أعدت وزارة الصناعة والتجارة خطة شاملة للرقابة على الاسواق قبل وخلال شهر رمضان المبارك لضمان توفر جميع السلع الاساسية وتلافيا لأي نقص أو زيادة غير مبررة على الأسعار.
وتشمل الخطة التي اعلنتها الوزارة سلسلة اجتماعات برئاسة وزير الصناعة والتجارة والأمين العام مع ممثلي قطاعات تجارية وصناعية بعد منتصف الشهر الحالي.
وسيدعى الى هذه الاجتماعات مستوردو المواد الغذائية واللحوم واصحاب مزارع الدواجن ومنتجو الألبان واصحاب المولات في جميع المحافظات وذلك للتعرف على استعداد هذه القطاعات لشهر رمضان ومدى توفر المواد الغذائية وأسعارها خلال الشهر المبارك.
وبموجب الخطة سيقوم مراقبو الاسواق بعمل دراسة ميدانية يومية للاطلاع على مدى وفرة المواد الغذائية وأسعار بيعها لتلافي أي نقص أو زيادة غير مبررة بالأسعار، اضافة الى تكثيف الرقابة على الاسواق على ثلاث فترات في اليوم صباحية ومسائية وفترة اضافية تغطي جميع المحلات التجارية في العاصمة والمحافظات قبل وخلال رمضان.
وستقوم الوزارة في المرحلة الثانية خلال النصف الاول من شهر رمضان بتكثيف الرقابة على المخابز للاطلاع على وفرة الخبز العربي الكبير وكذلك أسعار القطايف والحلويات لتحديد السقف الاعلى مع النقابة وإعلان الأسعار حسب التعليمات مع التركيز على محلات بيع الخضار والفواكه.
وتشمل الخطة كذلك الرقابة على قطاع الألبسة نظرا لزيادة الإقبال على شراء الملابس ومتابعة إعلان السعر والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة.
وفي النصف الثاني من شهر رمضان سيتم تكثيف الرقابة على المطاعم التي تعمل ليلاً ومحلات النوفوتية والمعارض الرمضانية والتي تبدأ عملها عادة في الثلث الأخير من الشهر الفضيل والتركيز على إعلان الأسعار في المحلات المشاركة بالمعارض والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة.
وتشمل الخطة تقريب مدة الجلسة في ضبط المخالفات خلال شهر رمضان بما لا يتجاوز 15 يوما ومخاطبة كل من الجمارك والغذاء والدواء للإسراع بإنجاز المعاملات الغذائية وإعطائها الاولوية وكذلك التعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بخصوص العروض الرمضانية ومدى صلاحية المواد الاستهلاكية
