المعارضة تطالب بالشرع بديلا عن الاسد

 

 

 ويذكر ان فاروق الشرع يشغل منصب وزير الخارجية منذ1984 ويعتبر من السياسيين المفضلين للرئيس السوري حافظ الأسد وأحد العوامل الأساسية في اتخاذ القرار السياسي في سوريا  حيث تم تعيينه نائبا للرئيس في 2006

ويعرف وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بالرجل الأيديولوجي الذي يحسن السباحة في بحر السياسة الواقعية ويوصف بانه خريج مدرسة حافظ الاسد السياسية والفكرية، وهو رجل دولة من الطراز البارع يمكنه أن يكون الرجل الهادئ في زمن الأعاصير وديبلوماسيا متحركا في خضم الآزمات  الا انه اختفى عن الاضواء منذ بداية الاحتجاجات والاحداث الدامية في سوريا في ظروف غامضة تستوجب عليه الظهور على الاقل بروتوكوليا  حيث قال محللون سياسيون ان هذا الغياب الذي طال الشرع عن الواجهة يتاكد الاستنتاج القائل بان سوريا الان امام خيارين لاثالث لهما اما استمرار النظام الحالي بكل ما هو عليه او سقوطه التام.

وبالتدقيق في طبيعة الحراك الذي تشهده الساحة السورية يتضح ان غياب الشرع يرتبط بغياب مماثل للخطاب السياسي بمجمله. فحتى وزير الخارجية وليد المعلم لم يعد يعقد مؤتمراته الصحفية المنتظمة للدفاع عن النظام وطمأنة المواطنين الى استبعاد التدخل العسكري الخارجي ،وصلابة الدعم الذي تتلقاه سوريا من نصف العالم كما كان يردد المعلم في المؤتمرات.وبملاحظة ارتفاع وتيرة النشاطات العسكرية والامنية بمواجهة المعارضة السورية، يتضح ان المؤسسة الامنية في سوريا لم تعد لها الرغبة حتى في استخدام الغطاء السياسي لمواجهاتها مع المطالبين بتغيير النظام عبرتنشيط الشرع او المعلم او غيرهما من المحسوبين على الطائفة السنية التي ينتمي اليها معظم الثائرين على النظام .

وفي ضوء تفاقم الازمة الاقتصادية وشلل الحياة الطبيعية في معظم المحافظات السورية ياتي الغياب الملحوظ ايضا لرئيس الوزراء واركان الحكومة عن الحراك الزائد المفترض لتطمين المواطنين والايحاء بان الحياة تسير طبيعية، رغم المواجهات مع بعض البؤر الامنية كما كان يقال في السابق. ومثل هذا الغياب الملحوظ ايضا يقدم دليلا اضافيا على الشلل الذي تعيشه مؤسسات الدولة في سوريا باستثناء المؤسسة الامنية التي تحتكر القرار .

 

 

ومع ان الرئيس السوري يحاول الايحاء بان الاصلاح السياسي يسير بموازاة العمليات العسكرية ، الا ان مايجري على الارض يؤكد عكس ذلك، رغم اصدار الدستور المعدل الذي لم يعد احد يتذكره او يحتفل به او يبني نشاطاته السياسية وفقا له، حيث لانشاطات سياسية من اي نوع في سوريا . فلا حزب البعث اصبح بامكانه التحرك بصفته الحزب القائد بعد سحب هذه الميزة منه في التعديلات الدستورية، ولا احزاب جديدة وازنة ظهرت او بصدد الظهور ولا اركان الدولة وقياداتها تمارس دورها . وفي ضوء هكذا اوضاع وصلت اليها سوريا بعد نحو عام من الثورة ، فان الاجابة عن السؤال بشان غياب فاروق الشرع، حتى عن الواجهة البروتوكولية السورية، تتصل بخيار قاتل او مقتول الذي اتخذه النظام السوري بدون الحاجة الى اي اقنعة ولو بروتوكولية مثل وقوف الشرع او غيره امام الكاميرات.