48 نائبا يوقعون على مذكرة يطالبون فيها مصالحة الصحافة

وفيما يلي المذكرة التي وقعها النواب

" الأمة مصدر السلطات " ، " تكفل الدولة حرية الرأي " اقتباس من دستورنا الأردني الذي نحترم والذي كان وما زال وسيبقى ناظم الحياة في الدولة الأردنية وتشريعها المستمد من شرعيتها ، فما وجدت السلطات الثلاث ورابعتها إلا من اجل خدمة الوطن والمواطن لذا وجب عليها أن تتألف وأن تبني متكاتفة متشابكة الأيدي متوحدة مُوَحِدة واحدة لا تختلف إلا لمصلحة الوطن واختلافها لا يعني خلافها ، أن ما حصل في قليل من الأيام الفائتة ما هو ألا اختلاف بين أشقاء يجمعهم حب الوطن ومصلحة مواطنيه وإننا ننظر إلى هذا الاختلاف بأنه سحابة صيف تمضي وسوف لن تعود فلكلٍ واجبه ولكلٍ دوره وللكلِ على الكل الاحترام .

 

إن دور الصحافة لا يماري فيه احد فهي مرآة العمل و الانجاز وهي شريك لمجلس النواب في الرقابة فإن كان مجلس النواب هو عين الرقابة فالصحافة عينها الأخرى ، إننا ندعو وبكل قلوب محبة إلى وئد ما كان وان نتركه خلفنا فقافلتنا تسير إلى المستقبل وأن نترك ما كان على ما كان وان نلتفت إلى القادم من القوانين الشعبوية المطروحة على مجلسنا وبخاصة قانون الضمان الاجتماعي وقانون الدخل وقانون المالكين والمستأجرين وان نعكف على دراستها تمحيصاً وتشريحاً وفهما خدمة لمصلحة بلدنا خزينة ومواطنين ووطن كما ندعو شقيقتنا الصحافة إلى الإضاءة على المنجز من الإعمال وعلى أداء المجلس لتحفيزه على الأداء ، وان تنقل المعلومة إلى المواطن الكريم فهذا حقه وهو عليها واجب وان تنقد نقداً بناءً غايته البناء وان تشاركنا في حمل هموم الوطن والمواطن فالحمل كبير والوطن كبير والمصلحة واحده وسفينتنا الأردنية واحده ومستقبلنا واحد وذلك تحقيقا للرؤية الملكية الثاقبة وإعمالا وتنفيذا لإرادة سيد البلاد فمليكنا ملكنا بحسن التدبير وطيب ما صنع ويصنع فكان لزاماً علينا أن نبني على ما بنى وأن نقوي أركان مستقبلنا بحاضرنا .

 

ختاماً ندعو ولا نقول جميع الأطراف فكلنا طرف واحد إلى صفاء النفوس وصفاء الأذهان والعقول فللأردن علينا حق وصونه علينا واجب ونقسم على أن لا نكون من فرط أو أضاع.