• رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
  • نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577

الذهبي يطلع النواب على تفاصيل "الديسي"

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-05-20
1756
الذهبي يطلع النواب على تفاصيل "الديسي"

عكس لقاء رئيس الوزراء نادر الذهبي اليوم الاربعاء مع لجنة الزراعة والمياه النيابية وعدد كبير من النواب الحرص المشترك للسلطتين التنفيذية والتشريعية على تعزيز مفاهيم الشراكة الحقيقية بينهما خدمة للمصلحة الوطنية العليا .

واظهر اللقاء توافقا كبيرا بين الحكومة واعضاء مجلس النواب حول اهمية مشروع مياه الديسي ، باعتباره مشروعا وطنيا مهما يعول الاردن عليه امالا كبيرة لحل مشكلة المياه التي يعاني منها حيث ابدى النواب دعمهم الكامل لتنفيذ المشروع في الوقت الذي ابدت فيه الحكومة تفهمها وادراكها لاهمية الدور الرقابي لمجلس النواب في الوقوف على تفاصيل المشروع كاملة .
وخلال اللقاء الذي جاء استجابة من رئيس الوزراء لدعوة رئيس مجلس النواب للحكومة لعقد اجتماع للرد على ملاحظات اللجنة بشان التفاصيل المتعلقة بمشروع جر مياه الديسي كافة اكد الذهبي ان من حق مجلس النواب الدستوري مساءلة الحكومة ومراقبة عملها مثلما اكد واجب الحكومة في توضيح الحقائق المدعومة بالوثائق وتقديم اجابات واضحة بشان ما تقوم به من برامج ومشروعات تهم الوطن والمواطن .
وقال رئيس الوزراء بهذا الصدد ان // المسؤولية العامة لا بد لها من مساءلة // فاوراقنا مفتوحة وليس لدينا ما نخفيه وخاصة عن مجلس النواب الذي سيحاسب الحكومة اذا ثبت له ان الحكومة تخفي اي شيء عنه او تضلله .
وفي معرض رده على ملاحظات النواب بشان مشروع قناة البحرين اوضح رئيس الوزراء ان الحكومة عملت على التحضير لهذا المشروع المهم منذ بداية تشكيلها واعطته اولوية قصوى باعتباره سيوفر للاردن مصدرا ثابتا من المياه الصالحة للشرب المتاتية من عملية التحلية .
واشار بهذا الصدد الى انه تم على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت قبل ايام الاعلان عن المرحلة الاولى للمشروع حيث اوعز جلالة الملك عبدالله الثاني الى الحكومة بان تسير بالمشروع من خلال الدراسة التي تم اعدادها بالتعاون بين الحكومة واللجنة الملكية للمياه وبخط مواز مع الدراسة التي يقوم بها البنك الدولي للمشروع مؤكدا انه سيتم قريبا طرح المشروع .
وبين رئيس الوزراء ان الحكومة ستدرس امكانية الربط بين مشروعي جر مياه الديسي وقناة البحرين لتعظيم وزيادة الاستفادة من مياه الشرب المتاتية منهما بحيث يتم نقل المياه من المشروعين في ان واحد الى العاصمة وبقية المحافظات .
واوضح الذهبي ان الحكومة ستعد ردودا مكتوبة على جميع الاسئلة التي تقدم بها النواب بشان مشروع الديسي كما انها على استعداد لعقد لقاءات دورية مع المجلس لاطلاعه على التفاصيل المتعلقة بتنفيذ المشروع مؤكدا ان الحكومة منفتحة على الجميع وبالذات على مجلس النواب وستقدم اوراقها مفتوحة امامه لممارسة دوره الرقابي .
كما اكد رئيس الوزراء انه لن يتم اغفال دور مشروع جر مياه الديسي في تنمية المجتمع المحلي للسكان المقيمين في المنطقة وفق برنامج متكامل ياخذ بالاعتبار الجانب الاجتماعي والتنموي للمشروع .
وخلال اللقاء الذي حضره وزراء المياه والري رائد ابو السعود والمالية باسم السالم والشؤون البرلمانية غالب الزعبي قدم رئيس الوزراء اجابات عن الاسئلة التي ارسلها مجلس النواب الى الحكومة عقب الاجتماع السابق للجنة الزراعة والمياه في المجلس.
وبشان اقطار المواسير التي كانت بموجب العرض المالي الذي قدمته شركة جاما التركية المنفذة للمشروع الفا ملم في حين ان قطر المواسير التي تم شحنها1400 ملم بين رئيس الوزراء ان متطلبات وهدف المشروع كما نصت عليها شروط وثائق العطاء نقل100 مليون متر مكعب من المياه سنويا من الديسي الى عمان ولم يتطرق الى اي قطر/اقطار للمواسير الناقلة حسب شروط العطاء.
