الحديث عن تغييرات قد تطال رئيس المجلس القضائي والقاضي "الحمود" أبرز الأسماء المطروحة

أفادت مصادر مطلعة بأن جلالة الملك عبد الله الثاني سيجري تغييرات مهمة ربما تطال مناصب عليا في الدولة سيكشف النقاب عنها في غضون الأسابيع المقبلة، ومن بين المعلومات المتداولة بأن تغييرا مهما سيطرأ على منصب رسمي رفيع المستوى يتوقع أن يكون في رئاسة الجهاز القضائي، ولا زالت أنباء التغييرات تلك مجرد تكهنات وتوقعات حتى تتأكد رسميا.

وبحسب المعلومات المتداولة فإنه يتوقع أن يطال التغيير رئيس المجلس القضائي رئيس محكمة التمييز حكما، بوصفها أعلى سلطة قضائية، وأن رئيس جهاز النيابات العامة الأردنية السابق القاضي المستقيل "يوسف الحمود" هو أبرز المرشحين لتولي رئاسة المجلس القضائي الأعلى خلفا للقاضي إسماعيل العمري الذي عين في تشرين ثاني/ 2008 الماضي، ولا يعرف إذا كان الحمود قد فوتح بالأمر أم لا..  

تلك التكهنات أعقبت الإجراءات القضائية التي أجريت مؤخرا على السلك القضائي وشملت المناقلات القضائية وإحالات على التقاعد بين صفوف قضاة قدامى عرف عنهم الإنضباط الوظيفي والمسلكي طيلة العقود التي أمضوها في خدمتهم القضائية؛ حيث أبدت مرجعيات أردنية استياءها من تلك القرارات التي وصفوها بـ "التعسفية وتحكمها المزاجية".

كما أثارت إحالة القاضي الحمود مؤخرا على التقاعد صدمة كبيرة لدى أوساط رسمية وقضائية فوجئت بذلك القرار بوصفه أقدم قاضٍ في الأردن ذو نزاهة وخبرة طويلة وعريقة مشهود لها في السلك القضائي، وتضاربت الأنباء حينها بين إحالته على التقاعد وبين ما أكده شخصيا بأنه بادر بنفسه بتوقيع كتاب استقالته بنفسه لشعوره بأنه سيقصى عن موقعه القضائي وإبعاده عن عضوية المجلس القضائي الأعلى، وبسبب تغييرات ومناقلات قضائية كان غير راضٍ عنها لما اتسمت به من ارتجال وغياب التخطيط بحسبه.

يذكر بأن المادة (4/ قانون استقلال القضاء) تنص على أن رئيس المجلس القضائي هو رئيس محكمة التمييز، حيث يتولى ذلك المنصب بحكم القانون