هكذا رد النواب على بيان الحكومة

 كان اول المتحدثين في الجلسة النائب عبدالله النسور الذي اعلن حجب الثقة عن الحكومة .

وتساءل النسور هل ابتدأ الربيع في الاردن اصلا لنقول انه انتهى ؟ ام هل نقول انه ابتدأ حقا لكنه لم ينته بعد ؟ ام نقول انه لم يبدأ ولكنه قادم لا محالة ،ام نقول لا هو بالذي ابتدأ ولا هو بالقادم .

وقال يختلف المحللون ولا باس من اختلافهم .. فالمهم كل الاهمية ان نقيم على مستوى الدولة الذي فعلناه او قلناه او وعدنا به او تجنبنا القيام به خلال الستة عشر شهرا الماضية التي هي عمر هذا المجلس وهي بالصدفة المحضة عمر ذلك الربيع العربي.

والمهم ان نسال في هذه الحقبة المفصلية في التاريخ العربي المعاصر هل ما قمنا به على مستوى السلطات الثلاث هو على مستوى المرحلة وتحدياتها، وهل هذه السلطات الثلاثة برؤسائها وقياداتها على مستوى التحدي.

واضاف ان جلالة الملك تنبه لما هو ات من احداث جسام فكان الداعي الاول والاسبق للاصلاح ابتداء من تعديلات الدستور ،والملك هو الذي عين اللجنة الملكية لتعديل الدستور وفتح الافاق امامها رحبة واسعة ،والملك هو الذي قطع وعدا جازما انه هو الضامن لما تصل اليه من قناعات ،افبعد هذا ياتي من يزاود على العهد الذي قطعة الملك ظنا من هؤلاء ان المرحلة انطوت وان شراء الوقت هو الطبيب لكل داء وان كان الصوت الواحد هو ما يريدون مع تحسينات لا ترقى لمستوى 10 بالمئة من المقاعد النيابية فلماذا اضعنا عاما كاملا ثمينا ونحن ندور حول رحى الصوت الواحد .

وقال ثم طلع علينا البعض ممن لايحسب عواقب المقاطعة هذه المرة ايضا ظانين ان الحياة النيابية ستكون ذات معنى اذا تكررت الانتخابات وتكرر المشهد السياسي كما كان في السنوات الخمس الاخيرة ،وظانين ان الحياة السياسية ستعتدل رغم المقاطعة او الاقصاء وانها دون الوفاق والاتفاق حياة ممكنة وصحية ،وكان العالم من حولنا عالم الحريات والديمقراطية النزيهة سيظل يغمض عيونه عما يجري عندنا .

من جهته قال النائب محمد الشوابكة ان تمديد الدورة العادية لمجلس النواب السادس عشر رسم خطوطا حمراء لا يجوز القفز عنها لاسيما وان هذه الخطوط بالمجمل هي تشريعات اصلاحية لما تريده قيادتنا الحكيمة، لذا فان مناقشة بيان الثقة للحكومة يصبح ترفا سياسيا في زمن التحدي لا يمكن تحمل كلفته.

وأضاف "ومع ذلك ولأنني امثل قطاعات واسعة من محافظة مادبا سأحاول ابراز خطوط عامة في مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور فايز الطراونة وهي التي تدور في اذهان الناس والمواطنين من ابناء مادبا".

وقال أن أهالي ماديا يعتبون بسبب غياب قطاعات اجتماعية وعشائرية واسعة منذ فترة ليست بالقصيرة عن التشكيلات الوزارية رغم توفر الكفاءات والمؤهلات والخبرات والتجربة السياسية وتوفر الولاء بعيدا عن الابتزاز والمناكفات والمصالح الشخصية الضيقة فأهل هذه المحافظة وعقلها النير لا يعرفون الا ان السياسة فضيلة واخلاق وادارة الحكم فن لا يتقنه الا المخضرمون واصحاب الهمم العالية .

وأضاف أنه لا مطالب في ظل الازمة المتفاقمة لموازنة الدولة ومديونيتها المتضاعفة ولا بذخ في التوقعات ورسم الصور الزاهية في ظل اتساع رقعة الفقر والبطالة والعجز عن مواجهة هذا الغول ولا مهادنة مع الحكومة اذا كنا سنسهل رفع الاسعار بلا ضوابط وبالتالي ندخل الطبقات الفقيرة التي هي تحت خط الفقر اصلا وذوي الدخل المحدود في دوامة تحت خط الفقر ونحن نعرف ان معابرها الفوضى والاحباط والعنف والارتماء في احضان العبثيين والباحثين عن السلطة والباحثين عن فرصة لهز اعمدة الوطن وادخالنا في المجهول .

