الاردن يتراجع في الترتيب العالمي لحرية الصحافة

 تراجع الاردن 8 مراكز في الترتيب العالمي لحرية الصحافة اذ حصل على المرتبة 128 مقارنة بالعام الماضي حيث كان في المرتبة 120، بحسب تقرير منظمة مراسلون بلا حدود.

ويقول التقرير ذو 19 ورقة ويضم في طياته حالة الحريات الصحافية في 170 دولة حول العالم أن وضع حرية الصحافة في الاردن لم يتبدّل كثيراً ولكن سجل التقرير عنف الشرطة إزاء الإعلاميين والاعتداءات المتكررة والمتعمدة ضد مكاتب وكالة الصحافة الفرنسية في عمان تفسر خسارة هذا البلد ثماني مراتب في التصنيف .

وقامت المنظمة بقفل نسختها الإنكليزية لمدة 24 ساعة، بدءاً من الساعة الثانية من بعد الظهر بتوقيت باريس في 18 كانون الثاني/يناير 2012 احتجاجاً على مشاريع القوانين الأمريكية لمكافحة القرصنة: "قانون منع القرصنة على الإنترنت" (سوبا) وقانون حماية الملكية الفكرية "بيبا". وتنضم المنظمة إلى الناشطين على الويب الذين قرروا حجب مواقعهم مثل مجموعة بارتي بيرات وويكيبيديا وشبكة ريديت الاجتماعية.

وبشأن حالة حرية الصحافة في منطقة الشرق الاوسط وقمع التظاهرات في بلدان مختلفة فوصف التقرير الوضع بالمضطرب واعتبرت المنظمة أن "التغييرات التي طرأت على الطبعة العاشرة من التصنيف العالمي لحرية الصحافة كثيرة، و كفيلة بأن تعكس حقيقة الأحداث التي يحفل بها العالم العربي بشكل خاص.

وكان ملحوظا تقدم تونس 30 مرتبة وحصلت على المرتبة 134، وخسرت البحرين (المرتبة 173) 29 مرتبة بسبب القمع المفروض على الحركات الديمقراطية، والمحاكمات المتواصلة لناشطين حقوقيين، والقضاء على أي مساحة حرية. وإذا طوت ليبيا (المرتبة 154) صفحة عهد القذافي، فإن اليمن الواقع ضحية أعمال العنف المتبادلة بين المعارضة ومؤيدي الرئيس علي عبدالله صالح مستقرة عند المرتبة 171، أما مصر التي خسرت 39 مرتبة (المرتبة 166) ومُنِيَ المطالبون بالديمقراطية فيها بخيبة أمل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلّم مقاليد السلطة منذ شباط/فبراير 2011 من دون أن يضع حداً لممارسات كانت سائدة في ظل النظام السابق .
بينما خسر العراق (المرتبة 152) 22 مرتبة وبات بشكل مقلق على شفير المرتبة التي كان يحتلّها في العام 2008 (المرتبة 158.

وأشار التقرير الى أن عدة وسائل إعلام دفعت غالياً ثمن تغطيتها التطلعات الديمقراطية وحركات المعارضة فيما تبقى الرقابة المفروضة على القطاع الإعلامي رهان حياةٍ وسلطةٍ للأنظمة الاستبدادية والقمعية. وقد ساهم العام 2011 في إبراز الدور الأساسي الذي يؤديه مستخدمو الإنترنت في إنتاج المعلومات ونشرها.

يقول التقرير "كان القمع عنوان العام المنصرم. فلم ترتبط حرية الإعلام يوماً بالديمقراطية إلى هذا الحد ولم يتعرّض عمل الصحافيين يوماً للمضايقة إلى هذا الحد ولم تكن الإجراءات الرقابية والاعتداءات على سلامة الصحافيين الجسدية يوماً كثيرة إلى هذا الحد. المعادلة بسيطة: من شأن غياب أو تغييب الحريات المدنية أن يؤدي عملياً إلى غياب أو تغييب الصحافة. فالديكتاتوريات تخشى الإعلام وتمنعها خاصةً عندما يمكن إضعافه".

وحلت إريتريا وتركمانستان وكوريا الشمالية، بما تمثّله من ديكتاتوريات مطلقة حيث تنعدم الحريات العامة - المراتب النهائية في التصنيف واطلقت عليه المنظمة باسم "الثلاثي الجهنمي".

تلي الدول المذكورة أخيرا سوريا التي حصلت على المرتبة 176 وإيران والصين، ووصفتها بأنها فقدت الاتصال بالواقع لشدة انخطافها في دوّامة جنونية من" الإرهاب" لا تغيب عنها البحرين وفيتنام اللتان تنتميان إلى نادي الأنظمة القمعية بامتياز، بحسب التقرير الصادر الاربعاء.
وكانت الدول الاسكندنافية في مقدمة الدول الاكثر حرية في الصحافة اذ احتلت (فنلندا والنرويج وهولندا...) المراتب الأولى في التصنيف.