"مبنى ضمان إربد" إلى القضاء ونواب يطالبون بانتخاب "الأعيان"

 قرر مجلس النواب مساء الأحد إحالة ملف شراء مبنى الضمان الاجتماعي في إربد إلى الحكومة لإحالتها إلى القضاء، في الوقت الذي أعلن فيه النائب صلاح المحارمة عن توجه عدد من النواب للطلب رسمياً بتعديل المادة الدستورية التي تتحدث عن تعيين أعضاء مجلس الأعيان.

كان المجلس ناقش التقرير بادئ جلسته لكنه أقفل باب النقاش، وصوت على إحالة الملف إلى الحكومة.

كما وافق المجلس على صياغة سؤالين لإرسالهما إلى المجلس العالي لتفسير الدستور، على مجلس النواب للموافقة على الصيغة، بناء على توصية المجلس بذلك.

ويتعلق السؤالان بتفسير المادتين 94 و67 من الدستور، المتعلقتان بدورهما بالقوانين المؤقتة، والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، على الترتيب.

ووافق المجلس على إصدار "بيان إدانة واستنكار حول قرار قوات الاحتلال الصهيوني المتمثل بعدم منح السادة النواب المهندس خليل عطية والأستاذ محمد الظهراوي تصاريح دخول إلى فلسطين أسوة بباقي أعضاء الوفد البرلماني" بناء على مذكرة مقدمة من 36 نائباً.

ووافق النواب على المذكرة النيابية المقدمة من 34 نائباً والمطالبة بتفسير المادة 117 من الدستور التي تنص على أن " كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون".

وكلف المجلس رئاسة المجلس بصياغة السؤال الذي سيوجه إلى المجلس العالي لتفسير الدستور.

إلى ذلك، حمل النائب وصفي السرحان مسؤولية أحداث بلدة مغير السرحان التي وقعت السبت، حين أغلق عشرات من أبناء البلدة الطريق الدولي بين الأردن وسوريا.

وقال السرحان في مداخلة له في الجلسة ليس مقبولاً أن يغلق الطريق الدولي عدد من الساعات، ولا يتحدث وزير داخلية أو أي مسؤول في الأمر.

وبين أن ما جرى هو إطلاق نار من البحث الجنائي على 3 سيارات تعود لأبناء العشيرة، ولم يكن أي منهم هو المطلوب الذي يبحث عنه البحث الجنائي.

وأشار إلى أنه يحمل الحكومة مسؤولية الأحداث، وطالب بحق ابن العشيرة الذي يرقد في أحد المستشفيات.

وتاليا نص تقرير اللجنة المتعلقة بمبنى الضمان:

معالي رئيس مجلس النواب المحترم.

إشارة الى قرار مجلس النواب السادس عشر في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الاولى والمنعقدة بتاريخ 16/3/2011 بخصوص تشكيل لجنة تحقق نيابية، في موضوع شراء مبنى الضمان الاجتماعي في محافظة اربد فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة الزملاء محمود النعيمات، سمير العرابي، زيد الشقيرات، جميل النمري، بالتوافق على أن يرأس اللجنة المهندس صلاح الدين صبرة المحارمة ومحمود النعيمات مقرراً لها.

وبناءً على طلب الزميل زيد الشقيرات فقد تم قبول استقالته لاعطاء اللجنة مزيدا من الحيادية في التحقق من الموضوع، وعليه فقد قامت اللجنة بعقد ثلاثة وعشرين اجتماعا بدءا من تاريخ 20/4/2011 الى تاريخ 12/2/2012 واستمعت لمعظم المشاركين في لجان الشراء واصحاب القرار. كذلك قامت اللجنة بالاستعانة بثلاثة خبراء وتكليفهم رسميا بواجبات محددة وخلصت الى التالي:-

أ‌- التوصيات للمجلس الموقر، التنسيب الى الحكومة بوجود شبه فساد اداري أدى الى شبه فساد مالي.

ب‌- الاسباب:-

1- تم شراء المبنى بمبلغ 3.5 مليون دينار وتسجيله في دائرة الاراضي بمبلغ 1.5 مليون دينار، ما أدى الى خسارة الخزينة العامة للدولة للرسوم التي يدفعها البائع على مبلغ مليوني دينار، علما بأن عقد الشراء بمبلغ 3.5 مليون دينار وقد تم دفع المبلغ المذكور كاملا (مرفق سند صرف رقم 93034 تاريخ 92/10/2008 وقرار اللجنة رقم 166/2008 تاريخ 32/10/2008).

2- مخالفة شروط العطاءات الحكومية وذلك باعطاء البائع حق تشطيب المبنى بمبلغ مليوني دينار دون طرح عطاء او جلب عروض اسعار.

3- مخالفة الانظمة الخاصة بالعطاءات الحكومية حيث تم دفع مبلغ مليوني دينار نقدا لغايات التشطيب مقدما، (مع وجود كفالات للتسليم) دون خصم فوائد مليوني دينار لمدة عام.

4- تسجيل مساحة ارض اقل من المفروض حيث تم تسجيل 750م2 والمفروض تسجيل 849م2 (حسب تقرير الخبراء وحساب الكلف).

5- سوء اختيار المبنى حيث تم شراء جزء من مبنى، أي جزءا من عمارة قائمة، حيث ان مساحة الارض الاجمالية 2950م2، وجميع الخدمات مشتركة بما فيها الكراجات والمداخل والمخارج.

6- وجدت اللجنة خللا في القرارات الادارية حيث ان المسؤوليات غير واضحة وأسلوب الشراء غير مبني على أسس علمية ومنها:.

أ‌- عدم وجود جداول كميات للتشطيب.

ب‌- عدم وجود مواصفات للمتطلبات الكهربائية والمدنية.

ج- عدم وجود تسلسل إداري في التواقيع.

د- غياب دور ديوان المحاسبة الرقابي ووجوده بشكل ثانوي في عمليات الشراء.

هـ - لا توجد تقارير استلام نهائية.

و- عدم وجود تقارير مطابقة ما بين التسليم والمواصفات المطلوبة.

7- لم يتم التسليم حسب المواعيد المحددة، ولم يتم تغريم المقاول حسب عقد الشراء الذي ينص على غرامة 500 دينار عن كل يوم تأخير مع أنه تم تأخير أمر المباشرة لمدة ثلاثة اشهر بعد حصوله على كامل مبلغ التشطيب.

8- وبالعودة الى طريقة اختيار المبنى من بين العروض الاخرى تجد اللجنة ان العرض الذي تم اختياره لم يكن الافضل وان الامتيازات التي قدمها صاحب المبنى لم تكن موجودة مثل (52 كراج سيارة).

9- البائع قدم مطالبة مالية بقيمة 123000 دينار ثمن 60م2 وهو جزء من المبنى، ثم بعد ذلك قام بالانسحاب من المطالبة ووافق على اعطائها هدية للضمان الاجتماعي.

10- لاحظت اللجنة وجود بذخ كبير في عمل قاعة الاجتماعات حيث ان القاعة مجهزة بتجهيزات وديكورات لا حاجة لها.

11- المقاول لم يقم بالالتزام بجميع بنود الاتفاقية وادارة الضمان لم تحصل على الكفالات المطلوبة حسب لجنة الشراء الاولية.

12- تشير تقارير الخبراء الى فروقات في تقدير السعر تصل الى مليون دينار.

توصيات اضافية للجنة:.

1- فتح ملفات شراء كل مباني الضمان الاجتماعي.

2- إعادة دراسة قانون الضمان الاجتماعي والتعديل عليه في بعض الاجراءات الرقابية وصلاحيات مجلس الادارة.