" النواب " يقر قانون منع الاتجار بالبشر.. ويطالب الحكومة بالنزول للشارع

صفحة للطباعة
تاريخ النشر : 2009-01-26
1290
" النواب " يقر قانون منع الاتجار بالبشر.. ويطالب الحكومة بالنزول للشارع

أقر مجلس النواب مشروع قانون منع الاتجار بالبشر بعد اجراء تعديلات متواضعة عليه في جلسته التي عقدها مساء امس وخصص الجانب الاكبر منها الى بند ما يستجد من اعمال الذي تحدث فيه 19 نائبا في قضايا سياسية وخدماتية مختلفة.

 وثمن نواب جهود جلالة الملك في تعزيز صمود الاشقاء في غزة في مواجهة العدوان الاسرائيلي على غزة, فيما دعا نواب المجلس الى دعوة اعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني للاجتماع في عمان لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.
 
ودعا نواب رئاسة المجلس لتشكيل وفد نيابي وشعبي لزيارة قطاع غزة للاطلاع عن كثب على اوضاع الاشقاء في القطاع وحجم الدمار الذي الحقه الاحتلال بالقطاع ولتعزيز التلاحم الفلسطيني الاردني.
 
وتحدث نواب عن ضرورة تعزيز الجبهة الوطنية الاردنية الداخلية في مواجهة الاطماع والمخططات التي تحاك ضد الاردن, بينما تساءل نائب عن الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء للولايات المتحدة الامريكية للبحث في بيع اسلحة امريكية الى اسرائيل ومنع تهريب الاسلحة الى غزة, وحث المجلس عىل توجيه الحكومة للعمل على رفع دعاوى قضائية لدى المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمة قادة اسرائيل باعتبارهم مجرمي حرب.
 
ودعا نواب الحكومة للنزول للشارع للتعرف على هموم التجار والمواطنين, وللاهتمام بشؤون واحوال الاسرى الاردنيين في سجون العراق, وتوجيه انتقادات لتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش التي زعمت في تقريرها الاخير بان الاردن منع المواطنين من التظاهر للتضامن مع غزة.
 
وطالب نائب لعودة الحكومة عن سياستها تجاه جمعية المركز الاسلامي الخيرية, فيما ذهبت نائب الى توجيه انتقادات لكل من وزيري الزراعة والصحة, وانتقدت نائب اخرى وزيرتي السياحة والثقافة, في الوقت الذي كان فيه احد النواب يؤكد على ان يد الحكومة مغلولة دستوريا في بيع ممتلكات الدولة.
 
وتساءل نواب عن خطط الحكومة لانقاذ الموسم الزراعي الحالي بعد الجفاف الذي يعم المملكة داعين الى اعفاء المزارعين من فوائد القروض التي حصلوا عليها بسبب موسم الجفاف, ومؤكدين في الوقت نفسه على ضرورة ان تعمل الحكومة على دعم مربي الثروة الحيوانية ودعم الاعلاف بسبب الجفاف.
 
واجاب رئيس الوزراء نادر الذهبي على مداخلات النواب مؤكدا على ان كل القضايا التي اثيرت في الجلسة ستكون موضع اهتمام من قبل الحكومة وسيتم الرد عليها سريعا.
 
وشهدت جلسة المجلس المسائية امس التي غاب عن مجرياتها عدد من الوزراء تسليم رئيس المجلس اربع مذكرات نيابية طلبت اولاها التي وقعها 24 نائبا رئيس المجلس بدعوة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني لعقد جلسة مصالحة على الأرض الأردنية برعاية المجلس .
 
ودعا 73 نائبا الحكومة في مذكرة ثانية للتخلي عن سياسة دمج البلديات, واعادة النظر فيها حيث انه وبعد التطبيق لفترة طويلة تبين أن هناك فروقات في خدمة المواطن, حيث يجمع اغلب الشعب الاردني الذي نمثله بأنه حيثما كانت البلديات غير مدموجة كانت خدماتها أفضل وتصل بصورة مباشرة وقصيرة إلى كل اطراف المدن والبلديات, وكذلك مع التوجه لإعادة النظر بالأقاليم نرجو أن يتم ذلك القرار وإعادة النظر به قبل المباشرة في القوانين التي تنظم الأقاليم - كما جاء في المذكرة .
 
وفي مذكرة ثالثة وقعها 16 نائبا دعا اصحابها الحكومة للسماح للمتقاعدين العسكريين الجمع بين رواتبهم التقاعدية وأي راتب آخر يتقاضونه في عملهم بأي مؤسسة أو دائرة حكومية نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة وحاجة المتقاعدين لأي دخل جديد.
 
ودعا 52 نائبا في مذكرة رابعة رئيس مجلس النواب بالموافقة على إرسال وفد برلماني رسمي للحكومة العراقية من اجل المطالبة بالإفراج عن السجناء الأردنيين ولقاء المسؤولين من اجل العمل على إفراج كامل عن الأردنيين الذين انهوا فترة سجنهم والعمل على توطيد العلاقة البرلمانية مع نظرائهم في العراق.
 
أضافة تعليق


capcha
كافة الحقول مطلوبة , يتم مراجعة كافة التعليقات قبل نشرها . :
العراب نيوز صحيفة الكترونية جامعة - أقرأ على مسؤوليتك : المقالات و الأراء المنشورة على الموقع تعبر عن رأي كاتبها و لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر العراب نيوز.