الطباع يستبق أداء الحكومة اليمين الدستورية ويعين مديراً عاماً للبترول الوطنية

  كشفت وثيقة  مخالفة رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية حسن الطباع لقانون الشركات الاردني وتجاهله للقوانين بخصوص استشارة وزير المالية بتعيين مدير عام للشركة واستشارة الحكومة بشكل عام في قضية من هذا النوع. 

وكان الطباع قد دعا اعضاء مجلس ادارة الشركة لاجتماع السبت الماضي اي قبل اداء حكومة الطراونة اليمين الدستورية وحضر الاجتماع المذكور 4 من اعضاء مجلس الادارة في حين اعتذر عن الحضور نائب رئيس مجلس ادارة شركة البترول الوطنية الدكتور زهير خليفة. 

وبينت الوثيقة التي تحمل توقيع خليفة والموجهة لرئيس مجلس ادارة الشركة احتجاجه على اجتماع مجلس الادارة معتبرا انه غير قانوني وخالف قانون الشركات. 

وقال في مذكرته ان تعيين مدير عام للشركة لا يحمل صفة الاستعجال كونه يوجد مدير عام بالوكالة يقوم بالمهام بقرار سابق من مجلس الادارة ومنذ انتهاء خدمات مدير عام الشركة السابق. 

واضاف انه كان بالامكان عرض موضوع تعيين مدير عام للشركة في جلسة عادية للمجلس وبدعوة خطية اصولية يشمل جدول اعمالها بند تعيين مدير عام للشركة وفق احكام قانون الشركات النافذ وبالتالي اعتقد ان الجلسة التي عقدها المجلس لاتتفق واحكام قانون الشركات. 

إن تعيين مدير عام للشركة ومسار هذا الملف لم يكن بالشفافية اللازمة وقد تحفظت على قرار مجلس الادارة رقم 1-2012 وتاريخه 18-1 -2012 المتعلق بتكليف نفس اللجنة التي شكلت بموجب قرار مجلس الادارة رقم 53-2011 وتاريخه 26-9-2011 المتضمن تشكيل لجنة برئاسة رئيس المجلس واثنين من اعضاءه لاعداد شروط ومتطلبات مسابقة ملئ شاغر منصب المدير العام حيث جاء القرار رقم 1-2012بناء على طلب رئيس المجلس.

واضاف انه تم التغطية على تجاوز اللجنة لمهامها المطلوبة في القرار رقم 35-2011 لتوسيع مهام اللجنة لتشمل اختيار اختيار مدير عام للشركة. 

وقال ان "سبب تحفظي كان اولا بسبب تجاوز اللجنة لمهامها المطلوبة وثانيا ان يكون المجلس هو من يقرر اختيار المدير العام وفق احكام قانون الشركات النافذ".

وأضاف "لم يقم رئيس المجلس بعرض ما توصلت اليه اللجنة بخصوص القرارين المذكورين اعلاه على مجلس الادارة بالرغم من طلبي المتكرر بضرورة قيامه بذلك لكي يتخذ المجلس قراره في ضوء تقييم المجلس لما توصلت اليه اللجنة لاختيار الشخص المناسب لشغر منصب المدير العام وفق احكام قانون الشركات ثم يقوم باستشارة وزارة المالية –المالك للشركة- وقد جرت العادة ان يتم ذلك شفهيا". 

وبينت المذكرة ان رئيس مجلس ادارة الشركة حسن الطباع ذكر في اجتماع غير رسمي دعا اليه وحضره عدد من اعضاء مجلس الادارة ان وزير المالية السابق امية طوقان طلب منه تعيين احد المتقدمين للوظيفة وهو من خارج جهاز الشركة وهو نفس الشخص الذي طلب وزير الطاقة السابق تعيينه بهذه الوظيفة وقد رفض رئيس المجلس تعيينه لاعتقاده ان المعني بالموضوع هو وزير المالية ثم رفض توصية وزير المالية السابق بحجة انه يجب ان تأتي التوصية بشكل خطي وبالنتيجة فقد ارسل كتابا الى وزير المالية السابق بالتنسيق مع المستشار القانوني للشركة يتضمن ان تكون توصية وزير المالية خطية. 

وختم خليفة مذكرته بقوله ان هذا الملف بقي مفتوحا لحين استقالة حكومة الخصاونة في حين رفض رئيس المجلس عرض هذا الملف وتطوراته على مجلس الادارة. 

ويشار ان الحكومة السابقة ممثلة بوزراة المالية ووزارة الطاقة قد نسبت بتعيين المهندس مبارك الطهراوي مديراً عاما للبترول الوطنية.