وقال انه ونظرا لعدم وجود تغيير على الاقطار وعليه فان اسعار وعمر المشروع الافتراضي لن يتغيرا.
وبشان زيادة منافسة الحكومة في المشروع من200 مليون دولار الى300 مليون دولار بعد فتح العروض وان كان هذا مخالفا لشروط حق المنافسة اوضح الذهبي ان هناك مستجدات في اي مشروع وخصوصا عندما تحدث امور خارجة عن ارادة جميع الاطراف وهي الازمة المالية العالمية وامكانية تامين التمويل اللازم من بنوك دولية بعد انهيار البنوك وتوقفها عن تقديم اقراض.
واضاف ان هناك تدخلا من الحكومات لحفز الاقتصاد بان تقوم بتخصيص مبالغ من موازناتها لمشروعات البنية التحتية كما تفعل وفعلت الحكومات كافة في العالم لتحفيز اقتصادها وبما ان الغاية الاساسية هي تخفيف العبء عن المواطن بخفض سعر المتر المكعب للمياه فلهذه الاسباب مجتمعة قررت الحكومة زيادة حصتها بمبلغ100 مليون دولار, مؤكدا ان هذا لا يخالف شروط المنافسة ابدا.
وقال بهذا الصدد اذا ارتات اي من الشركات المنافسة ذلك فعليها ان تتقدم الينا بهذا الطلب مشيرا الى انه لم تتقدم اي من هذه الشركات بهذا الامر.
وبين الذهبي ان التعرفة المتعادلة (الاسمية) وهي مجموع كلفة المشروع الكاملة مقسمة على كمية المياه التي ستضخ خلال عمر المشروع25 سنة وتعادل بهذا المشروع740 فلسا للمتر المكعب وتتغير سلبا او ايجابا بتغير مؤشر التضخم كما ورد في شروط العطاء.
وحول العوامل التي ادت الى تخفيض سعر المتر المكعب اوضح ان مؤشر الفائدة على الدولار كان عند طرح العطاء38ر5 بالمائة وانخفض الان الى7ر1 بالمائة اي بتغير مقداره 68ر3 بالمائة وهذا انعكس ايجابيا كاحد عوامل تخفيض تعرفة المتر المكعب مضيفا انه ولاستغلال هذا الظرف طيلة فترة بناء المشروع تم اجراء التحوط المالي لتثبيت هذا المؤشر.
وتعد زيادة مساهمة الحكومة في المشروع من العوامل التي ادت الى انخفاض تعرفة المتر المكعب الاسمية من5ر872 الى810 فلسات للمتر المكعب اضافة الى انخفاض مؤشر اسعار الحديد عالميا وكذلك مؤشر الفائدة والتي بمجملها ادت الى انخفاض السعر من810 فلسات الى740 فلسا للمتر المكعب اي بوفر اجمالي
مقداره 15 بالمائة.
وقال ان اي مقاولة من الباطن تتجاوز15 مليون دولار يجب ان تخضع لموافقة وزارة المياه والري الخطية بموجب نص المادة11 من الاتفاقية مع الشركة علما بان الشركة لم تتقدم لتاريخه بطلب ايلاء اي من مسؤوليات التنفيذ لاي شركة من الباطن
لا سيما وان المشروع لا يزال في مرحلة الاغلاق المالي وستكون الاولوية للشركات المحلية ,مشيرا الى ان الشركة التركية سجلت شركة محلية بالكامل باسم شركة مياه الديسي وستسجل كذلك شركة مقاولات محلية خاضعة للانظمة الاردنية وقانون نقابة المقاولين الاردنيين حسب الاصول.
واكد الذهبي ان العقد الموقع بين شركة جاما التركية وبنك الاستثمار الاوروبي بقيمة125 مليون دولار فقط تتحمل الشركة الدين وخدمة الدين ومخاطره ولا توجد هناك اي كفالة اردنية سواء بطريقة ظاهرة او مبطنة لهذا الغرض.
وبشان استفسار اللجنة عن المهندس عثمان الكردي واعادته من اعارته الى اليمن للعمل في المشروع دون ان يكون قد عمل به سابقا اشار رئيس الوزراء الى ان المهندس الكردي باشر عمله في مؤسسة مياه الشرب عام1982 واعير عام1998 الى اليمن للعمل مع الوكالة الالمانية للتعاون الفني وعاد الى الاردن عام2005 وحال عودته باشر العمل في مشروع الديسي وحتى تاريخه.
