الحكومة تتدخل في أزمة موظفي "الأونروا"

  تدخلت الحكومة في الأزمة القائمة بين إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وموظفيها، بترتيب عقد اجتماع ثلاثي اليوم، للإعلان عن نتائج مسح الرواتب ونسبة الزيادة.

وقالت مصادر مطلعة في الوكالة إن 'دائرة الشؤون الفلسطينية، اجتمعت أمس مع إدارة الوكالة للوقوف على تداعيات الأزمة، وبحث مطالب العاملين'، بعد تنفيذهم إجراءات تصعيدية منذ الشهر الماضي، احتجاجاً على تخفيض الخدمات ورفض زيادة الرواتب.

وأضافت إلى 'الغد' أن 'الدائرة، ممثلة بمديرها العام محمود العقرباوي، تدخلت لحل الأزمة، وذلك بترتيب اجتماع يجمع اليوم الأطراف الثلاثة المعنية والممثلة في الدائرة ورؤساء لجان العاملين في الوكالة والإدارة'.

وبينت أن 'الاجتماع سيشهد إعلان نتائج مسح الرواتب ونسبة الزيادة'، لافتة إلى 'الموقف الرسمي المؤيد لمطالب العاملين والسعي لإنهاء الأزمة'.

ونوهت إلى أن 'رؤساء اللجان سيلتقون عقب الاجتماع الثلاثي بلجنة المتابعة المنبثقة عن مجالس العاملين لإطلاعها على فحوى الاجتماع وبحث الخطوات المقبلة'.

وأكدت 'ثبات موقف العاملين بالمضي في تنفيذ الإضراب المفتوح عن العمل في حال عدم استجابة إدارة الوكالة لتلبية مطالبهم، بزيادة الرواتب بمبلغ 100 دينار، وبحث تنفيذ القضايا المطلبية المتعلقة بالخدمات المقدمة للاجئين'.

وتقدر إدارة الوكالة تكلفة تنفيذ مطلب الزيادة للعاملين، المقدرين بنحو 7 آلاف موظف إضافة إلى المتقاعدين وغيرهم، بنحو 18 مليون دولار، في 'الوقت الذي تشهد فيه أزمة مالية'.

وكان العاملون في الوكالة توقفوا أول من أمس عن العمل ليوم كامل، احتجاجاً على 'تخفيض الخدمات ورفض الإدارة زيادة الرواتب وتحقيق القضايا المطلبية للعاملين'.