النائب ابو يامين : الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية عدم تفعيل «المالكين والمستأجرين»

 وأكد النائب مبارك أبو يامين أن أي قرار ستتخذه اللجنة القانونية في مجلس النواب حول القانون لن يكون بالمحصلة النهائية شعبيا ولا مرضيا لأي من الطرفين سواء المالكين الذين يطمحون إلى أن ينهي القانون كافة الإيجارات الموجودة حاليا أو المستأجرين الذين يريدون إبقاء الإيجارات كما هي أو تخفيضها مشيرا إلى أن اللجنة القانونية ومجلس النواب محصورون فقط بالمواد المعدلة التي تقدمت بها الحكومة ولا يملك تعديل القانون من ألفه إلى يائه محملا الحكومة الحالية والحكومات السابقة مسؤولية عدم تفعيل مواد القانون التي تشير إلى زيادة الإيجارات السنوية خلال السنوات الماضية والذي أوصلنا إلى الوضع الحالي كما أنها لا تقوم بعمل دراسة للأثر الاجتماعي والاقتصادي سواء لقانون المالكين والمستأجرين أو غيره من القوانين وهو ما تقدمنا بطلبه في اللجنة القانونية للحكومة للقيام به .

 

وأشار أبو يامين الى أن اللجنة القانونية في مجلس النواب أطلقت منذ شهرين حوارا وطنيا شاملا مع كافة القطاعات المعنية حول هذا القانون كما ستتم عقد جلسات بمشاركة خبراء وأصحاب اختصاص للاطلاع على أرائهم واقتراحاتهم حول مواد القانون المتوقع انجازه خلال الدورة الاستثنائية نظرا لأهميته وتأثيره على قطاعات واسعة من المواطنين معتبرا أن القانون بحاجة إلى جهد وطني للوصول إلى حالة توافقية نتيجة وجود فجوة كبيرة بين الطرفين وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بينهما وبالتالي هذا الحوار سيؤدي إلى تكوين قناعات نهائية حول هذا الموضوع حسب المصلحة الوطنية العليا التي تقتضي أن نحسم هذه المسألة .

 

العين حيدر مراد أشار إلى صعوبة الوصول إلى قانون يحقق المعادلة والتوازن بين الطرفين وقال قدمنا مجموعة من الاقتراحات لمعالجة هذا الموضوع منها مبدأ"أجرة المثل"أي أن يدفع المستأجر الأجرة حسب الأسعار الدارجة في نفس المنطقة وتم تشكيل لجان لذلك ولكن واجهتنا صعوبات بسبب اختلاف الأسعار في نفس المنطقة وغيرها معتبرا أن القانون المقترح يوجد به جوانب ايجابية وخاصة تمديد فترة إخلاء المأجور إلى العام 2013 للإيجارات ما قبل 1984 والى عام 2020 للإيجارات ما بعد ,1984

 

وعبر العين مراد عن أمله في أن تنتهي اللجنة القانونية ومجلس النواب من أقرار القانون في الدورة الاستثنائية كون طرفي المعادلة ينتظران الوصول إلى نهاية لهذه المشكلة لوجود ضرر حاصل لهما من تأجيلها معتبرا أن أرضاء الطرفين بشكل كامل هو صعب جدا وأننا نطمح للوصول إلى عدالة نسبية في هذا الموضوع. الدستور