«الأطباء» ترجىء رفع لائحة الأجور بعد تلقيها اعتراضات

  طالبت نقابة الأطباء بعدم السماح بإدخال أي جهاز طبي الى المملكة قبل عرضه على الجهات المختصة في وزارة الصحة والنقابة والجمعية العلمية الملكية وحصوله على الموافقات اللازمة. وقالت النقابة إنها لاحظت مؤخرا استخدام بعض المستشفيات والمراكز الطبية لأجهزة يقال إنها تساعد في علاج مرضى السرطان دون حصولها على التراخيص المطلوبة. وقال نقيب الاطباء الدكتور أحمد العرموطي في تصريح صحفي إنه سبق للنقابة أن طالبت وزارة الصحة بوقف استخدام أحد تلك الاجهزة والذي لا يزال يستخدم في أحد المراكز دون أن يتم عرضه على لجان او جهات مختصة للتأكد من مأمونيته وفاعليته. وأضاف العرموطي أن مالكي بعض تلك الاجهزة هم من غير الاطباء ويقومون بشراء الاجهزة وتشغيلها في المراكز والمستشفيات مقابل نسبة من الارباح. وأشار العرموطي الى أن النقابة تشترط أن يتم عرض أي جهاز على لجنة مختصة قبل السماح باستخدامه في المستشفيات والمراكز الطبية. ووفقا لتعليمات فتح المراكز والعيادات التي أقرتها النقابة مؤخرا، فإنه يتوجب أن يكون الجهاز ملكا للمستشفى او للطبيب الاردني بالكامل وليس بنسبة 51% كما هو معمول به حاليا.

من جانبه، قال أمين سر نقابة الاطباء الدكتور نضال مرقة إن النقابة تلقت العديد من الشكاوى التي تتعلق بالاجور المرتفعة التي يدفعها المرضى مقابل جلسات العلاج على تلك الاجهزة والتي لم تحصل على أي موافقات محلية. ولفت الى أن المستشفى أو المركز الذي يستخدم تلك الاجهزة يضع الاجور دون العودة الى لجنة الاجور في النقابة والتي لم تستشر أصلا بادخال تلك الاجهزة. ولفت الدكتور مرقة الى أن كلفة جلسة العلاج لاحد تلك الاجهزة تصل الى (1500) دينار لمريض السرطان الذي يحتاج الى عشرات الجلسات. وأكد مرقة أن حصول أي جهاز على موافقة منظمة الصحة العالمية لا يعفي مستورده من أخذ الموافقات المحلية المطلوبة، وعرضه على المراكز المتخصصة مثل مركز الحسين للسرطان. وشدد على ضرورة أن يكون لوزارة الصحة ونقابة الاطباء دور رئيسي في السماح بادخال تلك الاجهزة حماية للمريض بالدرجة الاولى ومنعا لاستغلال المرضى بما يحافظ على سمعة الاردن الطبية، حتى تبقى المستشفيات الاردنية جاذبة للمرضى العرب.