النواب يحيل «الجوازات» للجنة القانونية ويشرع بمناقشة «الأحزاب»

  قرر مجلس النواب احالة مشروع قانون جوازات السفر لسنة 2012 «المعاد من مجلس الاعيان « الى اللجنة القانونية لمناقشته. وكان مجلس الاعيان رفض قرار مجلس النواب حول القانون والذي كان يقضي عدد من مواده بمنح جوازات سفر دبلوماسية لأعضاء مجلسي النواب والاعيان سواء أكانوا سابقين ام عاملين.

وسترفع اللجنة القانونية توصياتها الى مجلس النواب والتي ستكون محددة اما بالموافقة على قرار مجلس الاعيان برد مشروع قانون الجوازات او الاصرار على قرار مجلس النواب.

وجرى نقاش مستفيض تحت القبة وظهر ان هناك اكثر من رأي تحت القبة الاول والذي يطالب باحالة القانون الى اللجنة القانونية وهو رأي الغالبية واخرين طالبوا برفض قرار مجلس الاعيان فورا والاصرار على موقف النواب

ووجه النائب خالد الفناطسة اتهاما الى مجلس الاعيان بانه يساهم في ما وصفه بانها «هجمة» ضد مجلس النواب الامر الذي ادى من النائب ممدوح العبادي الى الرد قائلا «مجلس الاعيان ليس خصما لنا وانما له دور دستوري وله الحق في الاختلاف معنا كما انه الغرفة التشريعية الثانية».

النائب علي الخلايلة اشار الى معيقات تواجه تطبيق قانون الجوازات لعام 1969 منها ان المراة لا تستطيع الحصول على جواز الا بموافقة زوجها. وطالب النواب باحالة مشروع قانون الجوازات الى اللجنة القانونية للتوافق على الامر.

وقرر مجلس النواب في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وحضور رئيس الوزراء عون الخصاونة وهيئة الوزارة الموافقة على توصية لجنة التحقيق النيابية المتعلقة بموضوع العطاء المحال على احد المكاتب الهندسية بخصوص أعمال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بحفظ الملف كونه لا وجود لشبهة فساد في اجراءات العطاء بأغلبية 53 صوتا من اصل 82 صوتا. وجاء في توصية لجنة التحقيق «ان اللجنة ومن خلال عملية التحقيق وما رافقها من اطلاع على وثائق والاستماع الى شهادات الشهود وافادات المعنيين وبما انتهى الى علمها من خبر حول هذه القضية فإنها ترى ان لا وجود لشبهة فساد في اجراءات العطاء وعليه فإن اللجنة توصي بحفظ الملف». وفيما يختص بالتوصية الثانية للجنة التحقيق قرر المجلس تحويل ما ورد فيها الى هيئة مكافحة الفساد.

وجاء في التوصية الثانية للجنة التحقيق « انه اثناء وجود اللجنة في العقبة واثناء عملها تناهى الى علمها ومسامعها ان هناك عددا من الملفات التي قد تكون فيها شبهات فساد وطلب من اللجنة التأكد منها ومن ملف التسكين الوظيفي وملف القناة وملف أتمتة الاوراق في سلطة مفوضية العقبة وشركة تطوير العقبة وملف مشروع الكرامة.

واقر المجلس القانون المؤقت رقم 80 لسنة 2001 قانون الدواء والصيدلة والذي ناقشه المجلس خلال عدة جلسات مع إجراء تعديلات على عدد من مواده.

حضور المعهد الديمقراطي الاميركي لاجتماعات اللجنة.

وبعد ذلك شرع المجلس في مناقشة مشروع قانون الأحزاب النيابية لسنة 2012 وأقر المادة الاولى منه.

و اثار النائب ممدوح العبادي قضية حضور المعهد الديمقراطي الاميركي إحدى جلسات اللجنة المختصة التي ناقشت قانون الاحزاب

وقال العبادي ان حضور اجتماعات اللجنان بحسب النظام الداخلي مقتصر على النواب ومن تطلب اللجنة حضورهم من الخبراء وهنا اوجه سؤالا حول حضور ممثلين عن المعهد الديمقراطي الاميركي اجتماعات اللجنة.

وقال النائب مجحم الخريشه انه لا يجوز حضور المعهد الديمقراطي الاميركي اجتماعات اللجان وانه لا يجوز لهم التدخل في تشريعاتنا وارفض حضورهم كما ارفض تبرير رئيس اللجنة القانونية.

وقال النائب معتصم العواملة ان الاستشارة لا تضر وانه حدثت استشارة في قانون الهيئة المستقلة للانتخاب من خبير هندي.

النائب وصفي الرواشده قال ان الاستعانة بالخبرات من باب الاستشارة لا يضر المهم في النهاية ان مجلس النواب هو الذي يقرر وهذا ليس تدخلا في التشريعات وهو ما اكده النائب خير الله العقرباوي بالقول « لا ضرر من حضور المعهد الديمقراطي الاميركي لاجتماعات اللجان».

رئيس اللجنة المشتركة «القانونية والحريات» محمود الخرابشة قال نحن لم نستدعيهم، ولكن ممثلين عن المعهد الديمقراطي يحضروا جلسات المجلس كما ان الكثير من النواب له علاقة معهم وهم طلبوا حضور اجتماعات اللجنة وحضروا احدى الاجتماعات كمراقبين.

وبين الخرابشة ان المعهد يقدم خبرات كثيرة والكثير من النواب على تصال مع المعهد الديمقراطي، مبينا ان اللجنة وجهت الدعوة لحضور النقاش الى كافة الاحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني

وخلال الجلسة اعلن رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي ان الحكومة اعلمته بالتعديل الوزراي الذي تم بموجبه قبول استقالة وزير العدل سليم الزعبي وتعيين وزير الدولة للشؤون القانونية ابراهيم الجازي وزيرا للعدل.