الدستورية العليا تلغي قرار الرئيس ‎‫مرسي‬‏ بإعادة البرلمان والآلاف يحتشدون بالتحرير

 :قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر الثلاثاء بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للعمل.

وكان مجلس الشعب المصري انعقد الثلاثاء، في أولى جلساته بعد القرار الجمهوري الصادر بإلغاء قرار المحكمة الدستورية العليا بحله وعودته للانعقاد مرة أخرى.

وقال رئيس مجلس الشعب المصري سعد الكتاتني في كلمته التي بثها التلفزيون المصري إن المجلس انعقد لمناقشة آلية تنفيذ منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا وكذلك الحيثيات.

وفى بداية الجلسة، تلا الكتاتني حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب الذى جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية.

وأضاف أن المجلس يربأ بنفسه عن الاعتراض على أحكام القضاء، مؤكدا أن سيادة القانون في الدولة هي أساس شرعيتها وأساس سلطاتها.

وذكر أن القرار الجمهوري الصادر بعودة مجلس الشعب للانعقاد وسحب القرار الصادر عن المجلس العسكري، هو بمثابة إلغاء لقرار إداري صادر عن المجلس العسكري، وليس إلغاء لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وأحال الكتاتني الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض مواد قانون انتخابات المجلس إلى محكمة النقض، فيما قررت الأخيرة تأجيل دعاوى إسقاط قرار إعادة البرلمان للثلاثاء المقبل.

أفادت الانباء في القاهرة باحتشاد آلاف في ميدان التحرير بالعاصمة المصرية مساء الثلاثاء، تأييدا لقرار الرئيس المصري محمد مرسي بإعادة انعقاد مجلس الشعب.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين دعت إلى مليونية جديدة لدعم قرار مرسي بعودة البرلمان ودعمه في مواجهة المجلس العسكري.

وتظاهر في وقت سابق العشرات أمام مجلس الشعب تأييدا لقرار مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل بعد صدور قرار بطلانه من قبل المحكمة الدستورية العليا .

وحمل المشاركون في المظاهرة لافتات كتب عليها "مصر بلدنا ومرسى رئيسنا والشعب مجلسنا" ورددوا الهتافات المؤيدة للقرار .

في المقابل تظاهر العشرات على الرصيف المقابل معبرين عن استيائهم من قرار الرئيس إعادة مجلس الشعب للانعقاد متهمين مرسي بما وصفوه "محاولة تعزيز سلطة التيار الإسلامي".

كما تجمع العشرات أمام القصر الجمهوري في منطقة مصر الجديدة شرقي العاصمة، اعتراضا على القرار ذاته.

وفي نفس السياق، قام متظاهرو "المنصة"، المؤيدون للمجلس العسكري والمعارضون لمرسي بنصب الخيام في شارع الميرغني الرئيسي المؤدي إلى قصر الرئاسة، وذلك اعتراضاً على قرار إعادة مجلس الشعب وإلغاء حكم المحكمة الدستورية العليا، وتأييد قرار المجلس العسكري في إصدار الإعلان الدستوري المكمل.

يذكر أن متظاهري المنصة نظموا مساء الاثنين مسيرات انطلقت إلى قصر الرئاسة لمطالبة مرسي بضرورة احترام القانون والدستور والإعلاء من قيمة دولة القانون.

في سياق متصل، انتشرت نحو 40 سيارة أمن مركزي، وفرضت طوقاً أمنياً حول قصري الاتحادية والعروبة لحمايتهما، فيما توقفت الحركة المرورية تماما في المنطقة المحيطة بسبب توافد أعداد كبيرة من المتظاهرين