صندوق النقد: 2012 سيكون عاما صعبا على دول الشرق الاوسط

   توقع مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي ان يكون عام 2012 صعبا من الناحية الاقتصادية على دول منطقة الشرق الاوسط وأسيا الوسطى بسبب انخفاض النمو العالمي وارتفاع اسعار النفط واستقرار البطالة في أفضل الاحوال عند مستويات مرتفعة.

وقال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط واسيا الوسطى مسعود احمد في مؤتمر صحفي بمقر الصندوق في واشنطن اليوم الجمعة، إن الأردن كغيره من البلدان تأثر بمجريات الامور في دول الربيع العربي وما تبعه من صعوبات امام التجارة الخارجية وتراجع النشاط السياحي، يضاف لذلك مواجهة ارتفاع اسعار النفط وتكرر انقطاع إمدادات الغاز من مصر الذي اثر كثيرا على الوضع المالي والميزانية العامة.

وأكد، في معرض رده على سؤال حول تقييم الصندوق للوضع الاقتصادي في المملكة، حاجة الاردن الى مواجهة الضغوطات التي تتعرض لها الموازنة العامة وارتفاع فاتورة الدعم للسلع والمشتقات النفطية بتخفيض النفقات واعادة هيكلة الدعم ليتم توجيهه للفقراء لضمان العودة الى التوازن في المالية العامة.

وقال إن على حكومات الدول اتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وحماية الفئات الاجتماعية التي تتأثر نتيجة تراجع النمو الاقتصادي.

وقال" يجب ان تسيطر الحكومات على الانفاق خصوصا عمليات دعم السلع وتعزيز فعالية شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفقراء، ويتعين على البنوك الاهتمام بالاستقرار الخارجي الامر الذي يتطلب مرونة في سعر الصرف في بعض الحالات للحد من التعرض للمخاطر".

وأقر أحمد بضرورة مساعدة بعض بلدان المنطقة لتمكينها من مواصلة طريقها نحو التحول الاقتصادي، متوقعا أن يبلغ إجمالي التمويل للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا 90 مليار و100 مليار دولار للعامين 2012 و2013 على التوالي.

وقال " من المحتمل أن لا تتمكن أسواق المنطقة من توفير سوى جزء من الاحتياجات المالية، ما يجعل الحصول على التمويل الرسمي في الوقت الملائم أمرا غاية في الأهمية".

وبين ان ما تمر به منطقة الشرق الاوسط من تحولات سياسية "جعلتها فترة غير مسبوقة" زادت المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي في المدى القصير.

وأضاف انه رغم احتواء المخاطر التي هددت المنطقة في عام 2011 إلا ان 2012 ستتسم بالقدر نفسه من الصعوبة نتيجة استمرار الضغوط المالية والخارجية خصوصا وان دولا كثيرة تعرضت لضغوطات السحب من احتياطاتها من العملات الاجنبية وزادت الضغوط على المالية العامة فيها.