دبي كابيتال: ناهض حتر يشوه ويحرف الحقائق

   ردت مجموعة الأردن دبي كابيتال الاثنين، على مقالة للكاتب في صحيفة “العرب اليوم” ناهض حتر تطرق فيها إلى المجموعة التي وصفها  بـ”الظالمة” للأردن وأعادت “خبرني نشرها قبل أيام.

واتهمت المجموعة ناهض حتر بتشويه وتحريف الحقائق وبناء مقاله على فرضيات ومعلومات لا تمت للواقع بصلة.

وتاليا نص الرد:

لا يمكننا وصف حجم الصدمة والدهشة التي أصابتنا عندما قرأنا مقالة الأستاذ ناهض حتّر في صحيفة العرب اليوم، تحت عنوان “دبي كابيتال التي أظلمت الأردن” والتي تناولت موضوع شركات الكهرباء في الأردن واستثمار شركة الأردن دبي كابيتال فيها، حيث إن الأستاذ حتّر من الكتاب الذين لديهم قاعدة كبيرة من القراء الذين يتابعون كتاباته بشكل يومي، ويستقون الكثير من المعلومات والآراء الاقتصادية والسياسية منها.

ولهذا كانت صدمتنا كبيرة جداً عندما طالعنا مقال الأستاذ حتّر بمعلومات وأرقام وافتراضات لا تمت إلى الواقع بأية صلة، وتخالف الحقائق إلى أبعد الحدود، مع العلم أنه كان من السهل جداً على من يرغب في تحري الدقة والشفافية، أن يراجع التقارير السنوية لشركات الكهرباء المودعة لدى هيئة الأوراق المالية والمتوفرة لأي مواطن على موقعها الإلكتروني، أو أن يتصل بهيئة تنظيم قطاع الكهرباء، أو حتى بشركة الأردن دبي كابيتال أو شركة توليد الكهرباء ، أو حتى مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تمتلك ثلث شركة الأردن دبي كابيتال، ليستفسر عن أية معلومة ويتأكد من أي رقم. لكن وللأسف، كان من الواضح للقارئ أن المقالة تحتوي في باطنها على نية مبيتة تهدف إلى تشويه الحقائق والإساءة، وتأليب الرأي العام وتأجيج مشاعره لأهداف لا نعلمها.

ففي البداية يزعم الكاتب أن موجودات شركة توليد الكهرباء بلغت أكثر من ملياري دينار، بينما لم تتعد قيمة هذه الموجودات في الواقع 500 مليون دينار بتاريخ الخصخصة، أي ربع القيمة التي وردت في المقالة. ولأي مشكك كامل الحرية لمراجعة التقارير السنوية لشركة توليد الكهرباء المركزية المودعة لدى هيئة الأوراق المالية. وبالإضافة إلى المبالغة المقصودة والمتعمدة في قيمة الموجودات، فإن الكاتب “أغفل” الأخذ بعين الاعتبار الطرف المقابل من أي تقييم للشركة، وهو ديون الشركة التي كانت قائمة عندما تمت عملية الخصخصة، حيث بلغت التزامات ومديونية شركة توليد الكهرباء آنذاك 312 مليون دينار (والتي تظهر الوضع المالي الصعب للشركة في ذلك الوقت).

ومن هنا يتبين بعملية حسابية بسيطة أنه عند طرح كامل ديون والتزامات الشركة من قيمة موجوداتها، فإن صافي قيمة حقوق المساهمين عند الخصخصة بلغت 188 مليون دينارا. وحيث إن الائتلاف الذي ترأسته شركة الأردن دبي كابيتال قد قام بشراء 51% من أسهم الشركة وليس كامل أسهمها (حيث ما زالت تمتلك الحكومة الأردنية والضمان الاجتماعي 49% منها)، فإن قيمة الحصة بلغت في تاريخ الخصخصة 96 مليون دينار، أي ما يعادل 135 مليون دولار، وذلك أقل من القيمة التي تمت عليها عملية الخصخصة والتي بلغت 140 مليون دولار.

