها مسؤولة عن كل الأجهزة المدنية والعسكرية".
كانت جماعة "الولاء للوطن والقائد" أعربت بداية كانون ثان/ يناير الجاري عن اعتزامها حرق كل مقرات حزب "جبهة العمل الإسلامي" إذا استمر في المطالبة بالإصلاح وذلك وسط تجاهل جهات رسمية لهذه الدعوات.
أما فيما يتعلق بمسؤولية حكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة عن تلك الأحداث، قال منصور: " الحكومة مستهدفة بقدر ما نحن مستهدفون كما أن دعاة الإصلاح مستهدفون وقوي الشد العكسي التي لا تريد الإصلاح هي التي تستهدفنا جميعا".
وعما إذا كان هناك صراع بين الحكومة والأجهزة الأمنية هو الذي أفضى إلى الهجوم علي مسيرة الإخوان، قال منصور: " أستشعر أن هناك تنازعا علي الصلاحيات بين هاتين الجهتين".
ورفض منصور ما يتردد عن أن سبب توتر العلاقة بين الإخوان والنظام يعود إلي أن الجماعة وإن كانت لا تدعو لإسقاط النظام فإنها تحاول ابتزازه بورقة الدعوة لإسقاطه، بهدف الحصول علي أكبر قدر من المكاسب، بما في ذلك احتمالية تشكيلها لأي حكومة مستقبلية بالبلاد، مستغلة مد تيار الإسلام السياسي الذي يجتاح أغلب بلدان المنطقة في أعقاب ثورات الربيع العربي.
وأشار إلى أن "أسلوب الابتزاز " ليس من أساليب "الحركة الإسلامية".
" نحن لا نبحث عن مصالح شخصية أو فئوية.. نحن ننشد الإصلاح لمصلحة الوطن والمواطنين جميعا.. من البداية رفعنا شعار إصلاح النظام لا تغييره ولا ابتزازه ".
ونفي منصور رفع الأخوان لشعارات تهدد بإسقاط النظام والتهديد بذلك في مسيرة "طفح الكيل" التي أعقبت حرق المقرات، مثل شعار "إس إس أصلح وإلا نكملها" موضحا:" أنا كنت بهذه المسيرة ولم يحدث أن ردد شبابنا مثل هذه الشعارات وإن كانت هذه الشعارات رددت خلال المسيرة، فمن المؤكد أنها صدرت من غيرنا.. كما أنه ليس صحيحا أن العلم الأردني لم يرفع بتلك المسيرة.. فالعلم كان مرفوعا".
وتابع:" المسيرة جاءت بالأساس بعد حرق المقرات والاعتداء علي مواطنين في مسيرة سلمية... والمطالبة بالإصلاح ووقف التجاوزات لا تعني التهديد، وإن كنا نحن لم نهدد أحدا بالأساس لا في تلك المسيرة ولا في غيرها .. القضية أن التجاوزات قد كثرت وآن لأصحاب القرار بالبلاد أن يضعوا حدا لها .. والإصلاح مصلحة وطنية للملك والحكومة والشعب".
كان نحو 15 ألفا من المنتمين للحركة الإسلامية وحركات شعبية وعشائرية نظموا مسيرة بوسط العاصمة الأردنية عمان حملت عنوان "طفح الكيل" وجهت خلالها رسائل غاضبة للنظام الأردني في نهاية شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وانتقد منصور بيان مجلس النواب الذي وصف مؤيدي الإخوان في مسيرة "طفح الكيل" بالميلشيات، وقال: " لا يوجد عندنا مليشيات، عندنا مواطنون مؤيدون لنا حتي لو وصل عددهم لمئة ألف .. هم مواطنون عاديون بملابسهم العادية الخالية من كل شيء إلا من العلم الأردني فكيف يسمونهم مليشيات هذا تحريض مرفوض ومدان".
وأضاف: " نحن لا نؤمن باستخدام القوة إلا للدفاع عن الوطن و لتحرير الأرض المغتصبة، ولا مجال لأن نكون ميلشيات وأن نسلحها للدفاع أو لرد الاعتداءات عنا، فنحن نؤمن بسيادة القانون ونطالب بتطبيقه علي الجميع".
وردا علي تساؤل حول مطالبة أو قبول الإخوان بتشكيل أي حكومة مستقبلية بالبلاد :" الإخوان في الأردن وفي غيرها عقلاء وحكماء ويسعون للشراكة ولا يستفزهم حدث هنا أو هنالك ولا يشعرون بالزهو وينشدون الإصلاح لصالح الجميع .. .. هنا بالأردن نريد تنافسا بالبرامج ثم حكومة في ضوء نتائج الانتخابات بحيث يسود حوار بين مكونات مجلس النواب .. وعندئذ يمكن أن نكون جزءا من الحكومة ".
" لكننا نناشد ونطالب بتعديلات دستورية قبل إجراء أي انتخابات مقبلة وتحديدا المواد 34 و 35 و 36 لتوفير الحصانة لمجلس النواب من الحل، إذ يجب ألا يحل المجلس إلا بتوافق وطني أو لنهاية مدته الدستورية، وتكليف الأغلبية الفائزة بالانتخابات بتشكيل الحكومة وأن يكون مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان منتخبا".
وأضاف: "نريد نظام نيابيا ملكيا .. نريد أن تكون الولاية العامة للحكومة لا للديوان الملكي ولا للأجهزة الأمنية ونريد أيضا تحقيق استقلال تام للقضاء ومحاربة للفساد وتوفير حياة حرة كريمة للجميع".
المعتمد13-01-2012