في قضية سوزان تميم..الإعدام لهشام طلعت مصطفى وشريكه محسن السكري

واعلن القاضي المحمدي قنصوة احالة اوراق الرجلين للمفتي للحصول على موافقته على حكم الاعدام، طبقا لما يقضي به القانون. كما حددت المحكمة جلسة 25 يونيو/حزيران 2009 للنطق بالحكم النهائى بحقهما، وذلك بعد ورود الرأى الشرعى لفضيلة المفتى.

وأفاد مراسل شبكة الإعلام العربية "محيط" بأنه فور إعلان الحكم حدثت مشادات بين أهالي المتهمين والمحامين داخل قاعة المحكمة، التي عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة، كما وقعت حالات انهيار وإغماء من أقارب المتهمين

وانتابت أقارب هشام وعدد كبير من موظفي شركاته حالة من الذهول حيث كانوا يتوقعون حكما مخففا. وخرج طارق طلعت مصطفى شقيق هشام من قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة، فيما وقعت اشتباكات بين المصورين والصحفيين من ناحية وبين أفراد الأمن من ناحية أخرى، أسفرت عن تحطيم كاميرات تصوير.

كما تعامل رجال أمن يرتدون ملابس مدنية بعنف مع الإعلاميين الذين يصورون أقارب مصطفى وتم طردهم ومنع التصوير داخل القفص وداخل قاعة المحكمة.

ويستطيع المتهمان، اللذان كانا في قفص الاتهام داخل قاعة المحكمة بملابس السجن البيضاء أثناء النطق بالحكم، استئناف الحكم أمام محكمة النقض.

وبينما لم يتمكن الصحفيون من رؤية رد فعل هشام طلعت مصطفى الذي أحاط به عدد كبير من رجال الشرطة إضافة إلى أفراد أسرته، فان محسن السكري بدا شاحبا عند النطق بالحكم وكان يدخن ويتلو آيات قرآنية.

ويعد هذا الحكم هو أقصى حكم متوقع ضد المتهمين خاصة وأنه لا يوجد استئناف للحكم ولكن يمكن أن يكون هناك نقض تعاد على إثره المحاكمة كلها بالكامل.

ومعروف عن القاضي محمدي قنصوة الذي أصدر الحكم ، بأحكامه المشددة والبعض كان ينتظر حكم مخففًا لكن الحكم الصادر هو أقصى عقوبة ممكنة.

حكم قاسي

بدوره وصف سمير الششتاوي محامي هشام طلعت مصطفى الحكم بالقاسي وقال إن هدفه الردع قبل القانون وفيه فساد في الاستدلال وخالف السائد بالأوراق، وأكد أنه بمجرد تناول أساب الحكم سنقدم مذكرة النقض وستلغي المحكمة هذا الحكم.

وقال الششتاوي في حديث لقناة "العربية" : " لم اتعرض لنزاهة القاضي وأؤكد انه محايد ويخشى الله .. لكن هناك حرية للقاضي في تكوين عقيدته فمجموع الأدلة من وجهة نظر القاضي سلطة تقديرية وهناك دائرة إدانة وأخرى براءة لكن لا نشكك في نزاهته ونؤكد ان مصطفى برئ .

وتابع: "رأي المفتى استشاري لكن محكمة الجنايات تاخذ به اذا رفض الاعدام .. من حق المتهمين النقض مرة ثانية ".

وأضاف: " لم اتحدث مع طلعت لانني انشغلت بشقيقته التي اصيبت بانهيار تام ولم تصدق الحكم عليه والذي أصابها بانهيار تام وحالتها خطر .. لكن هشام اعتقد انه متماسك لان درجة ايمانه قوية واعتقد انه سيعيش اياما وشهورا في رعب وهلع من الحكم .. القانون اعطانا الحق في الطعن في الحكم لتدارك الاخطاء التي يمكن ان تقع فيها المحكمة ".

من جانبه، قال الاستاذ روجيه محامي عادل معتوق زوج تميم السابق إنه يهنئ الامارات على تحركها السريع والقوي ويهنئ الانتربول المصري، مضيفا نقبل بحكم الإعدام وهو يعبر عن قناعة المحكمة، اما عن سعادته بالحكم فقال إنها نسبية.

بدوره ، قال يسري البدري احد الصحفيين الذي اخترقوا حظر النشر أن الجلسات السرية تم فيها سماع 13 شاهدا من مصر والامارات ولبنان وجميع خبراء الطب الشرعي الذين أكدوا ان بصمات الدماء التي كانت بجوار جثة سوزان وتحليل الحمض النووي مطابقة تماما لمحسن السكري اما طلعت فهناك اكثر من 100 قرينة ضده منها رسائل بين هشام والسكري ". وتابع: " جميع اقول الشهود ادانت طلعت مصطفى قبل السكري".

وتحدث فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى لفضائية المحور، وقال : " إن ما صدر من المحكمة ليس إعداما لأن هناك جلسة للنطق بالحكم النهائي يوم 25 يونيو المقبل، واذا كان الحكم النهائي إعدام أو إدنة سيكون لنا شأن بعد الاطلاع على اسباب الحكم ونعرضه على المحكمة الأعلى ونرى".

