51 نائباً يوقعون على مذكرة لإنشاء نقابة للمحاسبين

 وقع 51 نائبا على مذكرة نيابية تطالب الحكومة بضرورة الموافقة على انشاء نقابة للمحاسبين الاردنيين.

ووفقا لما في المذكرة، فإن النقابة تهدف الى "العمل على تنظيم هذه المهنة الراقية، التي يقدر اعدادها بأكثر من سبعين الف محاسب اردني يعملون في القطاعين العام والخاص على حد سواء، وبما ينعكس ايجابا على تحسين اوضاعهم وظروفهم المعيشية، وقد كفل الدستور الاردني هذا الحق في المادة رقم 16 فقرة رقم 2 التي تنص على: "للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية".

وقال النائب عبد الحميد الرواشدة الذي تبنى المذكرة في المجلس: "من حق المحاسبين الاردنيين الحصول على حقهم الدستوري في انشاء نقابة؛ للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم، والارتقاء بمهنة المحاسبة، بما يعود بالنفع على الوطن بشكل العام، وعلى الاقتصاد الاردني بشكل خاص".

واكد الرواشدة التزامه الكامل وبقية النواب الموقعين على تبني مشروع نقابة المحاسبين الى ان تخرج الى حيز الوجود.

من جانبه، شكر لؤي الطبيب باسم اللجنة التحضيرية للمحاسبين الاردنيين النواب الموقعين على المذكره النيابية على موقفهم.

وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة التحضيرية إبراهيم محمود كساب إن الحكومات المتعاقبة اغفلت المفهوم الحقيقي لمهنة المحاسبة؛ فأصبح المحاسب الأردني أداة بيد أصحاب رأس المال، وسوطاً مسلطاً على خزينة الدولة الأردنية ومقدراتها، يمارس كل أنواع التلاعب لحساب أصحاب العمل وعلى حساب الوطن.

وأضاف: "لا يمكن إعادة ترتيب هذه العلاقة ما بين الدولة وأصحاب العمل، إلا من خلال نقابة تضمن الاستقلال الكامل للمحاسب في ممارسته لعمله، وتنقل المحاسب الأردني من حالة التبعية لإدارات الشركات، إلى حالة الحكم ما بين الشركات والدولة وتحت رقابة جهة محايدة هي نقابة المحاسبين الأردنيين".