وزير البلديات يحول موظف بلدية للمدعي العام

  قرر وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر ابو السمن اليوم الاحد تحويل موظف احدى البلديات الى مدعي عام الرمثا لاعاقته اعمال التفتيش والتدقيق في البلدية.

ووفقا لتفصيلات القضية، فقد تقدم المفتش المالي والاداري في وزارة البلديات بتقرير يشير فيه الى قيام الموظف المعني بمنعه من القيام باعمال التدقيق على ملفات البلدية، ومنع الموظفين الاخرين من التعاون معه قطعيا، مبينا بالتقرير ذاته ان الموظف كرر فعلته اكثر من مرة مع المفتشين الماليين والاداريين سابقا واكتفى الوزراء بتلك الفترة بالتعميم على البلديات يطالبونها بضرورة التعاون مع المفتشين الماليين والاداريين في الوزارة وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

ووفقا لمصادر بالوزارة فلم يكتف الموظف بمنع المفتش من القيام بعمله فقط، بل تجاوز حدود وظيفته وفرض رأيه على رئيس لجنة البلدية ومنعه من تسهيل مهمة المفتش ما حدا بالمفتش مغادرة البلدية وتقديم التقرير بالحادثة.

وبناء على التقرير فقد استند الوزير ابو السمن الى المادة 59 من قانون البلديات النافذ وقرر تحويل الموظف الى المدعي العام للتحقيق معه لمنعه موظف عام من القيام بعمله الرسمي.

يشار الى ان الموظف عين اساسا كعامل وطن ومكلف بالقيام باعمال الديوان ومراقب دوام في البلدية.

وعلى ذات الصعيد، كشفت مصادر في وزارة البلديات ان التحقيقات الاولية بملف بلدية دير ابي سعيد اشارت الى عدم وجود شبهة فساد ، معتبرة ان الاجراءات التي قام بها رئيس واعضاء المجلس البلدي باضافات على عطاء تعبيد شوارع كان بغرض المصلحة العامة وضمن قيمة العطاء ذاتها.

ولفتت المصادر الى ان الموضوع ما زال قيد الدراسة والتمحيص لضمان الوقوف على جميع الحيثيات والتأكد من ان جميع الاجراءات التي اتبعها المجلس البلدي كانت لغايات المصلحة العامة فقط.