الاوساط الاستثمارية تنتظر موعد توقيع اتفاقية تسوية مديونية " مجمع الشرق الاوسط " مع البنوك المحلية

 تترقب الأوساط الاستثمارية المحلية الإعلان في أية لحظة عن موعد توقيع اتفاقية تسوية مديونية "مجمع الشرق الأوسط" مع البنوك المحلية، وذلك في أعقاب وصول الدفعة الأولى التي حولتها "شركة الصناعات الوطنية الكويتية" سداداً لمستحقات رفع الحصة الكويتية في المجمع وإعادة تشغيله ليأخذ موقعه الحقيقي كثالث أكبر شركة إقليمية متخصصة بالصناعات الكهربائية.

 

وبموجب قناعات رسمية بأهلية "مجمع الشرق الأوسط" تتشارك فيها الجهات الرسمية الأردنية والكويتية، فقد بذلت جهود في الفترة الأخيرة للمباشرة بالخطوة الانقاذية التي جاءت بالاتفاق مع "شركة الصناعات الوطنية الكويتية" لرفع حصتها الحالية في المجمع.

 

وأسفرت زيارة رئيس مجلس الإدارة أسامة الخليلي للكويت لتنجز هذه الخطوة بتحويل جزء من الاستحقاقات المالية وتبلغت بذلك البنوك الأردنية التي توصلت بدعم من مراقبة الشركات والبنك المركزي إلى اتفاقية تسوية تصبح فيها جزءاً من الجهد المشترك للقطاعين العام والخاص في إنقاذ عملاق الصناعة الأردنية وإعادة إطلاق فعالياته.

 

يشار إلى أن مجمع الشرق الأوسط يمتلك من الموجودات والعلامات التجارية والطاقة التشغيلية والانتاجية ما يجعله يحظى بالرعاية والحرص الحكومي على انقاذه وإعادة تشغيله. فمبيعاته السنوية لدى تشغيله بالطاقة القصوى تصل 300 مليون دينار، مع طاقة توظيفية تتجاوز 6 الآف عامل. وبموجب هذه الجاهزية للاستثمار فقد وصل الشريك الكويتي وهو "شركة الصناعات الوطنية" إلى القناعة بجدوى توسيع الحصة والتوسع في الانتاج والتشغيل ليصبح المجمع مركز تزويد أول للسوق الإقليمية، اعتماداً على المناخ الاستثماري المحلي والموقع الوسيط للسوق الأردني وما يحظى فيه من رعاية رسمية ودعم يبديه مراقب الشركات تنفيذاً لقناعات من وزير الصناعة ومحافظ البنك المركزي.