أنباء عن تدهور الحالة الصحية لمبارك بشكل خطير

   أكد مصدر طبي مطلع في المركز الطبي العالمي أن صحة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك "تتدهور بسرعة وعلى نحو خطير للغاية" وأنه يخضع لإشراف طبي دائم ومكثف في هذا المركز الطبي الواقع في شرق القاهرة.

وأعرب المصدر في تصريح أوردته قناة "الحرة" عن خشيته من استمرار حالة التدهور الصحية لمبارك البالغ من العمر 84 عامًا، مشيرًا إلى أن ذلك يشكل خطورة جدية على حياته.

ولا يستبعد المراقبون أن يكون تسريب مثل هذه الأخبار عن تدهور حالة مبارك الصحية محاولة جديدة لعرقلة نقله إلى مستشفى سجن طرة الذي أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مؤخرًا، أنها أتمت تجهيزه لاستقبال مبارك، مشيرة إلى أنها بانتظار حكم القضاء لنقل الرئيس المخلوع للسجن.

وأعلن اللواء محمد نجيب حسن جميل - مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون الأسبوع الماضي - انتهاء الاستعدادات والتجهيزات لنقل الرئيس المخلوع لمستشفى السجن، وأنه تلقى إخطارًا من الشركة المنفذة لأعمال تطوير مستشفى سجن طرة يفيد بانتهاء كافة تلك الأعمال.

وقال مساعد الوزير: "إن المستشفى في انتظار قرار القضاء بشأن نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى مستشفى السجن"، وفقًا لموقع "الدستور".

وكان البرلمان المصري قد أوصى وزارة الداخلية بضرورة نقل الرئيس المخلوع المسجون في قضية قتل المتظاهرين بانتظار صدور الحكم في القضية إلى سجن مزرعة طرة كباقي المتهمين، وذلك عقب أحداث بورسعيد الدامية التي قتل فيها 75 شخصًا، وأوصى البرلمان بإنهاء التجهيزات والاستعدادات اللازمة بمستشفى السجن لاستقبال الرئيس المخلوع.

ومنذ أن صدر قرار حبس مبارك قبل نحو عام على ذمة القضية لم يتم نقله إلى مستشفى السجن، حيث بقي في مستشفى شرم الشيخ الدولي حتى أولى جلسات محاكمته، ثم أمر قاضي المحكمة بعد ذلك بنقله إلى المركز الطبي العالمي، وهو ما أثار غضب المصريين حيث إن ذلك يتنافى مع ضرورة المساواة بين كافة المتهمين وعدم التمييز بينهم.

ويُواجه مبارك (84 عامًا) احتمال الحكم عليه بالسجن المشدد في حال أدانته محكمة جنايات القاهرة في جلستها المرتقب عقدها أوائل يونيو/ حزيران المقبل في تهم الفساد المالي واستغلال النفوذ وإصدار أوامر بقتل متظاهري الثورة المصرية التي أجبرته على ترك الحُكم في 11 فبراير/ شباط 2011 بعد 18 يومًا من الاحتجاجات السلمية.