بدوره قال النائب علي العنانزة اننا ونحن نعيش هموم شعبنا ونحس بمعاناته وآلامه الناجمة عن الازمات المتتالية والفساد المالي والاداري المستشري في غالبية مؤسسات الدولة كل هذا يفرض علينا كنواب ان نشارك ابناء شعبنا هذه الماسي لنعرضها امام الحكومات بروتوكوليا فقط لان المطالب التي نعرضها مصيرها سلة المهملات بعد الحصول على الثقة التي نمنحها تحت الاحراج احيانا والخوف غير المبرر على مصلحة الوطن والمواطن التي توحي به الحكومة واجهزتها لنواب الامة احيانا اخرى.

وقال وكما هو معروف فمجلس النواب الفاعل لا يكون الا من خلال قانون انتخابات توافقي بعيدا عن الاختلالات المقصودة في احشائه لإقصاء او الغاء مشاركة البعض لان المجلس الفاعل والشجاع هو فقط القادر على التصدي لمهمات المرحلة القادمة والضامن الوحيد لممارسة الديمقراطية المسؤولة ومواجهة الفساد بكل اشكاله ودحر دعوات الفرقة والانقسامات المناطقية بهدف تحقيق المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي السليم للنهوض بالوطن والامة لمكانهما الصحيح.

وتساءل فيما إذا كانت هذه الحكومة امتدادا لسابقاتها اللاتي لم تع مظاهر التغيير في المحيط العربي بل امعنت بعدم اللامبالاة بمطالب الحراك الشعبي الذي سيزداد قوة وعنفا ان اصرت هذه الحكومة ايضا على رفع اسعار المشتقات النفطية والكهرباء او امعنت في اغلاق آذانها بعدم سماع مطالب الشارع المشروعة المتعلقة بقوانين الانتخاب ومن اين لك هذا والعدل والمساواة بين الناس وبين المحافظات الاردنية من حيث التنمية والتعيينات والترفيعات الادارية وفتح الجامعات وانشاء دوائر الخدمة الاساسية والمحسوبيات وغيرها.

وقال ان محافظة عجلون تستحق من الحكومة تحويل كليتها الى جامعة تخدم ابناءها ودعم بلدياتها التي تحتضر كما أن اللواء الوحيد في هذه المحافظة وهو لواء كفرنجة المكتظ سكانيا يحتاج لاستكمال فتح دوائر الخدمة الاساسية وخاصة مديرية التربية والتعليم ومحكمة الصلح وانصاف ابنائه بالتعيينات ووظائف الدرجة العليا.

اما النائب احمد العتوم فقال ان الظروف التي يمر بها الوطن تتطلب منا جميعا ان نكون واضحين وباعلى درجات الشفافية والمصداقية ومن هنا فان التأشير على الخطأ والعمل على تصويبه مقدم على كل المجاملات التي لم تات على وطننا الا بمزيد من الاحتقان والاذعان لما هو مكروه ويرقى الى درجة المحرمات التي ان سكتنا عنها فاننا مشاركون بها ومشاركون اكثر في دفع الوطن لا قدر الله الى حافة الانهيار .

واضاف ان الشارع الاردني يسجل عتبا شديدا على تشكيلة هذه الحكومة التي وصفت بانها حكومة مؤقتة فالشارع كان يترقب من الحكومة التي ستقود المرحلة القليلة القادمة ان تتالف من بضعة وزراء لا ان يمتد تشكيلها الى ثلاثين وزيرا وكاننا اهم من كبريات دول العالم التي تقودها حكومات لايزيد عدد الوزراء فيها على عدد اصابع اليدين .

وقال اما التلويح برفع الاسعار من محروقات وسلع غذائية والادعاء بان الاسعار لن تطال الشريحة الكبرى من المواطنين ،وهنا اقول لا فان الاسعار موجهة فعلا الى الشريحة العظمى من المجتمع وهذا هو الصحيح واسال هنا ماذا يفعل المواطن الذي دخله او راتبه مائتي دينار او اقل او يزيد قليلا ما سيفعل وكيف سيعيش اليس ذلك تشجيعا على المزيد من السرقات وتوجيه الناس لتامين قوت حياتهم من هذا الباب ناهيك عن الحالات النفسية التي ستعم اوساطا كبيرة بين الناس اقل ما ينتج عنها مزيد من العنف والمشاجرات ومن يرد يتثبت من ذلك فليعد الى رواتب تلك الشريحة ليتاكد بان جلها محجوزة لغايات التعليم .

