الاعدام شنقا لمواطن وعشرون سنة اشغال شاقة لآخر في ذات القضية

  قضت محكمة الجنايات الكبرى بإعدام مواطن شنقا حتى الموت وبوضع آخر بالاشغال الشاقة المؤقتة عشرون عاما على اثر إدانتهما بقتل مديرهما وحرق جثته.

وعدلت المحكمة وصف التهمة بالنسبة للمحكوم بالاعدام من جناية القتل العمد بالاشتراك الى جناية القتل العمد، في حين عدلت وصف التهمة بالنسبة للمحكوم بالوضع بالاشغال الشاقة من جناية القتل العمد بالاشتراك الى التدخل بالقتل العمد.

وتتلخص تفاصيل القضية كما اسندتها النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى بأن المغدور يعمل مديرا في احدى الجمعيات الشبابية وان المتهم الأول (المحكوم بالاعدام) يعمل مديرا ماليا في ذات الجمعية، والمتهم الثاني (المحكوم بالاشغال الشاقة) يعمل موظفا فيها وان ثلاثتهم يعملون لوحدهم في الجمعية طيلة فصل الشتاء، وان المتهمين يعتقدان بأن المغدور يشكل حجر عثرة وحيد في طريق سيطرتهما على الجمعية وتحديداً في الامور المالية.

ومنذ عدة سنوات قبل واقعة القضية وهما يحاولان التخلص منه ويكيدان له عند مجلس ادارة الجمعية ولما باءت جهودهما بالفشل وبعد تفكير هادىء ومتزن لا يشوبه اي اضطراب استقر رأيهما على قتله والتخلص منه جثته.

وفي الثالث من شباط 2011 وبحدود العاشرة والنصف صباحا توجه المغدور الى عمله في الجمعية وكان المتهمان بإنتظاره في الجمعية واستغلا اصابته في احد قدميه ومحدودية قدرته على الحركة وانتظرا جلوسه على مكتبه وغافله احد المتهمين والتف خلفه ووضع حبلا على عنقه واخذ يشده للخلف لخنقه، وأمسك المتهم الثاني الحبل من احد طرفيه وساعد في شده وخنق المغدور حتى تأكدا من مفارقته للحياة وقام بوضع الجثة بقطع من القماش واكياس كانا قد جهزاها لهذه الغاية.

وبعد ذلك حملا الجثة ووضعاها في صندوق سيارة المغدور وأخذا "عكازه" وهاتفه النقال ووضعاهما في المركبة وأخذا زجاجة فيها مادة البنزين كانا قد اعداها سلفا لذلك، وتوجها الى احدى القرى في مدينة اربد وهي منطقة معروفة للمتهم المحكوم بالاعدام، وفي منطقة مزارع خالية من الناس قاما بإحراق الجثة ثم رجعا الى عمان.

وعند سؤال ذوي المغدور عنه كونه لم يعد الى المنزل اخذ المتهمان يبحثان عنه معهم وكأن شيئا لم يكن، وعُثر على الجثة، وبتشريحها تبين ان سبب الوفاة هو الفشل التنفسي الناتج عن الضغط على العنق وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة وقبض على المتهمين.