في رسالة إلى جلالة الملك : النائب عطية يقترح تعديلا دستوريا يسمح بالاستفتاء

 

سيدي جلالة الملك عبدلله الثاني أدام ألله ملكه ورزقه ببطانة صالحة وحفظه ورعاه, تحية قلبية خالصة وبعد, تعلمون سيدي بأن حب آل هاشم فينا معلق بأهداب العيون ومستقر في أعماق الوجدان. وتعلمون أن الأردن وطن يعيش فينا لا نعيش فيه في ظل رايتكم الهاشمية المظفرة بعون ألله . 

 

ونعلم سيدي بالمقابل أن إنكار الواقع الموضوعي والإدعاء بخلافه لم يعد منتجا أو مقبولا ولا يشكل طوق نجاة لأي منا , ولابد من السعي لإشعال الشموع بدلا من التوقف عند لعن الظلام. بهذا المعنى جلالة الملك المفدى نوجه لك هذه الرسالة المفتوحة وكلنا أمل بأن تجد من مقامكم السامي فسحة وقت للإطلاع والتأمل والقراءة وشاهدنا ألله عز وجل على أننا لا نبغى إلا رضاه والخير والنصيحة ومصلحة بلادنا العزيزة.

 

 المشهد الوطني تجاوز برأينا المتواضع مستويات الأزمة متجها نحو {التأزم} والإنغلاق والإنسداد في إنتخاب حلول أو إبتكار معالجات ولذلك أسباب قد لا يتسع المقام لذكرها الأن لكن من بينها بالتأكيد تقلب وتعدد الحكومات والتحديات التي فرضها ربيع العرب وحراك شارعنا الضاغط على جميع أطراف القرار ومؤسساته. 

 

ومن بينها كذلك تراكم الإحباطات وتكاثر الشائعات وإنفلات مستويات الإدارة البيروقراطية وضياع اللغة الجامعة بين فئات المجتمع الأردني , الأمر الذي دفع نخبة طيبة من الأردنيين للخروج إلى الشارع في حراك مبارك له أسباب واضحة ولابد من التعاطي معه من حيث السبب والنتيجة ودعم مشروع الإصلاح. ويستقر في عمق حالة الإنسداد التي نقصدها ملف الإصلاح السياسي بكل تعبيراته وعلى رأسها الإنتخابات وما تثيره من جدل فقد تاهت البوصلة أحيانا وتعددت الإجتهادات والسيناريوهات ولا أبالغ إذا قلت الأجندات وغرق المواطن الأردني المغلوب على أمره في التكهنات والإفتراضات لإن الصوت المسموع اليوم هو العالي فقط ولإن بعض مظاهر إبتزاز الدولة بدأت تخلط قصدا تحريض الناس بشعارات سياسية متهافتة بينها فزاعة الوطن البديل التي إنتقدها قائدنا عشرات المرات. 

 

ونحن اليوم وللأسف في حالة إنفصال عن الواقع ونفقد القدرة أكثر على التواصل مع محركات مشهدنا الداخلي ونقترب بالتوازي من حالة {كوما سياسية} ستبقينا إذا لم تحصل إستدراكات سريعة في مواجهة حالة الإنسداد. وبعيدا سيدي عن العموميات لابد من التحدث ببعض التفصيلات فقد أثلج صدورنا إعلان جلالة الملك بان الإنتخابات العامة والبلدية ستجري العام الحالي لكن ما يمكن ملاحظته ببساطة هو ان هذا الإلتزام العلني لم يتأسس فيما يبدو على إدراك مدروس وشمولي من قبل المؤسسات وصناع القرار والدوائر الإستشارية لمعطيات الواقع السياسي والإجتماعي . 

ونحن هنا لا نعرف يا جلالة الملك ما إذا كان الأخوة في التيار الإسلامي وبقية الأحزاب السياسية سيشاركون في هذه الإنتخابات أم سيتمسكون بمنهجية المقاطعة كما حصل سابقا . 

 

ولا نعرف ما إذا كان إجراء الإنتخابات العام الحالي وليس في وقتها الدستوري المحدد بدون مشاركة الإسلاميين هو الخط القويم والإتجاه السليم . والأهم هوأن عدم وجود حوار ينتهي بضمانات وتوافقات وطنية موثقة ومكتوبة تتضمن إلتزامات خطية معلنة مع الإسلاميين وغيرهم على مرحلة الإنتخابات المقبلة سيبقي مظاهر الإنفلات متمركزة في الشارع السياسي بحيث يطول قليلا أمد حالة التأزم في الأوقات الضائعة حيث نقف جميعا جلالة الملك أمام السؤال التالي : إذا لم تتوفرضمانات مشاركة جميع القوى الحزبية الأساسية في الإنتخابات المقبلة فما الفائدة المتحققة من حل البرلمان وإجراء الإنتخابات في نهاية العام وعلى أي أسس ستجري هذه الإنتخابات ؟. 

