توجه حكومي لتأجيل الانتخابات البلدية

 طلبت وزارة الشؤون البلدية عبر كتاب موجه الى رئاسة الوزراء الموافقة على البدء بتشكيل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البلدية المقبلة.

واستندت الوزارة في كتابها الموجه الى رئاسة الوزراء المؤرخ في منتصف الشهر الماضي على المادة (25) - أ-1- والتي تنص على ان «يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية وفق احكام المادة (63) من هذا القانون باشراف لجنة مكونة من رئيس وأربعة أعضاء يسمي رئيس المجلس القضائي رئيسها وعضواً فيها من قضاة الدرجة العليا ويسمي رئيس الوزراء الاعضاء الثلاثة الآخرين».
وقالت مصادر في الوزارة  ان الوزارة تعمل حالياً على استكمال اجراءات البدء بالتحضير للانتخابات البلدية المقبلة في ايلول المقبل، وان التحضير الفعلي سيبدأ بعد حوالي اسبوع اي في الاول من حزيران القادم.

واضافت المصادر ان ما تقوم به الوزارة من تحضيرات للانتخابات كما هو محدد من قانون البلديات في المادة 63،  هو اجراء واجب وضروري كونه لم يصدر قرار رسمي حتى الان من الحكومة حول تأجيل الانتخابات البلدية الى العام المقبل واجرائها عقب الاستحقاق النيابي.

على صعيد اخر تشير المعلومات الى توجه حكومي وارد بـتأجيل الانتخابات البلدية الى ما بعد النيابية، واتخاذ قرار رسمي بهذا الشأن واعلانه سيكون بعد حصول حكومة الطروانة على الثقة من مجلس النواب على اقرب تقدير.

هذا التوجه بدا واضحاً عبر البيان الوزاري الذي تلاه رئيس الوزارء فايز الطراونة امام مجلس النواب قبل ايام حيث لم يطل الحديث حول الموضوع مكتفياً بالقول ان «الحكومة تلتزم بكل استحقاق قانوني، بما في ذلك اجراء الانتخابات البلدية، آخذين بعين الاعتبار الظروف الموضوعية، والمالية، وعامل الوقت» في اشارة الى التزام حكومي باجراء الانتخابات ولكن دون تحديد موعد للتنفيذ.

مصادر نيابية ذكرت  ان مجلس النواب منقسم حول الضغط باجراء الانتخابات البلدية هذا العام او تأجيلها الى العام القادم،  حيث يتخوف بعض النواب أن يؤدي اجراء الانتخابات البلدية في موعدها منتصف ايلول القادم الى افشال الانتخابات النيابية بسبب توتر الاجواء الطبيعي الذي يخلف الانتخابات في كل مرة.

فئة اخرى من النواب وفق ذات المصادر تدفع باجراء الانتخابات البلدية هذا العام لاستغلالها في حملاتهم للانتخابات النيابية التي تليها،  اضافة الى سعي البعض الى اشغال الرأي العام بالانتخابات البلدية وما يرافقها من حملات انتخابية لاطالة عمر مجلس النواب قدر الامكان باعتبار ان الشارع يستعد لاجراء استحقاق البلديات.