أكثر من 27 ألف لاجئ سوري في الأردن

 اطلقت المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين نداء لمساعدة السوريين بتوفير(193) مليون دولار للدول المضيفة، وذلك في

ضوء دراسة ومراجعة، في وقت قال ممثل المفوضية اندروا هاربر في تصريح الى «الرأي» ان هنالك اعدادا كبيرة من السوريين على الحدود بالجانب السوري بإنتظار العبور الى الاردن، وان المفوضية تبحث مع الحكومة إيجاد اماكن جديدة لايوائهم.

واضاف هاربر انه تم اضافة «خيمة» امام سكن البشابشة في الرمثا، لاستيعاب اي قادمين جدد من السوريين.

وكانت المفوضية اطلقت نداء الطوارىء للدول المضيفة للاجئين السوريين بقيمة (84) مليونا جاء لدعم وكالات الأمم المتحدة وعددها (7) ومنظمات دولية غير حكومية وعددها (27) التي باشرت وقدمت مساعداتها الإنسانية مباشرة دون الحصول على تمويل خاص وإنما استنزفت مخصصاتها السنوية.

والنداء هو مراجعة خطة ايار الماضي للاستجابة الاقليمية التي جاءت بسبب تفاقم الاوضاع في سوريا منذ اذار 2011، وان ما تلقته المنظمات للان لم يتجاوز (26%) من الخطة.

واظهر التقرير الاسبوعي للمفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين ان عدد السوريين المسجلين حتى 28 الجاري وصل الى (27344) الف لاجئ وعدد المنتظرين (500) الف، والمجموع الكلي (27844).

وقال هاربر ان المفوضية لا تزال متخوفة بسبب ارتفاع تدفق اللاجئين السوريين للاردن، مشيرا الى ان الخميس الماضي دخل للاردن (440) شخصا وهذا مؤشر يزيد من قلقنا على القدرة لتوفير اماكن لايوائهم. وكانت الوكالات الانسانية للامم المتحدة والمنظمات الشريكة ناشدت الخميس الماضي للحصول على أموال جديدة عاجلة للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة من اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان وتركيا والعراق، وكانت قيمة النداء سابقا (84) مليون دولار ولكن مع تزايد اعداد اللاجئين ارتفعت الى (193) مليون دولار.

وقدرت المفوضية أنه بحلول نهاية العام أن يتضاعف العدد ليتجاوز (185) الف لاجئ، ويرجع ذلك إلى اعداد الوافدين الجدد واللاجئين في الدول المجاورة التي تطلب المساعدة أو تسجيل.

وجاءت الخطة نتيجة لجهود منسقة من ( 44) من الوكالات الدولية والوطنية التي تشارك في الاستجابة لاحتياجات اللاجئين السوريين ، اضافة الى تقديم الدعم إلى المجتمعات المضيفة»، وهذا يشمل لاجئي المنظمة الدولية للهجرة ، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي اضافة للحكومات المضيفة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.

واشارت الخطة الى ان اللاجئين في الأردن ولبنان يعيشون بين المجتمعات المحلية المضيفة، اضافة الى عدد قليل في الأردن يعيشون في مراكز العبور على مقربة من الحدود.

واشادت الخطة بالحكومات والمجتمعات المضيفة للاجئين التي اظهرت حسن ضيافة وكرم ، وحضت الخطة المجتمع الدولي بان يقوم بخطوات دعم لعمليات الاغاثة للاجئين.

وتستند الخطة التي اطلقت في ايار الماضي على التأكد من أن السوريين يمكنهم الوصول إلى الحماية الدولية في دول الجوار، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفا وضمان أن تكون تدابير الطوارئ المعمول بها في حالة حدوث تدفق واسعة النطاق.

وتجاوز عدد اللاجئين المسجلين بالاردن (27) الف لاجئ السوري حسب المفوضية، وقدرت الجمعيات الخيرية المحلية ان اللاجئين الذين يتلقون مساعدات فعلية (50) الفا، ويتم منح السوريين المسجلين حرية الوصول إلى الخدمات الصحية، ويتم الترحيب بأبنائهم في المدارس المحلية. الاستئناف تحدد الاحتياجات الأساسية للاجئين في الأردن بأنها مدفوعات الإيجار، والمستلزمات المنزلية الأساسية، وسبل العيش، والحصول على الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي والغذاء والتعليم. دعم لاستضافة ومن المقرر أيضا المجتمعات المحلية. ومن ناحية ثانية افاد التقرير الاسبوعي الصادر عن المفوضية ان معدل التدفق في تزايد مستمر اذ اصبح المعدل (300) شخص يوميا يقطنون في مدن العاصمة والرمثا والمفرق واربد والزرقاء ومعان.

وتعمل المفوضية مع الحكومة وتدعمها بشكل قوي وتتعامل مع الوزارات المعنية وهي الداخلية والخارجية والصحة والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والتخطيط، مبينة انه ليس على الأردن أن يتحمل عبء المصاريف اليومية أو على المدى البعيد لاستقباله اللاجئين السوريين.