واضاف لا بد من الاشارة الى ان الهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات النيابية القادمة غير مقنعة لنا كنواب فكيف يقتنع الشارع بها ،بمعنى ان الانتخابات القادمة مهيأة لكل الاحتمالات ،مقترحا اعادة النظر بهذه الهيئة بحيث تكون هيئة مستقلة بمعنى الكلمة مؤلفة من شخصيات وطنية فيها من المعارضة والاحزاب والعشائر ومن بيئة المجتمعات المحلية في المدن والقرى الاردنية .

وقال النائب مفلح الخزاعلة "ان الجميع يتحدث عن خفض النفقات، وفي الوقت ذاته نعمل على زيادتها، وإني لا أجد مفرا او خجلا من تذكيركم بالحكمة القائلة "فاقد الشيء لا يعطيه".

واضاف "وهنا وجب علينا النظر لأزماتنا بعين ثاقبة وإحساس وطني ونتذكر قسمنا الذي اديناه امام الله وسيد البلاد والمواطن تحت هذه القبة التي وصلنا الى مقاعدها من خلال اصوات مواطنين توسموا بنا خيرا للارتقاء بهذا البلد الخير المعطاء، ولذلك وجب علينا محاكمة انفسنا اولا مبتعدين عن تقديم الوعود والتعهدات بالإصلاح ومكافحة الفساد من خلال خطب رنانة دون جدوى لايجاد حلول ناجعة لأزماتنا على ارض الواقع ودفع عجلة الاصلاح".

واشار الى ان الاوضاع التي نمر بها تتطلب منا المكاشفة ووضع يدنا على الداء وايجاد الدواء وان لا نخشى في الله لومة لائم وعليه وبكل صراحة ابدأ بإطلاعكم على بعض مشاكلنا الداخلية وبعض الحلول.

وقال "ان الظروف الصعبة والمرحلة القادمة حرجة جدا وشعبنا الوفي يعاني من هموم اثقلت كاهله وجعلته في حيرة من امره لذلك فلسنا بحاجة لزيادة عبء الحياة على المواطن... وهنا أقولها بصراحة اذا قامت الحكومة برفع الاسعار فسوف نجد انفسنا مضطرين لحجب الثقة عن هذه الحكومة".

واضاف "لنبدأ بانفسنا فإنني اقترح على هذا المجلس الكريم اقتطاع مبلغ قدره 500 دينار من راتب كل وزير وعين ونائب وكذلك اقتطاع 15 بالمئة من راتب كل موظف يزيد راتبه على 1000 دينار شهريا فما فوق لمرة واحدة لدعم صندوق خزينة الوطن الذي تربينا على ارضه المعطاء.

وقال النائب نضال القطامين "لعل هذه الحكومة التي نجل شخوص رئيسها واعضائها تكون آخر حكومة تتشكل بالطريقة الحصرية الاردنية: لا شيء مختلفا يكلف الرئيس ثم يمنح في اسبوعه الاول فرصة التعارف على وزرائه حتى اذا استوى مقام العامل والناوي على العمل رحلت كأنها لم تكن .

واضاف "اربع حكومات في اقل من عامين ما الجديد في البرامج والانجاز لاشيء، فما تزالت الصبة خضرا وجوكر المديونية جاهزا للاستخدام وكلما ارتكب نائب خطيئة السعي لخدمة في قرية نائية او تحرك بعد ان اكل وجهه اقاربه لتعيين آذن او حارس رفع هذا الجوكر في وجهه".

وتابع "ستجرى الانتخابات هذا العام كما تعرفون وايا كان قانون الانتخاب فيها وايا بلغت درجة نزاهتها فلن تكون مخرجاتها بدعة من النواب فالناخب لم يتغير والظروف كذلك وما لم تجر انتخابات على اساس حزبي فلن ترتقي المخرجات لما يطمح اليه الناس.. فأي ديمقراطية مقزمة هذه التي لا تستند على التعددية الحزبية المتجذرة في وجدان الناس لإفراز الأفضل لقيادة المجتمع؟ وهل عهدت ديمقراطيات العالم المتحضر الاستناد على العشائرية لفرز قادة الفكر والوطن؟ وأي هرم مقولب هذا الذي لن تقوم به أي ديموقراطيات في اي بلد كان؟ فمن سخرية القدر ان تسعى الحكومات لايجاد قوانين الانتخاب ولا تسعى مسبقا لايجاد ورعاية التعددية الحزبية مع انه من اهم واجبات الحكومة في هذه المرحلة إعادة انتاج مفهوم جديد للاحزاب".

