وتبين الوثيقة الرد الموجه من معالي وزير المالية الى دولة رئيس الوزراء والذي يبرر فيه عدم الموافقة على تلك الطلبات بعكس ما اشاعه مجلس النقابة بأن هنالك موافقة على كافة طلبات المجلس من الحكومة و اخفاء الوثائق المرفقه.
وجاء في رد معالي وزير المالية بخصوص المطلب الاول المتضمن اعادة شراء الشركة الاردنية للإنتاج الاذاعي والتلفزيوني اوعمل صندوق لدعم الفنان الاردني بان هذا يتعارض مع التوجيهات الحكومية الرامية لتطوير دور القطاع الخاص كما ويتعارض مع اعادة هيكلة الجهاز الحكومي من خلال دمج والغاء العديد من الهيئات والمؤسسات.
أما بخصوص المطلب الثاني لمجلس النقابة وهو دعم صندوق التأمين الصحي فتبين الوثيقة بأن هنالك عجزا في الصندوق ما يقارب 80 ألف دينار. ويقترح وزير المالية تشكيل لجنة من وزارة الصحة لتقرر وترفع التوصيات للحكومة.
أما فيما يتعلق بالمطلب الثالث وهو تخصيص قطعة أرض كأسكان للفنانين فالرد كان بأنه سينظر في الموضوع حين تتوفر قطعة أرض غير متنازع عليها عشائرياً وليس لها مالك وهذا في ظل الظروف الراهنة يعتبر ضرباً من الخيال مع العلم أن السادة مجلس نقابة الفنانين قد قاموا بارسال SMS لآعضاء الهيئه العامه قبل ايام قليله من الانتخابات تبارك لهم الارادة الملكيه بالموافقه على نظام الاسكان للفنانين الاردنيين بعد تاريخ صدور هذه الوثيقه و عندما تم تسريب الوثيقه و اطلاع اعضاء الهيئه العامه عليها برر مجلس النقابه ذلك بأن العمل جاري مع مسؤولين في الديوان الملكي للموافقه على تلك الطلبات ولا يعلم اعضاء المجلس بأن الديوان الملكي غير معني بتنفيذ تلك المطالب كونها ليست من اختصاصه بل هي من اختصاص الحكومه و التي هي صاحبة الولايه العامه و ان الديوان الملكي عندما يقر امر فأنه يعلن بشكل دستوري و قانوني في العلن و ليس في الخفاء و عند سؤال مجموعه من الفنانين ابدوا امتعاضهم من زج اسم جلالة الملك و الديوان الملكي لآغراض انتخابيه.
