توصيات تدعو لإلغاء «مكرمات» القبول الجامعي باستثناء «التربية والجيش»

  أصبحت الاستراتيجية الخاصة بالعنف الجامعي التي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني بصياغتها منتهية المعالم، حيث سيتم عرضها وتسليمها غدا الأحد لوزيرة التعليم العالي د. رويدا المعايطة خلال اجتماع مع رئيس وأعضاء اللجنة التي أعدتها برئاسة د. موسى شتيوي.

ويتم في إثر ذلك مناقشة محاور الاستراتيجية وتفاصيل بنودها للبدء السريع والحاسم بتطبيقها على الجامعات الاردنية ومتابعة تنفيذها ومحاسبة كل من يتجاوز بنودها لأنها ستكون الضابط الرسمي والأدبي والأخلاقي للحكم في جامعات المملكة على ظاهرة العنف.

الاستراتيجية بانتظار أن تتلقى وجهات النظر سلبا أو إيجابا قبل البدء بتطبيقها فعليا، حيث لا بد أن تعلن على الملأ لأخذ آراء واضحة بشأنها وحسمها نهائيا حتى لا تكون مثار جدل حين وضعها قيد التطبيق.

وتستند المعالم العامة للاستراتيجية أن تحصل على معظم تفاصيلها، إلى ضرورة أن يطبق تشريع واضح يضاف الى قوانين الجامعات الاردنية ليحمل الأمن الجامعي صفة الضابطة العدلية بأن يمتلك أفراد الحرس الجامعي سلطة اعتقال الطالب في حال ارتكب أخطاء ملموسة أو أحدث عنفا لا يمكن السكوت عنه، كما يمكنه تحويل الطالب للمحكمة وللمحاسبة خارج إطار الجامعة، الأمر الذي يجعل من الامن الجامعي سلطة يحسب لها حسابا وتحظى بالهيبة التي من شأنها الوقاية من العنف الجامعي.

وتتناول الاستراتيجية خمسة محاور رئيسة تضمنت جانبا وقائيا ركزت عليه أكثر من الجانب العلاجي لإيمان اللجنة بأن عدم الوقوع في الخطأ أساسا أهم وأكثر حسما من معالجة الخطأ القائم، ما دعا من رسم معالمها الى الدعوة الصريحة والواضحة الى إلغاء التمييز بالقبولات في الجامعات الاردنية كافة، لما وجد - بحسب القراءات والدراسات - من أثر واضح وصريح وفاعل لذلك في أحداث العنف بالجامعات، لأن هناك فئات تدخل الجامعات بغير وجه حق ولا يمكنها أن تكون عناصر إيجابية، إضافة الى أن هؤلاء الطلبة بوجودهم الى جانب زملاء لهم في التخصصات ذاتها من أصحاب المعدلات العالية جدا ومعدلاتهم قليلة جدا يوجد أجواء من التوتر والحساسيات والاحتقانات التي تؤول بالنتيجة الى مثل تلك الاحداث.

وتشمل «الاستثناءات» أي قوائم ترد للجامعات دون مكرمتي التربية والجيش، كما أن لهاتين القائمتين مخرجات مختلفة تتعلق بأن أبناء المكرمات تلك يمكن أن يخضعوا للتنافس بين زملائهم وفق قائمة التنافس العادية وبعدها يخضعون للتعامل المالي والفني من قبل التربية او الجيش.

ورسمت الاستراتيجية عبر نقطتها الثانية قضية بلورة شكل العمل الاداري داخل الجامعات وإضافة روحية جديدة إليه وأفراد حضاريين يتعاملون مع الطلبة بطرق تتلاءم وأفكارهم. وهذا لا بد أن ينطبق على دائرة التسجيل والعلاقات العامة والانشطة الطلابية في عمادات شؤون الطلبة بما ينسجم ورغبات الطلبة وطلباتهم، وبما يزيل حالات الاحتقان ويفرغ توترات الطلبة من خلال أنشطة لا منهجية تقدمها العمادات بشكل مدروس ويسير، من خلال إداريين على مستوى من الكفاءة والتخصصية.

ودعت الاستراتيجية الى ضرورة تحسين البيئة الاكاديمية بما ينسجم مع تطورات العصر ويتلاءم مع رغبات الطلبة بتعليم ديمقراطي حر يوفر الدعم النفسي للطالب العلمي ويجعله يتفاعل مع المادة الاكاديمية بحب ويبعده عن التفكير بأي أنشطة عنيفة، وهذا - وفقا للاستراتيجية - لا بد أن يرافقه تركيز على الدور التنويري والقيادي للاستاذ الجامعي بما يتلاءم وتطوير المناهج وفهم حاجات الطالب بكل تفاصيلها.

كما تضمنت محاور الاستراتجية تعزيز الدافعية والانتماء للوطن وزرعها في نفوس الطلبة ليكون كل طالب حريصا على جامعته وبلده وزملائه بما يحافظ على بيئته الجامعية ويحمي جامعته من أي عناصر تخريبية.

وتأتي هذه التفاصيل من خلال إجراء ورشات عمل تعزز الدافعية للطالب وتطوير سلوكه الثقافي والسلوكي وتفعيل مادة الوحدة الوطنية وإعطائها بعدا عمليا من أجل ان يتفاعل الطالب مع وطنه.

وتضمنت الاستراتيجية ضرورة أن يكون للعقوبات نمط مختلف أشد حزما وأكثر تأثيرا حيث من الممكن أن يحول الطالب المرتكب لأي مشاكل عنف كبيرة أضرت بممتلكات الجامعة وأثارت حالة فوضى الى محكمة وعقوبات خارجية إضافة الى إخضاعه لدورات تأهيلية من أجل أن يستفيد الطالب من العقوبة ويعود الى جامعته بشكل مختلف. الاستراتيجية القادمة ستكون ملزمة للجامعات كافة وستتابع من قبل وزارة التعليم العالي، ولا بد أن تطبق تفاصيلها من أجل سمعة الجامعات الاردنية في الداخل والخارج ومن أجل إيجاد حالة انتماء للوطن من خلال حب الجامعة والخوف عليها من أية حوادث عنف.