وقال النائب محمد الردايدة "بداية لا اريد الدخول في تفاصيل البيان الوزاري لحكومة الدكتور فايز الطراونة فهذه حكومة انتقالية عمرها لا يتجاوز ثلاثة شهور وبالتالي فإن الدخول في التفاصيل هو مضيعة للوقت لا اكثر".

واضاف "إن الأمر الآخر الذي لا بد من التأكيد عليه هو الإصلاح الاقتصادي والاصلاح الاقتصادي والمالي هنا لا يأتي من خلال جملة القرارات التجميلية التي اتخذها مجلس الوزراء مؤخرا فهذه قرارات لا تؤدي الى اصلاحات مالية حقيقية بقدر ما هي جملة علاقات عامة للحكومة لتبرير رفع الأسعار".

واشار الى "أن الإصلاح المالي وسد عجز الموازنة هو ضرورة للعودة الى وضع اليد على ثروات ومقدرات الوطن المختلفة تحديدا (الثروات المعدنية) وذلك من خلال جملة اجراءات لا بد من اتخاذها بشكل فوري وسريع اذا كنا نريد إصلاحا حقيقيا وتتمثل في الآتي: اولا: ضرورة اعادة النظر برسوم التعدين المفروضة على الفوسفات والبوتاس بحيث لا تقل عن عشرة دنانير للطن الواحد.

ثانيا: فرض ضريبة على صافي ارباح الشركات التعدينية والبنوك والاتصالات بنسبة لا تقل تحت أي ظرف عن 45 بالمئة اسوة بما هو معمول فيه بكل دول العالم.

ثالثا: دعم الاستثمار في المحافظات من خلال تشجيع المستثمر ودعم المشاريع بحوافز محددة فقط في المحافظات لحل مشكلتي الفقر والبطالة وتأكيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

رابعا: البحث عن مصادر اخرى للايرادات مثل إعادة النظر في معاملات ترانزيت للافراد والبضائع وتعظيم موارد السياحة.

خامسا: مكافحة حقيقية للفساد من خلال وضع قانون من اين لك هذا يكون القضاء وحده هو الذي يحقق في قضايا الفساد واذا وجد أي شبهة حول أي وزير سابق له علاقة في القضية يحال بعد ذلك الى مجلس النواب".

واكد ان معالجة عجز الموازنة لا يتم كما تروج له الحكومة منذ تشكيلها من خلال إعادة النظر في الدعم المقدم للمواطن عن الكهرباء وبعض المشتقات النفطية بحيث لا تتأثر الطبقات الفقيرة والمتوسطة، مؤكدا ان هذا الكلام عبارة عن نكتة كبيرة حيث لا تستطيع أي دولة في العالم ان تعالج مثل هذا الامر بهذه الطريقة.. فارتفاع الاسعار سيطال الجميع مهما كانت الوسائل وبالتالي فإن اعتبار جيوب الفقراء والمواطنين بترول الحكومات هو امر غير مقبول ولذلك فإنني احذر الحكومة من الإقدام على هذه الخطوة وعلى ان تبدأ فورا بمعالجة الموازنة من خلال قانون الضريبة".

وقال "ورغم ذلك وانطلاقا من حرصي على مصلحة الوطن واحتراما لتوجهات جلالة الملك في الإصلاح فانني امنح الثقة حتى نتمكن من اجراء انتخابات نيابية في نهاية هذا العام".

وقال النائب سمير العرابي "انه ومع تقديري لمضامين بيان الحكومة المفصّل بطريقة إنشائية متميزة ومع إقراري بأهمية وضرورة ما جاء فيه الا انني اعتقد بأن بيان الحكومة سيبقى انشائيا الا في حدوده الدنيا واضاف "انه ومنذ أن كلف الدكتور فايز الطراونة بتشكيل الحكومة بدأ يطلق تصريحات اربكت الشارع بحيث بدأ المواطن يشعر معها بعدم الارتياح والتخوف من قرارات واجراءات حكومية قادمة ستمس مقومات حياته المعيشية، وما زاد الطين بلة ان بيان الحكومة تضمن ما يخشاه المواطن وهي قضية رفع اسعار المواد الاساسية".

واكد "اننا نقر جميعا ان اصلاحات اقتصادية ومالية اصبحت ضرورة ملحة من شأنها إنقاذ الوضع المالي للمملكة وهذا يحتاج الى دراسة معمقة وتجنب ان تكون تلك الاجراءات على حساب المواطن الفقير والشرائح الاجتماعية الأقل حظا، فزيادة الأعباء المعيشية عليهم مسألة في غاية الخطورة والتمادي في تحمل هذه الفئات ما لا تستطيع تحمله لحساب فئات تعيش ترفا ونعيما".

