"المعبر":اتفاقية الميناء لا تلزم الحكومة إستئجاره

 أكد الرئيس التنفيذي لشركة المعبر الأردن المنفذة لمشروع مرسى زايد في العقبة عماد كيلاني أن لا بنود مخفية في اتفاقية استثمار وتطوير موقع ميناء العقبة القديم وإنشاء منتجعات سياحية وعقارية على الأرض التي تملكتها شركة المعبر في العقبة لهذه الغايات.

ونفى الكيلاني ما تردد، حول وجود نص ملزم في الاتفاقية يقتضي بقيام الحكومة الأردنية باستئجار الميناء بمبلغ 200 مليون دينار سنويا، مؤكدا أنه لا يوجد أي بند في الاتفاقية بهذا الخصوص.

واعرب عن إستغرابه بأن "يتم تداول هذا المشروع بطريقة فيها الكثير من التجني وغير الواقعية في الطرح ربما مرده إلى عدم الاطلاع على كامل بنود الاتفاقية" بحسب قوله. وقال في حديث إلى وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الاحد، إن الاتفاقية الموقعة بين الشركة، وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية، نصت على أن تقوم شركة المعبر بإنشاء منتجعات سياحية وعقارية مختلفة تصل كلفتها الإجمالية حوالي 10

مليارات دولار، وتوفر نحو 16 ألف فرصة عمل لأبناء الوطن . وأضاف إن المرحلة الأولى من المشروع المتوقع انجازها بحلول الربع الأول من العام 2014، تشمل إنشاء مسجد الشيخ زايد الذي يتسع لحوالي ألفي مصل الذي سيكتمل بناؤه مطلع العام 2014 مثلما تحتوي على 260 شقة سكنية وحوالي 200 مبنى أشباه فلل ومرافق رياضية وترفيهية لسكان الحي الجديد، وملعب كرة سلة وملعب تنس وبرك سباحة ونادي صحي ومسجد بمساحة 400 متر مربع لخدمة سكان المنطقة الجديدة .

وأوضح أن تسليم موقع ميناء العقبة الحالي سيكون في الربع الأول من العام المقبل 2013 ليصار إلى البدء بإنشاء المنتجع السياحي والعقاري عليه والذي سيمكن من خلق مدينة جديدة في العقبة مجهزة بأحدث المستلزمات وسيكون أول جزء منه ميناء البواخر السياحية.

وقال الكيلاني إن الاتفاقية نصت في حال وجود أي خلافات، اللجوء للتحكيم في المحاكم الفرنسية كطرف محايد ليس له مصلحة في بنود الاتفاقية، فيما تتولى الحكومة الأردنية توصيل الماء والكهرباء إلى حدود الأرض وليس داخلها مثل أي مشترك ومستثمر آخر وعلى عدة مراحل.

يشار إلى أن الاستثمارات الامارتية في المملكة تعد من اكبر الاستثمارات العربية وهي دليل على عمق العلاقة بين قيادتي البلدين الشقيقين والرغبة المشتركة في مساندة جهود الاستثمار في المملكة التي ترفع من وتيرة الاقتصاد الوطني وتوفر فرص عمل مختلفة ومتنوعة لابناء الوطن.