" معركة عقارية " الاحد

 يدخل القطاع التجاري ومالكي العقارات الأحد في خضم "معركة عقارية" حول قانون المالكين والمستأجرين الجديد.

ويتسلح القطاع التجاري بالدعوة التي اطلقتها غرفة تجارة الأردن لاغلاق محلاته من صباح يوم غد الأحد حتي الثانية عشره ظهرا للمطالبة بوقف انفاذ القانون بدعوى انه يلحق ضررا فادحا بالتجار المستأجرين.

بينما سيرد المالكون على خطوة التجار بالاعتصام في العاشرة صباحا امام رئاسة الوزراء للضغط باتجاه تنفيذ القانون وعدم الاصغاء للأصوات التي تطالب عكس ذلك حفاظا على استقرار التشريعات حسب الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي.

وتتركز مطالب القطاع التجاري حول ضرورة الغاء بند 5 من القانون المتعلق باجر المثل والعودة لتحديد الأجر حسب النسب المئوية وبعد اخر زيادة دفعها المستأجر عام 2000 .

ويطالب التجار كذلك باعادة وتفعيل العمل بالمادة السابعة من القانون الأصلي والمتعلقة بحق المستأجر الوريث بالانتفاع بالعين المستأجرة من دون مدة زمنية.

وقال عضو مجلس ادراة غرفة تجارة الأردن وممثل قطاع المواد الغذائية فيها خليل الحاج توفيق ان اغلاق متاجر القطاع التجاري والاضراب هدفه ايصال صوت التجار للحكومة التي "همشت "مطالبه التي رفعها قبل اقرار القانون ولايجاد مخرج قانوني لرفع الظلم الذي وقع عليهم برفع الأجور بشكل غير مقبول من قبل المالكين.

وأضاف الحاج توفيق في تصريح لوكالة الانباء الأردنية (بترا) ان الاغلاق سيشمل محافظات المملكة كافة وهو خطوة اولى لوقف انفاذ قانون المالكين والمستأجرين الجديد سيتبعها خطوات تصعيدية اخرى سيتم الاتفاق عليها بين غرفة تجارة الأردن وغرف التجارة بالمحافظات.

وبين ان انفاذ القانون يأتي في ظل ظروف اقتصاديه صعبه تمر بها المملكة وحالة من الركود التجاري وبالتالي عدم قدرة المستأجرين التجار على تحمل أي زيادة قد تطرأ على الإيجارات.

وأكد الحاج توفيق ان المتضرر الأول من تطبيق القانون بصيغته الحالية والمتعلقة ببدل المثل سيكون المواطن العادي، لان التاجر سيعكس رفع الإيجارات على اسعار السلع والخدمات التي يقدمها.

بدوره، قال رئيس الجمعية الأردنية لمالكي العقارات والأراضي المحامي مازن الحديد أن الاعتصام المقرر يأتي للتأكيد على انفاذ القانون الذي راعى مصالح الطرفين، مبينا ان المستأجرين كان أمامهم أكثر من عشر سنوات لتصويب أوضاعهم.

ودعا الحديد الى عدم المس بالقانون لارضاء فئة قليلة على حساب المصلحة العامة والسلم والاستقرار الاجتماعي،مشددا على ضرورة استقرار التشريعات لجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع العقاري.

وطالب الحديد الحكومة بعدم الالتفاف الى اي دعوات تصدر حاليا عن القطاع التجاري لوقف العمل بالقانون احتجاجا على بدل المثل،مشيرا الى ان القضاء هو الفيصل بين الطرفين.

وأكد ان التجار المتضررين من بدل دفع المثل بامكانهم عدم تنفيذ طلبات المالكين والتوجه نحو المحكمة كونها صاحبة الاختصاص للنظر في ذلك حيث راعى المشرع حقوق المستأجرين باللجوء الى القضاء في حال حصول غلو في قيمة الايجارات.

وقال الحديد ان المشرع راعى بالقانون الجديد مصالح المستأجرين من حيث الغاء المادة الخامسة من القانون القديم التي تنص على مبدأ الاخلاء بالرغم من انها حق للمالكين الا انهم تنازلوا عنها حفاظا على مصلحة الوطن.

من جانبها دعت اللجنة الاردنيه لحماية حقوق المستأجرين القطاعات التجارية للاستجابة لدعوة غرفة تجارة الأردن باغلاق المحال التجارية احتجاجا على القانون ووقف انفاذه.

واكدت اللجنة ضرورة الاستجابة لمطالب القطاع التجاري بالاضافة الى الغاء المادة السابعة المتعلقة ببقاء ابناء المستأجر بعد وفاته باشغال المأجور لمدة ثلاث سنوات للسكني وست سنوات للتجاري.

واشارت الى ان هذه المادة ستحرم الورثة الابناء من حقهم بالاستقرار المعيشي والاجتماعي وهو مخالف لاحكام الدستور الذي كفل الحياة المستقرة والامان والسكن الكريم للمواطنين.