واشار الى انه "كان على الحكومة المكلفة حصر بيانها في ما يجب القيام به من تشريعات تتطلبها المرحلة القادمة وتبدأ التشاور كما وعدت مع المجلس وكل أطياف المجتمع لغايات تحقيق رغبات جلالة الملك بإجراء انتخابات برلمانية قبل نهاية هذا العام".

وقال النائب فواز المناصير "ان هذه الحكومة والتي سميت بحكومة المهمات والبرامج فاجأنا ضمن حزمة تخفيض الإنفاق تجاهلها لمطالب اللجنة المالية ومجلسكم الكريم المتكررة بضرورة إلغاء المؤسسات الحكومية المستقلة التي استنزفت من الموازنة العامة اكثر من 200 مليون دينار خلال الأعوام الثلاثة الماضية دون مقارنتها بانتاجيتها ومدى تحقيقها للوفر ورفد الخزينة بل اصرت الحكومة ببيانها على إعادة هيكلتها ما يعني مزيدا من المدراء والمستشارين ومجالس الادارة واعبائها وابناء الذوات المتنفذين حديثي التخريج".

واضاف "ان شبكة الامان الاجتماعي التي نادى بها هذا المجلس وضرورة تقديم الدعم لمستحقيه من المواطنين الذين اصبح همهم الوحيد قوتهم اليومي وفاتورة الكهرباء وجرة الغاز في ضوء تدني الرواتب وتبخرها وغلاء المعيشة ومشكلة المشاكل البطالة التي طالتهم دون استثناء لم يجد له مكانا في بيان الحكومة".

واكد ان "المطلوب من الحكومة وضع برامج وخطط واضحة مقرونة بجدول زمني لايصال الدعم المباشر لمستحقيه وان لا ترحل هذه المشكلة الى الحكومات القادمة وان تفي هذه الحكومة بما جاءت به ووعدت في بيانها".

واضاف "ان المعتصمين امام المباني الحكومية وبالميادين العامة والمطالبين بالإصلاح السياسي والاقتصادي والمنظمين لمسيرات الجمع ما هم الا ربعكم العاطلين عن العمل وان استثناء الحكومة لموضوع التوظيف من خلال ايقاف التعيينات واقتصارها على وزارتي الصحة والتعليم كما جاء في حزمة الاجراءات والقرارات المالية التي اعلنت عنها الحكومة هو قرار مجحف في حق ابناء الوطن من الخريجين العاطلين عن العمل منذ سنوات وهم كما تعلمون بالآلاف".

واوضح ان "تعيين 10000 مواطن بواقع 300 دينار شهري لا يتعدى بالمحصلة 36 مليون دينار سنويا تستطيع الحكومة توفيرها من خلال حزمة القرارات التقشفية التي اعلنت عنها والتي هي بصدد تنفيذها بالاضافة الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يمكن ان توجهها الحكومة للمحافظات بعد إقرارها حزمة تشريعات وقوانين ناظمة ومناسبة للاستثمار في المناطق الاقل حظا".

وقال النائب خالد الحياري "ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها المملكة تفرض علينا جميعا التعامل مع الواقع بمسؤولية وطنية عالية، ومع إدراكنا لحجم الضغوطات الخارجية على الاردن لرفع الأسعار والإلحاح المتزايد من الجهات المانحة بهذا الاتجاه الا اننا وتقديرا منا للظروف المعيشية الصعبة للمواطن، فإنني أطالب الحكومة بعدم رفع الاسعار والاستعاضة عن ذلك بمزيد من الخطوات المالية والاجرائية التي لا تمس قوت المواطن وذلك من خلال العمل على تحسين وسائل وأدوات التحصيل للأموال العامة، واسترداد الأموال المنهوبة، وتطوير اجهزة الرقابة لسد منابع الفساد المالي والاداري والذي يكلف الخزينة مئات الملايين من الدنانير".

واضاف "اود ان اذكر الحكومة بأنه سبق وان اصدر جلالة الملك توجيهاته السامية خلال زيارته لمدينة السلط في منتصف العام الماضي بإنجاز نفق على مدخل المدينة، كما أمر باستكمال المرحلة الثانية من مشروع طريق الحزام الدائري للمدينة"، مطالبا الحكومة بإعلامنا بما اتخذته من اجراءات وما وفرته من مخصصات لتنفيذ الإرادة الملكية السامية.