:س قانون عفو عام مدار بحث في مجلس الوزراء

 

وكان النواب قد ناقشوا في لقائهم بالوزير عدداً من المظاهر الدخيلة على المجتمع كترويج المخدرات وتعاطيها، والسطو على المنازل ،والمحال التجارية ،واغتصاب أموال الناس بـ "الخاوات والبلطجة "،واختفاء المواطنين وقتلهم، وانتشار عصابات إسقاط الفتيات، وطالبوا بالحد من انتشار الأندية الليلية والمقاهي ،واقترحوا عقد مؤتمر وطني و"الخروج بتوصيات مناسبة يُمكن أن تترجم إلى برنامج عملي، يتحمل فيها كل جانب مسؤوليته". وأكدو على ضرورة مراجعة التشريعات والقوانين التي تضبط " المنفلتين ".

 

ونقل موقع جبهة العمل الاسلامي الى الوزير قوله ان هنالك خطة شاملة أعدتها الوزارة للوقاية من خطر المخدرات، ومن أبرز مضامينها تأهيل المرشدين التربويين ووعاظ المساجد، وتفعيل الجانب التربوي الأكاديمي لطلبة المدارس والجامعات لنشر الوعي العام تجاهها، وتنشيط الجانب الإعلامي "التلفزيوني والإذاعي والمكتوب والإعلاني" الشعبي، وإعداد الدورات المتنوعة والندوات الحوارية حول خطرها.

 

ونوه القاضي إلى دور الإجراءات الوقائية التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات على حدود ومعابر المملكة، للحد من إنتشار المخدرات في المجتمع الأردني.

 

وفي رده على تساؤل النواب في ما يتعلق بالمعاكسات المتزايدة عند مدراس البنات، قال القاضي "لقد تم تثبيت دوريات الأمن عند المدارس". أما قضية النوادي الليلة والمقاهي ومراكز المساج، فأكد القاضي في كتابه على وجود لجان من الوزارة والجهات المعنية للتأكد من ترخيص تلك المراكز، وإغلاقها في حال مخالفتها للأنظمة والقوانين التي تنظم عملها.

 

وفيما يخص الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والسرقات، أفاد وزير الداخلية أن هذا الأمر ناتج عن التغير الجذري في الحياة العامة، عبر اختلاف بعض قيم وسلوكيات الأفراد، بالإضافة إلى زيادة عدد السكان، وتابع "إن أجهزتنا الأمنية تقوم بجهود مضاعفة لترسيخ القيم الحميدة الإسلامية، ويجب تضافر الجهود من قبل الجميع لمحاربة هذه الآفة الخطيرة على مجتمعنا".

 

وحول قانون الاجتماعات العامة، ذكر القاضي انه "سُن وفقاً للقنوات الدستورية لسَن التشريعات، ويجب التعامل معه واحترامه، علماً أن المجال يكون مفتوحاً على مصراعيه عند الحاجة إلى إقامة الفعاليات المختلفة".

 

وشدد القاضي على أن "حرية التعبير لا تقتصر على المظاهرات والاجتماعات التي لا تمثل إلا صورة من صور التعبير على الرأي".

 

وكانت مذكرة النواب قد اشارت الى "التضييق" الذي تمارسه الوزارة على الحريات العامة وانشطة الاحزاب،منوهة الى الصلاحيات المخولة بموجب قانون الاجتماعات العامة للحكام الاداريين والتي تفضي في الغالب الى منع كثير من الانشطة والفعاليات الشعبية.وقالوا"حق التعبير حق مقدس ، كفلته شريعتنا الغراء ، وضمنه دستورنا الأردني ، وهو الى جانب كونه حقاً فان توفيره واجب على الحكومة".

 

وانتقدوا "الانتقاص" من هذا الحق . حيث أصبح قانون الاجتماعات العامة بصورته الحالية ، والذي "يمثل تراجعاً عن مستوى الحريات الذي كان قائماً ابان مرحلة الأحكام العرفية سيفاً بيد الحكام الاداريين ، يشهرونه في وجه الأحزاب السياسية ، ومؤسسات المجتمع المدني" .

 

وشددوا على ان الرفض "غير المبرر" لمعظم الفعاليات "لا يستقيم مع الحق الشرعي والدستوري للمواطنين ، ولا مع المصلحة الوطنية" ، اذ أن "مزيداً من الحرية يعني مزيداً من الثقة والراحة النفسية وبالتالي الأمن والاستقرار والتنمية الشاملة" .

