إغلاق ملف المادة 23 وتحرك نيابي لتعديل "المالكين والمستأجرين"

أغلق عصر الأحد ملف المادة 23 من قانون هيئة مكافحة الفساد المثيرة للجدل، بعد أشهر على وضعها ومناقشتها أكثر من مرة في مجلسي الأعيان والنواب.

وقرر مجلس النواب في جلسته الموافقة على قرار مجلس الأعيان، بالموافقة على كافة بنود القانون باستثناء المادة 23 التي تعاقب بغرامة مالية بين 30 و60 ألف دينار لكل من " أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى احد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أياً من أفعال الفساد (...) أدى إلى الإساءة بسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته ".

كان مجلس الأعيان وافق لجنته القانونية برفض المادة، وعاد القانون إلى مجلس النواب لأنه وافق عليه في وقت سابق.

وشهدت المادة احتجاجاً واسعاً من قبل إعلاميين وناشطين اعتبروها موجهة لتكميم الأفواه وتحصين الفاسدين.

ويأتي قرر مجلس النواب موافقاً لتقرير نشرته "خبرني" قبل أسابيع، أكدت فيه قرب إغلاق ملف المادة بأكملها.

وتبقى توصية مجلس الأعيان الموافقة للجنته القانونية بتضمين المادة في قانون العقوبات، وهو ما وافق عليه مجلس النواب، لكن مصادر حكومية نفت أي نية لذلك.

ومدار الجدل بالأساس حول المادة التي ثار الجدل حولها في عهد حكومة معروف البخيت الثانية، أن مواد قانون العقوبات حول القدح والذم، تعاقب على أي مس بكرامة أو اغتيال لشخصية أي مواطن، بتعويض مالي، لكن المادة 23 تنص على غرامة، تذهب لخزينة الدولة.

ووقع في الجلسة أكثر من نصف أعضاء المجلس على مطلب تعديل قانون المالكين والمستأجرين، وخصوصاً المادتين 5 و 7 منه اللتان بسببهما أضرب القطاع التجاري عن العمل لعدة ساعات.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب كذلك عدداً من المذكرات النيابية التي أدرجت على جدول أعمال الجلسة، في حال بقي الوقت الكافي لذلك.

من جانب آخر قرر مجلس النواب إحالة مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 إلى لجنة مشتركة مكونة من اللجنتين القانونية والحريات، مع إعطائه صفة الاستعجال لمناقشته.