استراتيجة لإنهاء العنف الجامعي

 تنهي اللجنة المكلفة بإعداد استراتيجية لوضع البرامج والحلول لظاهرة العنف الجامعي عملها نهاية الأسبوع الحالي، وفق رئيسها الدكتور موسى شتيوي.

وتتضمن الاستراتيجية التي حث جلالة الملك عبدالله الثاني رؤساء الجامعات والمعنيين خلال لقائه الشهر الماضي عمداء شؤون الطلبة والرؤساء المنتخبين لاتحادات طلبة الجامعات  على إعدادها؛ محورين رئيسيين "وقائيا" و"علاجيا".

وبين شتيوي ، أن المحور الوقائي يشتمل على محاور فرعية تتناول توصيات بإعادة النظر في سياسات القبول الجامعي وعلاقة الأستاذ الجامعي بالطالب، وعلاقة الإدارة به، وزيادة النشاطات اللامنهجية وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح واحترام الرأي الآخر، وتوفير المرافق اللازمة للفعاليات والنشاطات، وإعادة النظر في المناهج وأساليب التدريس لا سيما في الكليات الإنسانية.

وفي المحور العلاجي تؤكد الاستراتيجية على ضرورة إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بأنظمة العقوبات وتأديب الطلبة، وأن يكون التحقيق شفافا ويمر بمراحل حتى يكون منصفا، وتؤخذ العقوبات صفة القطعية وحماية إدارات الجامعات من الضغوط الاجتماعية، وإعادة النظر في دور الأمن الجامعي ومنحهم صفة الضابطة العدلية، وإخضاع العاملين في الأمن لمزيد من الدورات والتأهيل.

ويؤكد عميد شؤون الطلبة في الجامعة الاردنية الدكتور نايل الشرعة أنه من السابق لأوانه إصدار الحكم على مدى نجاعة عقوبات الفصل التي أصدرتها الجامعة الأردنية الشهر الماضي بحق عدد كبير من الطلبة، من ضمنها فصل 16 طالبا فصلا نهائيا على خلفية مشاجرتين جماعيتين في الحد من العنف الجامعي. ويرى أن الجامعة تمثل المجتمع الأردني وأن العنف في الجامعات لا يصل إلى درجة الظاهرة.

ويشدد على أهمية عدم التسرع في اتخاذ العقوبات وقبل استيفاء جميع إجراءات التحقيق لتكون العقوبات نهائية وقطعية، لا سيما أن للعقوبات تبعات اقتصادية واجتماعية على الطالب وذويه، مؤكدا أهمية تأهيل الطلبة المشاركين في المشاجرات وإخضاعهم لدورات كما تفعل الجامعة الاردنية، فضلا عن تأسيس مركز متخصص في هذا المجال.

ويحتاج الحد من ظاهرة العنف الجامعي إلى منظومة متكاملة من الحلول في سياق اقتصادي واجتماعي وتربوي، إذ إن تفاقم هذه الظاهرة جاء نتيجة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والقيمية، وفق خبراء وأكاديميين وباحثين. ويؤكد الخبراء أن أسباب ظاهرة العنف الجامعي والحلول لها معروفة، "ولكن المشكلة تكمن في اللجوء الى الحلول السريعة والآنية التي لا تؤتي ثمارها".

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أكد، خلال اجتماع عقد الشهر الماضي ضم عددا من الشخصيات الوطنية، أن معالجة ظاهرة العنف المجتمعي تحتاج إلى نظرة شمولية وجهد كبير من جميع الأطراف، داعيا إلى تعزيز منظومة القيم المجتمعية بدءاً من الأسرة والمدرسة والجامعات، بما يقوي النسيج الاجتماعي ويحمي الوطن ومنجزاته ومكتسباته.

ووصف جلالته ظاهرة العنف المجتمعي التي زادت في الفترة الأخيرة لاسيما في الجامعات، بأنها مقلقة لكل مواطن أردني، وتهدد قيمه النبيلة، داعياً المؤسسات التعليمية، خصوصا في الجامعات، إلى تفعيل دورها في تعزيز منظومة القيم وتوضيح مخاطر العنف المجتمعي على مسيرة الوطن.

واعتبر خبراء أن للعنف الجامعي مجموعة من الأسباب بدءا من منظومة القيم المتعلقة بالحوار، وقبول الآخر والرأي المختلف والتسامح من الأسرة والمدارس والمناهج، مرورا بوسائل الإعلام والبرامج والأفلام والمسلسلات الموجهة للأطفال وصولا الى الجامعة.

ودعوا إلى الاستعانة بعلماء الاجتماع وعلم النفس لوضع المناهج المدرسية التي تعالج الفقر القيمي في شخصية الطالب، وضرورة أن يحظى الطالب الجامعي بالاحترام من قبل إدارات الجامعات وعمادات شؤون الطلبة والمدرسين، وعلى ضرورة استقلالية الجامعات من حيث القبول وإلغاء الاستثناءات حتى يشعر الطلبة بالعدالة، وأن تكون العقوبات التي يتم اتخاذها بناء على محاكمات عادلة لا يمكن التراجع عنها مهما كانت الضغوطات.