في الانتظار .. توجهات لفرض ضريبة دخل بين 10و40 %

  أكدت مصادر حكومية أن مجلس الوزراء يدرس توجها بتعديل قانون ضريبة الدخل المؤقت على مختلف القطاعات لتصبح نسبة الضريبة تتراوح بين 10 % - 40 % بحسب مقدار صافي الربح.

وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن هذا التشريع ينسجم مع الدستور والذي ينص على تصاعدية الضريبة.

وتنص المادة 111 من الدستور "على الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال".

يذكر أن قانون ضريبة الدخل المؤقت الساري حاليا يفرض 30 % على البنوك و 15 % على التعدين.

وتوقعت المصادر أن يتم ادراج مشروع القانون على برنامج الدورة الاستثنائية الثانية اذا حصلت خلال الفترة المقبلة.

وبنيت موازنة 2012،على أساس تحقيق حاصلات قدرها 734.3 مليون دينار مقارنة 667 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2011.

وبحسب أحدث البيانات المالية المتوفرة، فقد ارتفع إجمالي إيرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 1.582 مليار دينار مقارنة مع 1.484 مليار دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها 6.6 % حسب ما أكده الناطق الإعلامي في الدائرة موسى الطراونة في تصريحات صحفية سابقة.

وبين الطراونة أن تحصيلات الدائرة من ضريبة الدخل بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 493 مليون دينار في حين بلغت التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال الفترة نفسها ما مجموعه 1.089 مليار دينار.

وأشار الطراونة إلى أن إيرادات الدائرة بلغت خلال شهر حزيران (يونيو) 203 ملايين دينار؛ منها 178 مليونا ضريبة مبيعات و 24 مليون دينار ضريبة دخل.

وكانت ارتفعت إيرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي إلى 1.379 مليار دينار مقارنة مع 1.270 مليار دينار في الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة نسبتها 8.6 %.

وبلغ إجمالي تحصيلات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر أيار (مايو) الماضي 224.5 مليون دينار مقارنة مع 187 مليون دينار تم تحصيلها خلال الشهر نفسه من العام الماضي وبنسبة ارتفاع نسبتها 20 %.

وبلغت تحصيلات الدائرة من ضريبة الدخل 26.3 مليون دينار في أيار (مايو) الماضي مقارنة مع 24 مليون دينار تم تحصيلها خلال الشهر نفسه من العام الماضي في حين بلغت تحصيلات الدائرة من ضريبة المبيعات 198 مليون دينار مقارنة مع 163 مليون دينار تم تحصيلها خلال الشهر نفسه من العام الماضي.