سوريا تطالب بضمانات من "المسلحين" قبل سحب قواتها

  قالت سوريا الاحد انها طلبت من مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان ضمانات مكتوبة بالتزام الجماعات المسلحة بوقف النار قبل سحب قواتها من المدن السورية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السورية جهاد مقدسي في بيان "لقد فسرت مداخلات السيد عنان أمام مجلس الأمن والتي صدر على أساسها البيان الرئاسي الأخير وكأن سوريا اكدت بأنها سوف تسحب قواتها من المدن ومحيطها بتاريخ 10 نيسان. مثل هذا التفسير خاطئ سيما وأن السيد عنان لم يقدم للحكومة السورية حتى الآن ضمانات مكتوبة حول قبول الجماعات الإرهابية المسلحة لوقف العنف بكل أشكاله واستعدادها لتسليم أسلحتها لبسط سلطة الدولة على كل أراضيها وكذلك ضمانات بالتزام حكومات كل من قطر والسعودية وتركيا بوقف تمويل وتسليح المجموعات الإرهابية."

وتحدد خطة السلام التي وضعها عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة مهلة لسحب القوات والأسلحة الثقيلة بحلول العاشر من إبريل نيسان يعقبها وقف إطلاق النار من الجانبين في غضون 48 ساعة.

وقال عنان يوم الخميس إن السلطات السورية أبلغته بأنها بدأت سحب قوات من ثلاث مناطق في إطار خطة للسلام لوقف أعمال العنف المستمرة منذ اكثر من عام.

لكن اشتباكات جديدة اندلعت بين القوات الحكومية ومسلحي المعارضة في مناطق عدة من البلاد.

وقال مقدسي "خلال لقاء السيد عنان مع السيد الرئيس بشار الأسد أكد عنان بأن مهمته تنطلق من احترام السيادة السورية وبأنه سيعمل على وقف العنف بكل أشكاله من أي طرف كان وصولا إلى نزع أسلحة الجماعات المسلحة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وبدء حوار وطني شامل مع أطياف المعارضة في سوريا. وعلى هذا الأساس قبلت سوريا بمهمة عنان وخطته ذات النقاط الست."

وأضاف "اتخذت سوريا عدة خطوات لإظهار حسن النية تجاه خطة عنان وقامت بإعلامه تباعا عند هذه الخطوات وما زالت. ولفتت نظره إلى تصاعد عمليات العنف من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة بصورة تزامنت مع إعلان سوريا قبولها بخطة عنان."

واكد مقدسي ان سوريا "جاهزة لمواصلة التعاون مع السيد عنان وستواصل إعلامه بالخطوات المتخذة لتنفيذ خطته على أمل الحصول على الضمانات الموثقة كما ذكرنا آنفا وأي خلل أو سوء تفسير لموقف سوريا لن يساهم في إنجاح مهمة عنان."

وفي اطار خطة السلام التي طرحها عنان والمكونة من ست نقاط تعتزم ادارة حفظ السلام في الامم المتحدة القيام بمهمة لمراقبة وقف اطلاق النار يشارك فيها ما يتراوح بين 200 و250 مراقبا غير مسلح. ويتطلب هذا قرارا من مجلس الامن.

وقال مقدسي ان "سوريا لن تكرر ما حدث خلال وجود بعثة المراقبين العرب عندما التزمت بخروج قواتها المسلحة من المدن ومحيطها الأمر الذي استغلته المجموعات الإرهابية المسلحة لإعادة تنظيم وتسليح عناصرها وبسط سيطرتها على أحياء بأكملها وقامت خلالها بكل أشكال الإرهاب من قتل وخطف وتهجير للمواطنين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة الأمر الذي اضطر قواتنا المسلحة للتدخل تلبية لنداءات المواطنين لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتأمين الحماية لمواطنيها وإعادة الحياة الطبيعية الآمنة للمدن السورية."