استطلاع : 44% من الاردنيين يرون بأن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح

  كشف استطلاع للراي العام اصدره مركز الدراسات الاستراتيجية اليون الاثنين انقساما حول اتجاه سير الامور بالاردن بعد تشكيل حكومة فايز الطراونة إذ يعتقد (50%) من مستجيبي العينة الوطنية
بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد فقط (44%) من عينة قادة الرأي بأن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح, وتعتبر هذه النسبة الأدنى منذ ثمانية شهور.

ونوه التقرير بان غالبية مستجيبي العينة الوطنية (72%) وغالبية ساحقة من افراد عينة قادة الرأي (86%) يؤيدون حل البرلمان بعد إنجاز قانون الانتخاب وإجراء انتخابات برلمانية هذا العام.

و سجلت محافظتا المفرق والعقبة أعلى نسبة (59%، 58% على التوالي) بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، بيمنا سجلت محافظات جرش، ومادبا، واربد ادنى النسب (46%، 47%، 48%) على التوالي. بينما جاءت محافظتا عمان والزرقاء فوق المعدل الوطني بثلاث نقاط.

وجاء بالتقرير أن أهم الأسباب التي ذكرها مستجيبو العينة الوطنية بأن الأمورتسير في الاتجاه الصحيح كانت الشعور بالأمن والاستقرار (46%) والنية الصادقة للدولة في تنفيذ الإصلاحات (34%). أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أجابت أغلبية الذين افادوا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح أن السبب الرئيسي هو النية الصادقة للدولة في تنفيذ الإصلاحات (64%)، تلتها الثقة بالحكومة الجديدة (45%)، والتعديلات الدستورية، وتغيير بعض القوانين (9%).

ونوه التقرير ان الغالبية من العينة الوطنية (75%) وعينة قادة الرأي (62%) يعتقدون بأن أهم المشاكل التي تواجه الاردن اليوم هي ذات طابع اقتصادي. بالنسبة للعينة الوطنية احتلت مشكلة البطالة وارتفاع الأسعار والفقر الأولوية في المشاكل الاقتصادية.

بينما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد كان الوضع الاقتصادي السيئ في صدارة المشاكل تلاها الفقر والبطالة بنسب ضئيلة. ويعكس ذلك اختلافاَ بين العينتين: الوطنية، وقادة الرأي حول أولويات المشاكل الاقتصادية.

وأظهرت النتائج أن (56%) من العينة الوطنية وعينة قادة الرأي يعتقدون بأن رئيس الحكومة قادر على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة. بالمقابل تنخفض هذه النسبة للحكومة الى (52%) وللفريق الوزاري بدون الرئيس الى (49%) في العينة الوطنية. وكذلك الحال بالنسبة لعينة قادة الرأي، إذ ينخفض تقييمهم لقدرة الحكومة على تحمل مسؤوليتها الى (49%) وللفريق الوزاري بدون الرئيس الى (47%).

و كان تقييم المستجبيين في العينة الوطنية بشكل عام ومحافظتي جرش وعجلون بشكل خاص الأدنى للرئيس، والحكومة، والفريق، بينما كان تقييم الرئيس الأعلى في محافظات الوسط والجنوب (57%) لكل من الإقليمين . وعلى صعيد المحافظات، كانت محافظة العقبة (64%) ومادبا (64%) والمفرق (64%) الأعلى في تقييم الرئيس، والحكومة، والفريق.

واضاف التقرير ان عينة قادة الرأي كانت الفئات الأعلى في تقييم قدرة الرئيس والحكومة والفريق على تحمل مسؤولياتهم هي فئة كبار رجال وسيدات الدولة، والاتحادات والنقابات العمالية، وأساتذة
الجامعات، والكتاب والصحفيون، (الرئيس فقط). بينما الأدنى في تقييمها كانت القيادات الحزبية والمهنيون.

وجاء التقرير بالنسبة للعينة الوطنية انها أجابت بأن حكومة الدكتور فايز الطراونة سوف تنجح بدرجات متفاوتة في 11 بنداَ حددها كتاب التكليف، بينما ستفشل في اربعة موضوعات، هي: محاربة الفساد، وبلورة سياسات، اقتصادية يكون محورها المواطن ، وتوفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص والعمل على استعادة التوزان للموازنة العامة، وتقليص الفجوة بين الإيرادات والنفقات.

وجاءت النتائج مختلفة بالنسبة لعينة قادة الرأي، حيث يعتقدون بأن الرئيس سوف ينجح في تنفيذ خمسة بنود ويفشل في عشرة بنود أخرى. ومن وجهة نظر عينة قادة الرأي، سوف تنجح الحكومة في دعم ورعاية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتقديم كافة أشكال الدعم للقضية الفلسطينية، وتحديد موعد قريب لإجراء الانتخابات البلدية ، وتشكيل الهيئة المستقلة للانتخابات.

و من الجانب الاقتصادي أفاد 27% من أفراد العينة الوطنية بأن وضعهم الاقتصادي سوف يكون أفضل مما هو عليه الآن، في ما أفاد 39% بأنه سوف يبقى كما هو عليه الآن ، وأفاد 32% بأن وضعهم الاقتصادي سوف يكونأسوأ مما هو عليه الآن. لقد جاءت هذه النسب مطابقة لتقييم المواطنين لوضعهم الاقتصادي في استطلاع شباط 2011، وتعكس تراجعاَ عن استطلاع آب وتشرين الأول لعام 2011.

بينما أظهرت النتائج ان عينة قادة الرأي اكثر تشاؤماَ حيال وضعهم الاقتصادي في الستة شهور المقبلة، بحيث أفاد 100% بأن وضعهم سوف يتحسن، و38% سيبقى كما هو عليه الآن، بينما أفاد 49% بأن وضعهم الاقتصادي سوف يزداد سوءاَ.

وعن قرار مجلس النواب بصرف رواتب تقاعدية مدى الحياة ، افاد 9% من مستجيبي العينة الوطنية و11% من مستجيبي عينة قادة الرأي يؤيدون القرار .

وافاد 19% من العينة الوطنية و 9% من عينة قادة الرأي بأن مجلس النواب ولجانه المتخصصة تعاملت مع ملفات الفساد التي احيلت اليها بشفافية. بينما أفادت الغالبية من أنه لم يتم التعامل مع قضايا الفساد بشفافية.