القطاع التجاري يطالب الحكومة بالعدول عن رفع اسعار الكهرباء

 طالب رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي الحكومة بالعدول عن قرار رفع اسعار الكهرباء مطلع الشهر المقبل.

واكد في بيان صحافي اليوم الاثنين ان رفع الاسعار يعني مزيدا من الاعباء على القطاع التجاري الذي يمر بظروف ضاغطة جراء تراجع الحركة التجارية بفعل حالة الركود الاقتصادي.

وقال الكباريتي ان رفع أسعار الكهرباء سيؤثر سلبياً على القطاع التجاري وعلى منافسة السلع والبضائع المنتجة محليا بالإضافة الى تأثيره على سياحة التسوق لارتفاع الكلف.

واضاف ان القطاع التجاري يستغرب صدور القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على الاقتصاد الوطني، موضحاً ان القرار سينعكس على تكلفة السلع للمستهلكين والمواطنين وارتفاع أسعارها اللذين سيكونون المتضررين الاكثر من القرار.

واشار الكباريتي الى ان ما تدعيه شركات الكهرباء من أن 92 بالمئة من الشرائح لن يطالها الارتفاع في الاسعار عار عن الصحة حيث أن القطاع التجاري بمجمله سيتضرر كون ساعات عمله تزيد على 12 ساعة باليوم.

وبينً أن ذلك يعني مزيدا من الأعباء على القطاع التجاري كونه يستخدم التدفئة والتكييف والتبريد والإنارة مما يرفع كلف التشغيل وبخاصة في ضوء تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وتطبيق أجرة المثل الذي رفع الأجرة بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور.

واستغرب الكباريتي لجوء شركة الكهرباء الوطنية الى اسلوب قطع التيار الكهربائي عن بعض المدن والتي كان آخرها مدينة العقبة لساعات متسائلا هل هذه رسالة لإسكات المواطنين عن ارتفاع اسعار التيار الكهرباء المتتالية.

وقال الكباريتي ان القطاع التجاري يطالب بإيجاد معادلة مختلفة لاحتساب أسعار الكهرباء تكون الشريحة بالارتفاع وأن تعتمد على دراسات حقيقية.

طالب رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي الحكومة بالعدول عن قرار رفع اسعار الكهرباء مطلع الشهر المقبل.

واكد في بيان صحافي اليوم الاثنين ان رفع الاسعار يعني مزيدا من الاعباء على القطاع التجاري الذي يمر بظروف ضاغطة جراء تراجع الحركة التجارية بفعل حالة الركود الاقتصادي.

وقال الكباريتي ان رفع أسعار الكهرباء سيؤثر سلبياً على القطاع التجاري وعلى منافسة السلع والبضائع المنتجة محليا بالإضافة الى تأثيره على سياحة التسوق لارتفاع الكلف.

واضاف ان القطاع التجاري يستغرب صدور القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر على الاقتصاد الوطني، موضحاً ان القرار سينعكس على تكلفة السلع للمستهلكين والمواطنين وارتفاع أسعارها اللذين سيكونون المتضررين الاكثر من القرار.

واشار الكباريتي الى ان ما تدعيه شركات الكهرباء من أن 92 بالمئة من الشرائح لن يطالها الارتفاع في الاسعار عار عن الصحة حيث أن القطاع التجاري بمجمله سيتضرر كون ساعات عمله تزيد على 12 ساعة باليوم.

وبينً أن ذلك يعني مزيدا من الأعباء على القطاع التجاري كونه يستخدم التدفئة والتكييف والتبريد والإنارة مما يرفع كلف التشغيل وبخاصة في ضوء تطبيق قانون المالكين والمستأجرين وتطبيق أجرة المثل الذي رفع الأجرة بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور.

واستغرب الكباريتي لجوء شركة الكهرباء الوطنية الى اسلوب قطع التيار الكهربائي عن بعض المدن والتي كان آخرها مدينة العقبة لساعات متسائلا هل هذه رسالة لإسكات المواطنين عن ارتفاع اسعار التيار الكهرباء المتتالية.

وقال الكباريتي ان القطاع التجاري يطالب بإيجاد معادلة مختلفة لاحتساب أسعار الكهرباء تكون الشريحة بالارتفاع وأن تعتمد على دراسات حقيقية.