التجار يطالبون بتوحيد الرقابة على المواد المستوردة

بدأت النقابة العامة لتجار المواد الغذائية اتصالاتها وجولاتها كمحاولة منها لتسهيل الإجراءات على المواد المستوردة، والمتوقع زيادة كمياتها بدءا من بداية أيار القادم.

وطالب نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة الجهات الحكومية بالتعاون مع التجار لتخفيف العبء عنهم، خصوصا فيما يتعلق بـ"تعدد الجهات الرقابية على الواردات الغذائية والتي ينتج عنها زيادة في التكاليف".

وبين جوابرة ان الشهر القادم سيشهد اقبالا كبيرا من التجار لاستيراد المواد الغذائية المختلفة استعدادا لشهر رمضان المبارك، موضحا ان ذلك يتطلب من الجهات الحكومية المختلفة التعاون مع التجار لتخفيف العبء عنهم.

واوضح ان كل المواد الغذائية المستوردة تمرّ على لجان من وزارة الصناعة والتجارة، ودائرة الجمارك العامة، ومؤسسة الغذاء والدواء، ووزارة الزراعة وغيرها، لفحصها والتأكد من سلامتها، مبينا ان كل هذه اللجان تزيد من الوقت والجهد والتكاليف التي تترتب على التاجر.

وشدد جوابرة على اهمية التخفيف على التجار لضمان استقرار الأسعار في السوق والتخفيف على المواطنين،متوقعا ان تنشط القوى الشرائية في رمضان القادم على الرغم من ركودها في الفترة الحالية.

إلى ذلك، أكد جوابرة ألا زيادة مرتقبة على أسعار المواد الغذائية، باستثناء الزيادة الأخيرة على معلبات الأسماك، مبينا ان الزيادة الكبيرة المقدرة بـ 50% نتجت عن ارتفاع اسعار الاسماك في بلدان المنشأ ولا علاقة للتجار فيها.