واضاف ان المهندس الكردي عين مديرا للمشروع بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ8 /5 /2008 علما بانه كان قد عين مدير للمشروع بموجب كتاب من وزير المياه والري عام2007 فضلا عن انه كان شارك في بدايات انطلاق مشروع الديسي الاولى باعداد اول شروط مرجعية لمشروع جر مياه الديسي عام1996 .
وقال ان مكتب دار الهندسة لا يزال هو الجهة الاستشارية التي تقوم بمراجعة واعداد التصاميم النهائية للمشروع وهي تعمل من خلال شركة جاما التركية منذ لحظة انطلاق المشروع وحتى تاريخه, مؤكدا انه لم يتم اجراء اي تغيير لجهة احلال شركة سيجما بدلا من مكتب دار الهندسة.
واكد الذهبي ان شركة اوزالتين التي نفذت مشروع سد الوحدة لا علاقة لها بشركة جاما كما اكد انه لا يوجد وكيل لشركة جاما في الاردن حسب كتاب شركة جاما.
وقدم رئيس الوزراء سردا تاريخيا لقرارات مجلس الوزراء بخصوص مشروع الديسي منذ عام2001 والاجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ المشروع مدعما بالوثائق التي تضفي الشفافية على القرارات والاجراءات التي اتخذت.
واعاد رئيس الوزراء التاكيد على حق مجلس النواب في المساءلة ومراقبة عمل الحكومة, مؤكدا ان الحكومة ستطلع المجلس على التفاصيل كافة المتعلقة بتنفيذ المشروع والمتغيرات التي تطرا بين عملية طرح العطاء وتنفيذه.
وبين بهذا الصدد ان الحكومة لم تكتف باضافة امين عام ديوان المحاسبة الى عضوية اللجنة التوجيهية للمشروع لجهة مراقبة العمل وانما تلتزم ايضا باطلاع مجلس النواب على التفاصيل كافة المتعلقة بالمشروع وترحب بدوره الرقابي, مؤكدا انه ليس لدينا في الاردن مشروع اهم من مشروع الديسي.
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي شكر رئيس الوزراء على سرعة تجاوبه بعقد هذا اللقاء مع لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب وعدد كبير من اعضاء المجلس.
واشار الى ان مجموعة التساؤلات التي قدمتها اللجنة الى الحكومة بشان مشروع الديسي اثير حولها الكثير من اللغط والتشكيك حتى فهم من قبل البعض ان مجلس النواب يعرقل عملا ومشروعا وطنيا مهما وهذا الكلام ليس بصحيح على الاطلاق.
واكد ان مشروع الديسي مشروع وطني مهم وضروري للاردن ومجلس النواب يريد لهذا المشروع المضي قدما ولكن في ذات الوقت من حق مجلس النواب الدستوري ان يعرف حقيقة التفاصيل المتعلقة بالمشروع منذ بداية طرح عطائه وصولا الى مرحلة التنفيذ.
رئيس اللجنة المهندس وصفي الرواشده اكد ان التساؤلات النيابية للحكومة هي حق مشروع كفله الدستور، مبينا ان دور النواب الرقابي لا يعرقل عمل السلطة التنفيذية للقيام بدورها في تنفيذ المشروع.
وقال ان هذه التساؤلات لا تعني ان اللجنة تقوم بمناكفة الحكومة او انها ضد المشروع بل على العكس فان اللجنة تؤيد تنفيذ هذا المشروع الوطني الهام مؤكدا ان النواب والحكومة في نفس القارب وان اللجنة لا تعمل وفق سياق دعائي او صحفي وان هدفها الوصول الى الحقيقة.
وابدى عدد كبير من النواب خلال اللقاء قناعتهم بالاجوبة التي قدمها رئيس الوزراء بشان مختلف التفاصيل المتعلقة بالمشروع مشيرين الى انهم كانوا يتمنون عقد اللقاء قبيل التوقيع على اتفاقية المشروع قبل عدة ايام.
واشاروا الى ان المشروع كان قد تعطل سابقا نتيجة لصراعات سياسية واقتصادية مؤكدين ان علينا قطع الطريق على هذه الصراعات لجهة دعم تنفيذ المشروع.
واكدوا ان الاردنيين جميعا حريصون على تنفيذ هذا المشروع الوطني المهم وفي مقدمتهم مجلس النواب لافتين الى اهمية ان ينسحب قرار تنفيذ المشروع على مشروع قناة البحرين.
وطالبوا رئيس الوزراء بالتاكد من جميع التفاصيل المتعلقة بالمتغيرات التي حصلت بين طرح العطاء ومرحلة التنفيذ ومن ديمومة المشروع والعمر التشغيلي للانابيب الناقلة للمياه مؤكدين اهتمامهم بقضية سعر المياه الواصلة الى المواطن.
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.