مطالب بمحاكمة أبو الراغب وخير بتهمة الفساد وتعطيل الحياة النيابية تمخضت عن 220 قانونا مؤقتا

وأوضح أن للقضاء الكلمة الفصل إما بإدانتهم عن التهم المنسوبة إليهم أو تبرئتهم، جاء ذلك بعد أن اتهمت حكومة أبو الراغب بتعطيل الحياة النيابية مدة سنتين وإصدار العديد من القوانين المؤقتة التي لا زالت تناقش حتى يومنا هذا.

ويشار إلى أن رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي كان قد حمل حكومة أبو الراغب بشكل غير مباشر مسؤولية التأخير، قائلا بأنه تم حل البرلمان في العامين (2001 ــ 2003) حيث غاب مجلس النواب وقامت الحكومة حينها بإصدار حوالي 220 قانونا مؤقتا، ليأتي المجلس السابق ألـ 14 مثقلا بها ولم يتمكن من مناقشتها، وذلك في معرض تبريره للنواب عن الأسباب التي أدت إلى التأخر في مناقشة تلك القوانين كل هذه السنوات.

وأكد الجبور أن "أبو الراغب قام بإصدار عدد كبير من القوانين المؤقتة التي أضرت بالناس ويفوح منها روائح فساد وأنها أقرت لتمرير بعض القضايا المفصلية، في إشارة ضمنية واضحة لتهريب النفط العراقي..

 

ويذكر أن النائب عبد الكريم الدغمي كان قد شن هجوما كاسحا على تلك الحكومة متهما أبو الراغب وخير صراحة بـ "أنهما فاسدين".