ويستمر الكاتب بتشويه الحقائق بذكره أن عملية الخصخصة شملت أراضي وموجودات الشركة العقارية، من دون أن يذكر أن اتفاقية الخصخصة قد نصت على أن يتنازل المشتري عن أكثر من 450 دونماً من الأراضي الواقعة في العقبة والتي تقع عليها مولدات الشركة، إلى الحكومة الأردنية.

واستكمالا لمسلسل تشويه الحقائق وتحريفها، فقد ذكر الكاتب أن الحكومة الأردنية قد وقعت “عقد إذعان” مع شركة توليد الكهرباء المركزية تقوم بموجبه شركة التوليد بشراء الوقود من الحكومة بسعر “ثابت” وبيع الكهرباء لشركة الكهرباء الوطنية بسعر “السوق”، وهنا وقع الكاتب في خطأ مهول، حيث إن ما ابتدعه من عقد يخالف تماماً مبدأ وصميم عمل قطاع الكهرباء في الأردن. فالاتفاقيات الموقعة تنص على قيام شركة التوليد بشراء الوقود من مصفاة البترول الأردنية بسعر “السوق”، ومن ثم بيع الكهرباء المولدة لشركة الكهرباء الوطنية بسعر “ثابت”، بالإضافة إلى تسوية كلفة الوقود المستخدم للتوليد، مما يحيد دور الشركة في التأثير على سعر الكهرباء بحجة ارتفاع أسعار الوقود أو انخفاضها، ويضع صلاحية تسعير الكهرباء في يد الحكومة بشكل كامل، وهذا مثبت في التقارير السنوية للشركة التي تشير إلى ارتفاع كلفة شراء الوقود من 200 مليون دينار في عام 2007 إلى أكثر من 800 مليون دينار في عام 2011. وبالطبع فإن الكاتب قرر أن لا يذكر الحقيقة المهمة بأن كلفة الوقود تشكل حالياً ما يزيد على 90% من كلفة الكهرباء، في حين أن كلفة التوليد والنقل والتوزيع مجتمعين لا تزيد على 10% من كلفة الكهرباء الإجمالية.

وقد تجاوز الكاتب المحترم كل التوقعات، عندما استطاع نقلنا من عالمنا الحقيقي إلى عالم الخيال بلمح البصر، بادعائه قيام شركة الأردن دبي كابيتال ببيع شركة توليد الكهرباء المركزية لاحقا إلى شركة “سعودي أكوا” بمبلغ 550 مليون دولار محققة أرباحاً صافية تعادل 400 مليون دولار. وتركنا عاجزين عن الرد على أرقام وتلفيقات ليس لدينا أدنى فكرة عن مصدرها. ولا يسعنا إلا أن نطلب من القارئ العزيز الرجوع إلى البيانات الصحفية الواردة في كافة الصحف الأردنية (بما في ذلك العرب اليوم) بتاريخ 2/حزيران/2011 والتي نصت صراحة على أن قيمة الصفقة لبيع 51% من الشركة بلغت 144 مليون دولار.

في الختام، لا يسعنا إلا أن نتفق مع الكاتب في ما ذكر حول مواجهة الخزينة والاقتصاد الوطني والمجتمع أزمة حادة متفاقمة في قطاع الكهرباء، وكان أملنا أن يسعى كاتب قدير بمكانة الأستاذ ناهض حتّر، أشبعتنا مقالاته العديدة من ذكر للوطنية الحقيقية والمواطنة الصادقة، إلى دراسة متعمقة للأسباب الكامنة والجذرية وراء هذه الأزمة الخانقة، وإثراء الحوار الوطني حول سبل تجاوزها وحلها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، من دون البحث عن مسمار جحا لتعليق همومنا ومشاكلنا عليه من دون أي جدوى، سوى تأجيج المشاعر بمعلومات مغلوطة والابتعاد عن الحلول.