ألف طن من البندورة من الاردن لاسرائيل بدون جمارك

ويشار إلى أن الاتفاقية التجارية الموقعة بين الاردن واسرائيل تتيح لشعبة التجارة الدولية في وزارة الزراعية الاسرائيلية، بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، منح تراخيص استيراد محاصيل زراعية معفاة من الرسوم الجمركية. عندما يستوجب الوضع في السوق المحلية ذلك. وبموجب هذا البند يتم تخصيص حصص استيراد معفاة من الجمارك حتى كمية أقصاها (36) طنًا لكل مستورد يقدّم طلبًا بهذا الشأن، وفق شروط محددة، لمدة اسبوعين. وفي حال استنفاد المستورد لحصته، يُسمح له بتقديم طلب جديد.

وعُلم من وزارة الزراعة ان شعبة التجارة الدولية فيها تدرس يوميًا أوضاع السوق، وتنظر في ما اذا كان مبرر لاستمرار الاستيراد. وقد تم حتى الآن تقديم (30) طلبًا لاستيراد البندورة، مع اعفاء جمركي، ويتوقع مسؤلو الشعبة استمرار تقديم الطلبات، وصولاً الى ألف طن.

وفي هذا السياق، أعربت وزيرة الزراعة،”نوريت نوكيد” عن ثقتها بأن استيراد هذه الكمية كفيل بتخفيض أسعار البندورة في الأسواق،مع الحفاظ على جودة هذا الصنف.

قبل ذلك – الخيار

ويشار الى ان هذه ليست المرة الاولى التي تلجأ فيها السلطات المختصة لهذا الاجراء، من اجل تخفيض اسعار الخضراوات في الأسواق الاسرائيلية. ففي آذار مارس الماضي ارتفعت أسعار الخيار بشكل حاد، الى حدّ ثمانية شواقل للكيلوغرام الواحد، فمنحت وزارة الزراعة تراخيص لاستيراد (1500) طن من الاردن معفاة من الرسوم الجمركية. وفي شباط- نيسان ارتفعت اسعار الباذنجان حتى مستوى قارب الثمانية الشواقل، بينما ارتفعت أسعار الفلفل الحار حتى مستوى (14) شيكل- فسُمح باستيراد (850) طنًا من الباذنجان و (280) طنًا من الفلفل – من الاردن.

ومن جهة أخرى يتوقع رئيس اتحاد المزارعين في اسرائيل، دوف اميتاين استمرار ارتفاع اسعار البندورة وغيرها من الخضراوات، الأمر الذي سيؤدي الى ارتفاع جدول غلاء المعيشة الذي سيُعلن عنه في الخامس عشر من الشهر الجاري، وألقى باللوم على الحكومة “التي لا تفعل شيئًا حيال هذا الواقع”- كما قال، مضيفًا ان السماح باستيراد الخضار يهدف الى ترضية وتعويض جهات سياسية. أو أطراف محسوبة عليها، على حساب مصلحة المزارعين الذين يصرون على مطالبهم بأن توفر لهم الحكومة المزيد من القوى العاملة والمياه والأراضي.