توقع تراجع معدل تخليص السيارات من المنطقة الحرة إلى 40 الف سيارة للعام الحالي

وأشار رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، نبيل رمان، إلى تراجع معدل تخليص السيارات للعام الحالي إلى 40 ألف سيارة بدلاً من 55 ألف سيارة خلال الأعوام الماضية، موضحاً أن 70% من السيارات المستوردة في الوقت الحالي من السوق الأميركية.

وأوضح أن الربع الأول كان أفضل من الربع الثاني بنسبة تتراوح ما بين 20 و30% للسوق المحلية، فيما تراجع التصدير للسوق الخارجية بنحو 50% خاصة للسوق العراقية.

وتشير التوقعات إلى انخفاض عدد السيارات المخلصة من المنطقة الحرة إلى 9 آلاف سيارة في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بأكثر من 13 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبين رمان أن تراجع الطلب مقبول في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها العالم، فيما بلغ عدد السيارات التي تم تخليصها من المنطقة الحرة خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 12.500 سيارة.

وقال رمان إن 70% من السيارات المستوردة للسوق المحلية تأتي من السوق الأميركية بغض النظر عن بلد المنشأ الأصلي، وذلك لانخفاض قيمة السيارة والرسوم الجمركية عليها، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المحروقات، لافتاً إلى أن 30% من السيارات تستورد من باقي الدول.

وكانت السوق المحلية شهدت تراجعاً في عدد السيارت التي تم تخليصها من المنطقة الحرة إلى المملكة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 16% لتصل إلى نحو 13745 سيارة مقارنة بـ16510 سيارة خلال الربع الثالث من الفترة نفسها.

من جهته، ذكر عضو هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، هيثم قطيشات، أن الركود في سوق السيارات في ازدياد مستمر؛ إذ أن الربع الأول أفضل من الربع الثاني، في ظل الأزمة المالية العالمية، فيما استورد بعض التجار السيارات من السوق الأميركية لكونها أقل سعراً بنسبة طفيفة.

وأشار قطيشات إلى السعي لعقد اتفاقيات مع دول عربية من خلال ملتقى الاستثمار في المناطق التنموية الذي اختتم أعماله الخميس الماضي في البحر الميت، مؤكداً السعي إلى تنشيط السوق عبر اتحاد المناطق الحرة العربية الذي تم الاتفاق عليه خلال الملتقى.

 

وبحسب خبراء، لم يؤد تخفيض عدد السيارات المخلصة من المنطقة الحرة إلى انتعاش السوق التي تشهد ركوداً كبيراً لجميع أنواع السيارات، بينما يزداد الطلب على السيارات الكورية التي يتراوح سعرها بين 5 و7 آلاف دينار.

من جهة أخرى، بين رمان تراجع التصدير للسوق العراقية لأسباب أهمها، أن الموديلات المسموح بإدخالها إلى هناك حديثة جداً، ما يقلل من الفئات التي تستطيع الشراء، لا سيما مع تشبع السوق بالسيارات، إضافة إلى وجود وكلاء للسيارات في العراق ما يوفر لهم حصة في السوق.

ولفت إلى أن الأوضاع الأمنية في العراق تلعب دوراً بارزاً في ضعف الطلب، مع انتظار المواطنين من القطاعين العام والخاص لإقرار الميزانية بهدف توفير السيولة.

وكان عدد السيارات التي تم تصديرها من المنطقة الحرة إلى الأسواق الخارجية ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 50% ليصل إلى نحو 59870 سيارة مقارنة بـ39740 سيارة في عام 2007.

وبحسب خبراء، كانت السيارات الكورية تشكل 70-80% من مستوردات السوق، في حين يشتكي مواطنون وتجار من تشدد البنوك بمنح التسهيلات.

 

 

ولا يتوقع رمان زيادة الطلب على السيارات في ظل التذبذب الذي تشهده الأسواق العالمية، بالإضافة إلى قلة التسيهلات والسيولة ووجود وكلاء سيارات لديهم حصة في السوق، فيما توقع قطيشات انتعاش السوق مطلع الشهر المقبل.

وبلغت ايرادات الجمارك في المنطقة الحرة الأردنية نحو 60 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي قريبة من الايرادات التي تم تحصيلها خلال الربع الأول من العام الماضي، فيما يتم تصدير نحو 100 ألف سيارة إلى الأسواق الخارجية سنوياً.