وعند سؤاله عن أسباب عدم حضوره الجلسة قال :" عمري في حياتي ما ذهبت للمحكمة لاسمع أحكام .. عادة لا احضر نطق احكام نهائيا لأن دوري ينتهي عند حد المرافعة واقدم ما عندي اما حكم المحكمة فليس لي به شأن".

وتابع : " مانشر عن مفاجأة سوف افجرها ستقلب القضية رأسا على عقب، هو فبركة صحفية .. وكل شئ كان متوقعا ومثلما اتوقع الخير اتوقع عدم الخير ".

وأكد الديب أن : " إحالة الأوراق للمفتي هو اخذ الراي فقط وممكن ان يقول المفتي نعم والمحكمة لا تاخذ بالاعدام ".

وتابع: " الامور تسير في اتجاه 25 يونيو وصدور حكم بالاعدام .. القاعدة في الدفاع دائما اننا لانعرف كيف يفكر القاضي ويجب ان تعرض على القاضي كل ما يمكن ان يقال".

قضية الموسم

وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 28 يوليو/ تموز2008 عندما تم العثور على المطربة اللبنانية سوزان تميم مقتولة في شقتها في دبي.

واعترف السكري، وهو ضابط سابق في جهاز أمن الدولة المصري، اثر القبض عليه في أغسطس/آب 2008 في القاهرة بأن هشام طلعت مصطفى حرضه على قتل سوزان تميم، إلا أنه تراجع عن اعترافاته في بداية المحاكمة.

ووجهت النيابة العامة المصرية في سبتمبر/ أيلول 2008 إلى محسن السكري تهمة قتل تميم مقابل مليوني دولار حصل عليها من هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على الجريمة..‏

وأحالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب إنتهاء تحقيقاتها فى القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد إذ قتل المجنى عليها سوزان عبد الستار تميم عمدا مع سبق الاصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية "لندن" ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث استقرت هناك.

وقالت النيابة في جلسات المحاكمة إن المتهم الأول (السكري) أقام بأحد الفنادق قرب مسكن سوزان تميم، واشترى سلاحا أبيض (سكين)، ثم توجه إلى بيتها في أحد أبراج دبي، وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذي تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة.

وأضافت النيابة أيضا أن السكري انهال على المطربة اللبنانية، بعد أن فتحت له الباب، ضربا بالسكين، محدثا إصابات شلت مقاومتها، ثم قام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية بالرقبة والقصبة الهوائية والمريء، مشيرة إلى أن هذه الإصابات أودت بحياتها.

كما قالت النيابة المصرية إن ما قام به المتهم الأول (السكري) كان بتحريض من المتهم الثاني هشام طلعت مصطفى، مقابل حصول الأول على مبلغ مالي قيمته مليونا دولار، من المتهم الثاني، ثمنا لارتكاب تلك الجريمة.. ونسبت إلى مصطفى اشتراكه بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع السكري في قتل سوزان تميم انتقاما منها.

واتهمت النيابة العامة أيضا هشام مصطفى بمساعدة السكري عن طريق مده ببيانات خاصة بالمطربة اللبنانية، ومده كذلك بأموال للتخطيط للجريمة، وتنفيذها.

وقالت النيابة في جلسات المحكمة إن هشام سهل للسكري تنقلاته، والحصول على تأشيرات له، من أجل دخوله المملكة المتحدة، والإمارات، وأن الجريمة تمت بناء على هذا التحريض.

وطالبت النيابة العامة المصرية بمعاقبة كلا المتهمين بعقوبة الإعدام، إلا أن كلا من السكري ومصطفى ينفيان منذ بداية محاكمتهما، ما هو منسوب إليهما من اتهامات.

وبحسب النيابة المصرية، تضم القضية العديد من الأحراز الخاصة بملابسات مقتل سوزان تميم، منها تقرير البصمة الوراثية للمتهم السكري وتميم وتسجيلات صوتية وكتابية من هاتف المتهم الأول وهاتف المتهم الثاني، حول ما يعتقد أنها تحركات تميم، إضافة إلى صور رصدتها كاميرات مراقبة، وتقول التحقيقات إنها تخص المتهم الأول أثناء صعوده ونزوله من برج الرمال في دبي الذي شهد جريمة القتل.

وشغلت القضية الرأي العام منذ الإعلان عن أطرافها‏,‏ وحظيت باهتمام ضخم‏,‏ مما دعا هيئة المحكمة إلي حظر النشر في القضية بعد ثلاث جلسات من بدء نظر القضية‏,‏ التي استغرقت ‏27‏ جلسة .

واستمعت المحكمة خلال جلساتها إلى عدد كبير من شهود النفي والإثبات، فيما يتعلق بوقائع القضية، من بينهم ضباط بالإدارة العامة بشرطة دبي ووزارة الداخلية المصرية، وخبراء من وزارة العدل والطب الشرعي بمصر ودبي، وعدد من العاملين بمجموعة شركات طلعت مصطفى، وأصدقاء مقربين للفنانة القتيلة سوزان تميم، إضافة لمدعين بالحق المدني عن عبد الستار تميم والد المطربة القتيلة وزوجها عادل معتوق، وزوجها (الثاني) رياض العزاوي، وعدد من المحامين المصريين الذين تداخلوا في القضية بصفاتهم كمحامين.