 

 

أما بخصوص سحب الجنسية، وتسهيل الأمور الحياتية لأبناء قطاع غزة في المملكة، وضح القاضي أن الأردن "يكرس الهوية الفلسطينية، ويعتز بذلك"،لافتاً الى ان "منح الجنسية الأردنية للفلسطينيين، لا يخدم إلا المصالح الإسرائيلية ولا ينتقص إلا من حقوق الفلسطينيين"،وتابع"نحن نطبق قرار فك الإرتباط والذي هو خيار فلسطيني وعربي، وفي ذات السياق يتم التعامل مع الغزيين بحيث تقدم لهم كافة التسهيلات الممكنة في المدارس والمستشفيات والعمل المتاح في القطاع الخاص".

 

وكان النواب قد انتقدوا سحب الرقم الوطني وحرمان بعض المواطنين من الجنسية. وقالوا "إننا مع تثبيت الأشقاء الفلسطينيين على أرض وطنهم، وتقديم الدعم والإسناد لهم وذلك واجباً شرعياً وقومياً ووطنياً ، ولكننا في الوقت ذاته مع الحقوق المكتسبة للأردنيين من أصل فلسطيني ، الذين دخلوا في وحدة طوعية مع إخوانهم الأردنيين، ونحن على يقين أن الجنسية التي يتمتعون بها لا تنسيهم حقهم في العودة ".

 

وتابعوا" نحن على يقين أن الجنسية التي تتمتع بها هذه الشريحة من المواطنين لا تنسيهم حقهم في العودة ، والعمل من أجل هذا الحق ، كما أن حرصهم على العودة لن ينتقص من مسؤوليتهم إزاء وطنهم الأردن ، والاستعداد للتضحية بالنفس والنفيس في الدفاع عنه ، والعمل على الارتقاء به ."

 

ودعوا الى اعادة النظر في أوضاع من تم سحب جنسيتهم "حتى لا نضيف اليهم أعباء جديدة" . كما طالب النواب بتسهيل الأمور الحياتية لأبناء غزة وحملة جوازات السفر المؤقتة ، من حيث صرف وثائق السفر التي تمكنهم من التنقل طلباً للرزق ، ورخص المهن التي تمكنهم من ممارسة العمل ، واتاحة الفرصة للعمل على الأقل في القطاع الخاص ، وتمكنهم من تلقي العلاج في المراكز الصحية والمستشفيات وعلى قدم المساواة مع اخوانهم الأردنيين .

 

وعن طلب الكتلة السماح للشيخ رائد صلاح بدخول الأردن لكسب التأييد لقضية الأقصى،اعتذر القاضي بالقول:"الأردن هو الأولى بقضية الأقصى، وهو الذي كان ولا زال المدافع الأول عنها، ويعتبرها قضيته الأولى في جميع المحافل العربية والعالمية، ويمكن للشيخ صلاح أن يحشد التأييد لهذا الموضوع في دول أخرى غائبة عن هذا الدور".

 

يشار الى ان مذكرة النواب كانت قد طالبت برفع الحظر عن دخول الشيخ رائد صلاح إلى البلاد وهو "المعروف بحرصه وجهوده من أجل الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك ، اذ لا يعقل أن توصد أبواب الأردن أمام مثل هذا الرجل الذي يجوب كثيراً من أقطار الأرض للتعريف بخطورة ما يجري للمسجد الأقصى وكسب التأييد لهذه القضية العادلة ، بينما يجري وباستمرار صده عن دخول الأردن البلد الأولى بالمسجد الأقصى والقدس" .

 

وفي قضية إعادة النظر بتسجيل جمعية الأردنيين المتضررين من أحداث العراق، اعتذر القاضي كذلك عن انفاذ هذا الامر "نظراً لوجود جمعية متضرري أحداث الخليج التعاونية تحمل ذات الأهداف والغايات"،في حين كان النواب قد اشاروا الى ضرورة عدم الاكتفاء بجمعية المتضررين من حرب الخليج ، لأن الموضوعين مختلفان ، والشريحتين مختلفتان .

 

وردا على طلب النواب من الوزير ضرورة تسهيل مهمة جمعية المحافظة على القرآن الكريم في تملك حافلات جديدة، بالاستناد الى أحكام البند ( 6 ) من الفقرة ( أ ) من المادة ( 9 ) من نظام تسجيل وترخيص المركبات رقم ( 104 ) لسنة 2000م،قال القاضي أن الجمعية غير مشمولة بقانون السير النافذ، فهو حدد الجهات التي يجوز لها اقتناء مثل هذه المركبات.

 

 

 

 

تعليقات القراء