- المدير العام ( المفوض ) .. عماد شاهين
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
أبو إسماعيل قد يواجه حكماً بالسجن والأشغال الشاقة
كشفت مصادر قضائية مصرية، أن المرشح المحتمل للرئاسة، الشيخ حازم أبو إسماعيل، قد يواجه حكماً بالسجن والأشغال الشاقة في حال ثبوت تقديمه لمستند مزور بأن والدته مصرية الجنسية إلى اللجنة العليا للانتخابات، وذلك وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام مصرية اليوم. بينما إذا ثبت أمام القضاء أنه كان حسن النية ولا يعلم عن جنسية والدته فلا يجوز معاقبته على الجريمة، لأن القصد الجنائي غير متوفر، وذلك طبقا للظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة. أما إذا ثبت يقينا أن المستند مزور، وكان على علم بذلك فسوف يكون أمام جريمة استعمال مستند مزور وسوف تصل العقوبة في تلك الحالة حسب السلطة التقديرية للقاضي من السجن 3 سنوات إلى الأشغال الشاقة، وذلك طبقا لنص المادة 206 و206 مكرر من قانون العقوبات". من جهة أخرى، ذكر مصدر قضائي لـ"بوابة الأهرام"، أن "ما قام به حازم صلاح أبو إسماعيل، من تحريك دعوى أمام القضاء الإداري يطالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الداخلية باعتبار والدته سبق أن حملت الجنسية الأمريكية وإلزام وزارة الداخلية باستخراج شهادة تفيد عدم حمل والدته أي جنسية غير المصرية يعتبر موقفًا استباقيًا لما قد يقع فيه المرشح تحت طائلة القانون، عند اتهامه بتقديم محرر مزور ضمن أوراق ترشحه للانتخابات".
وأشار المستشار أحمد كشك عضو هيئة قضايا الدولة، في حديث لصحيفة "اليوم السابع"، "أنه إذا ثبت للجنة العليا للانتخابات أن المستند الذي قدمه "أبو إسماعيل" مزور فسوف يحال إلى التحقيق تلقائيا.
وأوضح أنه إذا "ثبت ما تردد بأن والدة حازم أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية تحمل الجنسية الأمريكية، فإن ذلك الأمر سوف يمنعه من مواصلة ترشحه للمنصب باعتباره فقد شرطا هاما من شروط الترشح وفقا للدستور".
وأكد المصدر القضائي أن "عقوبة التزوير سواء بالصنع أو حتى الاستعمال مع علم الشخص بتوافر حالة التزوير في ذلك المحرر تتراوح ما بين السجن ثلاثة إلى 15 عامًا، وأضاف المصدر أن الحكم الذي سوف يصدره القضاء الإداري مصيري بالنسبة لحازم أبو إسماعيل".
وأشار المصدر إلى أن "شروط الاستبعاد من خوض الانتخابات الرئاسية تتوافر أيضا بالنسبة لكل من المرشحين الدكتور أيمن نور، والمهندس خيرت الشاطر، مرشح حزب الحرية والعدالة، وذلك لأن العفو الصادر لكل منهما لم يكن عفوًا شاملًا بقانون للعفو عن فئة من مقيدي الحرية كالمسجونين السياسيين مثلا، وإنما عفو من العقوبة صادر لكل منهما، وأن ذلك الشرط يمنع المرشح من خوض الانتخابات بشكل عام وليس الرئاسية فقط".(وكالات)
