"التخطيط" تنفي اتلاف ملفات "التحول الاقتصادي والاجتماعي"

  اوضحت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تصريح صحفي صدر عنها الاربعاء انه لا صحة للاخبار التي نشرت مؤخراً في وسائل اعلام تتعلق بإتلاف جميع ملفات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي .

وبينت الوزارة ان مجلس النواب الرابع عشر قام بتشكيل لجنة تحقيق نيابية حول برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي 2002-2005 وقد عملت الوزارة على تزويد اللجنة بكافة الوثائق في حينه .

واشارت الى ان مجلس النواب الحالي كلف ديوان المحاسبة بإجراء مراجعة للبرنامج المذكور، وقد تم تشكيل فريق من الديوان قام بزيارة الوزارة لهذه الغاية وقد تم تزويدهم بكافة وثائق البرنامج التي تم طلبها لغاية تاريخه.

ولفتت الى ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي تعمل على حفظ كافة الملفات والسجلات المالية المتعلقة بهذا البرنامج وغيره من البرامج والمشاريع بشكل منظم وحسب التشريعات النافذة.

وشددت الوزارة الى انها تحتفظ بالمستندات والدفاتر والسجلات والنماذج المالية في مكان آمن، فعلى سبيل المثال يتم حفظ سجلات رواتب الموظفين والمتقاعدين وملفاتهم الشخصية لمدة 60 سنة ..وسجلات التأديات ودفاتر اليومية لمدة 20 سنة. وتحتفظ بمستندات الصرف ووصولات المقبوضات والنماذج المالية لمدة خمس سنوات ويتم اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة إليها عن طريق لجنة تشكل لهذه الغاية وبعضوية ديوان المحاسبة.

واوضحت انها قامت والتزاما بمبدأ الشفافية التامة في مطلع العام الماضي، بنشر نتائج تقييم منتصف المدة للبرنامج والذي اعد عام 2005 من قبل جهة محايدة على الموقع الالكتروني للوزارة، كما وتم توزيعه على وسائل الاعلام.