بعد المعلمين .. تصعيد طبي مرتقب

 :لوحت جهتان طبيتان ليل الثلاثاء الاربعاء بتصعيد مرتقب، في حال لم تستجب الحكومة لمطالب أعضائهما.

وبعد انتهاء إضراب المعلمين، أعلنت نقابة الممرضين، واللجنة الوطنية لفنيي المهن الطبية المساندة، عن دراسة خيارات تصعيدية في حال لم تستجب الحكومة للمطالب الوظيفية التي أعلنتا عنها.

وقرر مجلس نقابة الممرضين دعوة الهيئة العامة للممرضين العاملين في وزارة الصحة والقطاع العام للاجتماع يوم السبت المقبل لدراسة الاجراءات التصعيدية التي ستلجأ اليها النقابة للمطالبة بتحقيق مطالب اعضائها العاملين في القطاع العام.

وقال نقيب الممرضين خالد ابوعزيزة عقب اجتماع طاريء عقده مجلس النقابة مساء الثلاثاء ان المجلس قرر اصدار بيان يوضح مبررات التصعيد وابرزها عدم تجاوب الحكومة مع مطلب النقابة برفع العلاوة الفنية الممنوحة للممرضين التي خفضت بموجب هيكلة الرواتب من 120 بالمئة الى 90 بالمئة في حدها الاعلى.

وكان وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة قد ابلغ نقيب الممرضين ان طلب النقابة المتعلق بالعلاوة الفنية واعادتها الى ما كانت عليه سيعرض على مجلس الخدمة المدنية دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

واشار ابوعزيزة الى ان المهلة التي طلبها الوزير قد انتهت وان الحكومة لم تترجم الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع وزارة تطوير القطاع العام بخصوص الالقاب المتعلقة بالممرضين القانونيين والقابلات القانونيات الواردة في الهيكلة، وتوحيد العلاوة الفنية للممرضين العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية بحيث يتم اعتماد الشهادة العلمية وليس مكان العمل وذلك بناء على ملاحظات ومطالب النقابة.

وأصدرت اللجنة الوطنية لفنيي المهن الطبية المساندة وتالياً نصه:

 بيان صادر عن اللجنة الوطنية لفنيي المهن الطبية المساندة

بعد إنتظار طويل ومماطلات وتسويفات عديدة تم تحديد موعد للجنة مع وزير تطوير القطاع العام يوم الأحد القادم بخصوص العلاوة الفنية وتشوهات الهيكلة الظالمة لنا وعلاوة الخطورة.

 ومع ذلك فإن اللجنة تأمل ألا يكون هذا اللقاء جزءا من التسويف بل فرصة للتصويب وإتخاذ القرار وعدم تعريض الأمن الصحي للمواطن الأردني للخطر....عند التعنت وعدم الإعتراف بحقوق الفنيين وعودتها لهم وإضطرارهم للتصعيد الذي سبق أن قامت اللجنة بتعليق مرتين إستجابة منها لوعود وزير الصحة القاطعة _واللتي نقدرها-بعودة الحقوق لأصحابها وينتهي موعد التعليق الأخير مع نهاية شباط الجاري

واللجنة إذ تعلن مسبقا أنها مصرة على مطالبها العادلة المتمثلة بما يلي:

1.توحيد المسميات الوظيفية لجميع الفنيين تحت مسمى المهن الطبية المساندة

2.أن تكون العلاوة الفنية لكافة الفنيين بكافة تخصصاتهم وفئاتهم لا تقل عن 100% من الراتب الأساسي

3.تسجيل كافة تخصصات المهن الطبية المساندة كمهن خطرة ومنحهم بدل خطورة بنسبة لا تقل عن 30%من الراتب الأساسي

فإنها تأمل بأن يكون اللقاء فرصة للتجاوب معها خاصة وأنها قدمت هذه المطالب للجهات المعنية عدة مرات بما فيها مقابلة وزير تطوير القطاع العام قبل إقرار الهيكلةوأقر الجميع بعدالتها وأحقيتها ولا يستدعي الموضوع مزيدا من الدراسة والمماطلة خاصة أننا إلتزمنا بالمواعيد القانونية للأعتراض وقدمناه ضمن المهلة التي إنتهت منتصف شباط فإننا ندعولإستفادة من تجارب الآخرين وتجنيب المواطن الأردني أية خطوات تصعيدية لا رغبة لنا بها وتتحمل الحكومة وحدها مسؤوليتها إن قمنا بها مضطرين

والله من وراء القصد