مجلس النواب يحيل مشروع قانون الانتخاب الى لجنته القانونية

  قرر مجلس النواب تحويل مشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2012 الى اللجنة القانونية وذلك في الجلسة التي عقدها المجلس برئاسة عبد الكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة.

وفشل المقترح الذي تقدم به عدد من النواب برفض القانون حيث صوتت الأغلبية النيابية على تحويله للجنة القانونية.

كما قرر المجلس رفض التعديلات التي ادخلها مجلس الأعيان على القانون المعدل لقانون التقاعد المدني وصوت على رد القانون الذي ادخل عليه الأعيان تعديلات تم بموجبها عدم منح اي تقاعد لأعضاء مجلس الامة اذا لم تكن له خدمة عامة اقلها عشر سنوات.

وتحدث في بداية الجلسة 75 نائبا حول مشروعي قانون الانتخاب حيث اعتبر نواب في القراءة الاولى للقانون ان قانون الانتخاب كان في جوهره متوازنا حيث مكن جميع شرائح المجتمع الاردني من المنافسة للوصول الى قبة البرلمان.

واعتبر نواب ان هذا القانون قانون اصلاحي، مثمنين دور الحكومة في انجازه في الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن.

واكد نواب ضرورة ان تكون هناك حوارات جانبية بين النواب قبل تحويله الى اللجنة القانونية حتى يكون هناك توافق حوله ولجهة إقراره بالسرعة اللازمة.

وقال نواب ان الاساس في هذا القانون حو النظام الانتخابي الذي يجب ان يدرس بعناية فائقة حتى يخرج القانون بشكل يلبي طموحات الاصلاح التي ينشدها الاردنيون جميعا.

واشار نواب الى ضرورة ان تتاح الفرصة لكافة شرائح المجتمع مناقشة هذا القانون مع اللجنة القانونية للوقوف على رأيهم في هذا القانون الذي يشكل مدخلا اساسيا للإصلاح السياسي، مؤكدين ضرورة ان يتيح القانون الحق للعسكريين بالانتخاب كما هو معمول فيه بكافة الدول المتقدمة.

من جانب اخر طالب نواب برد هذا القانون باعتباره لا يلبي طموح الإصلاح ولا يشكل قاعدة اساسية لبناء الدولة المدنية الحديثة.

واكد نواب ان التمثيل النسبي هو الأحق في التطبيق حتى يشارك الجميع في العملية البرلمانية، مشيرين الى ان العقلية التي وضعت قوانين الانتخاب السابقة هي العقلية ذاتها التي وضعت هذا القانون.

وطالب نواب بضرورة الرجوع الى الصوت الواحد مع زيادة القائمة النسبية الى 25 مقعدا بدلا من 15 معقدا كما هو وارد في مشروع القانون مع اتاحة الفرصة لتشكيل قوائم ولا تكون القائمة للأحزاب فقط حتى لا يكون هناك كوتا حزبية.

واثار عدد من النواب موضوع تمثيل الاردنيين من اصل فلسطيني في القانون، مشيرين الى ان هناك تجمعات سكانية كبيرة في المدن الرئيسية لم تزد المقاعد المخصصة لها الا ان نوابا اكدوا انه لا يجوز طرح مثل هذا الموضوع فالجميع اردنيون في هذا الوطن في الحقوق والواجبات وبالتالي فإن اثارة مثل هذا الامر من شأنه ان يضر بالوطن، لكنهم لفتوا الى حق المغتربين الاردنيين بالتصويت.

وجاء الحديث النيابي خلال المناقشة منقسما ففي الوقت الذي اعتبر نواب ان هذا القانون قانون اصلاحي يمكن الجميع من الوصول الى قبة البرلمان ويتيح التنافس الحر الشريف اعتبر نواب اخرون ان هذا القانون لا يلبي طموحات الاصلاح وشكل خيبة امل كبيرة للاردنيين الا انهم اتفقوا في نهاية المطاف على ان مجلس النواب يملك الحق الكامل في اجراء التعديلات التي يراها مناسبة وان اللجنة القانونية يجب ان تفتح حوارات مع كافة مكونات المجتمع الاردني حتى تتم مناقشة القانون بمسؤولية ومهنية وليتم التوافق عليه من غالبية مكونات الوطن.

ولم يتسن للمجلس مناقشة ما تبقى من جدول اعمال جلسة المجلس لهذا اليوم حيث قرر النائب الأول لرئيس المجلس عاطف الطراونة رفع الجلسة الى صباح يوم غد الاربعاء.