 

المعلن والواضح أن بعض القوى تتذرع بحاجة الإصلاح للمزيد من التعديلات الدستورية .. ليس سرا سيدي بأن العديد من قوى الشارع تطالب بحكومة أغلبية برلمانية وبمجلس أعيان منتخب . وليس سرا بالنتيجة أن هذه ا لقوى تستهدف في ضغطها وحراكها صلاحيات جلالة الملك الدستورية المألوفة التي تربينا كأردنيين معها . 

 

وهذا يعني أن نعلق في نفس النفق السياسي وان نستقر لفترة أطول في حالة الإنسداد فما هو العمل ؟... سيدي إقتراحي البسيط والمباشر لمغادرة منطقة التردد والإنغلاق يتمثل في المبادرة وفورا للإحتكام لشعبنا الوفي لتحديد إتجاهاته وخياراته بنفسه بدلا من ترك المسألة بين يدي أي جهة تدعي تمثيلها لهذا الشعب الصابر المجاهد. 

 

وهذا الإحتكام سيدي ممكن بدون الدخول مجددا في معمعان الجدال ويمكن حسم الأمر عبر تعديل دستوري سريع يسمح للأردنيين بتنظيم الإستفتاء العام تحت ِإشراف وعين القضاء والمراقبين الدوليين ومؤسسات المجتمع المدني كما فعلت شعوب أخرى في جوارنا ما دمنا نتقدم الجميع في الربيع الأردني الذي سبق العربي. 

 

وبعد تعديل دستوري بهذا المعنى ننتقل إلى ترك القضايا التي يتجادل بها الجميع لخيارات الإستفتاء الشعبي فعلى المواطنين الأردنيين أن يقرروا إتجاههم في أربع قضايا وملفات أساسية هي { حكومة الأغلبية ,وحل البرلمان, ومجلس أعيان منتخب, والنظام الإنتخابي } على أن تتم عملية الإستفتاء بشفافية مطلقة ووفقا لآلية يتفق عليها . 

 

لا يضير شرعية قيادتنا خيار الإستفتاء جلالة الملك وسيقفز بالأردنيين جميعا إلى المستقبل بحزمة أمان تحاصر الأجندات وتؤسس لعقد إجتماعي تلقائي تصمت بعده كل الأصوات الخارجة عن الإجماع وتحسم فيه الأمور العالقة بحيث نتمكن من الإنتقال فعلا لورشة عمل وطنية تبني دولة المؤسسات والقانون والمواطنة. 

 

وهذا ألإستفتاء الحاسم على القضايا التي تثير الفرقة والإنقسام في صفوف أبناء الوطن الواحد سيعني في المحصلة ومهما كانت النتائج طي صفحة الخلاف والإستعداد لعتبة المستقبل بثقة وأمان . وبعده جلالة الملك – أي الإستفتاء- يقرر شعبنا ما يريد وما يشاء ويلتزم الجميع بالنتائج تحت طائلة القانون والدستور والدولة القوية والأهم تحت طائلة الإرادة الشعبية على أن يتغير تماما المزاج العام ويلتحق الجميع بخيارالأغلبية بعد إعلان نتائج الإستفتاء. 

 

عندها لن تكون خيارات الإنتخاب حكرا على قوة ما في الشارع ومن سيخرج عن الإجماع الوطني سيلفظه شعبنا فقد مثل جلالة سيدنا قمة العطاء والإنسانية حينما أكد غير مرة على أحقية الناس بالتظاهر والتعبير عن أرائهم تجسيدا للدستور ومبادئه العظيمة . 

 

وبعد الإستفتاء ينبغي أن يلتحق الجميع بحالة بناء جديدة وأن يتوقف الحراك الذي نحترم مبرراته وأسبابه وان يختفي الجدل والتجاذب عن تجربتنا الوطنية,ويفترض أيضا أن يعاقب في إطار القانون من يعتدي على القانون سواء بالإساءة للوحدة الوطنية أوعبر العمل على وهن المشاعر الوطنية أوبقطع طريق أو حرق صورة أو إحراق مقر حزب أوإطلاق هتافات تتجاوز الخطوط الحمراء أو أي فعل فيه تجاوز خادش لكرامتنا أو جارح لمشاعرنا خصوصا عنما تتعلق هذه المشاعر بأسرتنا الهاشمية وقيادتنا وثوابتنا الوطنية وعقيدتنا الإسلامية. 

 

ما الذي يضيرنا سيدي إذا قلبت ظهر المجن وقطعت فينا بحر الأوهام والإحتمالات نحو شاطيء الآمان فانت ما زلت وحدك في عليائنا المطر وأنت وحدك الخيار . .. 

 

لعلنا سيدي نتمثل مقوله الروائي الراحل غسان كنفاني عندما قال{لماذا لم تدقوا باب الخزان؟}. ..هذه سيدي رسالة من القلب للقلب والله من وراء القصد