متقاعدو «الضمان» يعتصمون اليوم أمام «النواب» لزيادة رواتبهم

 يبدأ متقاعدو الضمان الجتماعي اعتصاما مفتوحا اليوم امام مجلس النواب للمطالبة بتحسين وزيادة رواتبهم.

 
وزير العمل الدكتور ماهر الواكد بين في تصريحات سابقة ان القانون الحالي لا يسمح بأي زيادة على رواتب المتقاعدين باستثناء زيادة التضخم موضحا ان قانون الضمان يتم دراسته وتعديله حاليا في مجلس النواب ويمكن للمتقاعدين باقتراح تعديل على المواد المتعلقة بالزيادة وتحسين رواتبهم.

واشار الى انه تم ايصال وجهة نظر المتقاعدين الى رئيس الحكومة الا ان القانون الحالي لا يساعد الا في حال تم تعديله.

 
وكان متقاعدو الضمان فضوا اعتصاما نفذوه امام الرئاسة الاسبوع الماضي بعد وعود بنقل مطالبهم الى رئيس الوزراء ودراستها.

 
 واكد رئيس الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان محمد عربيات ان المتقاعدين سيقومون بالتصعيد بتنفيذ اعتصام مفتوح اعتبارا من اليوم.

وكان الضمان الاجتماعي قد اقر زيادات المتقاعدين بحكم القانون وبنسبة (3,2%) وتم صرفها على رواتبهم الشهر الماضي.

وبحسب قانون الضمان الجديد تنص المادة (90) على ربط راتب التقاعد وراتب الاعتلال بالتضخم او بمعدل النمو السنوي لمتوسط الاجور ايهما اقل على ان لا تتجاوز الزيادة عشرين دينارا حدا أعلى وذلك في اذار من كل سنة.

وتم اعتماد متوسط النمو بالأجور البالغ حوالي (3,2%) فيما يبلغ عدد الرواتب التقاعدية التي تدفعها المؤسسة (135) ألف راتب.

يشار الى ان الزيادة السنوية المقررة بموجب القانون الحالي والمعروفة بعلاوة التضخم لا تشمل جميع المتقاعدين حيث تم استثناء المتقاعدين مبكرا من شمولهم بهذه العلاوه الى حين بلوغهم سن الستين.

وكانت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي طالبت بزيادة رواتب متقاعدي الضمان أسوه بما أقرته الحكومة والتي اعطت حدا أدنى (30) دينارا.

واشارت الجمعية الى ان عدد المتقاعدين مبكرا لا يقل عن ستين الف متقاعد من اصل 130 الف متقاعد ويحظر عليهم العمل بموجب القانون وقد خرجوا نتيجة الخصخصة والهيكلة والفصل التعسفي.

كما اشارت الى ان رواتب المتقاعدين لم تشملها اي زيادات باستثناء ما تم صرفه بعد إقرار القانون الحالي علاوة على ذلك فقد تآكلت هذه الرواتب نتيجة الغلاء والارتفاع المستمر للاسعار والذي يمس الجميع بدون استثناء.