سكان الأردن 13 مليوناً بعد 30 عاماً

  ظّم "منتدى تطوير السياسات الاقتصادية"، الثلاثاء، ندوة خاصة لمناقشة تقرير حالة السكان في الأردن لعام 2010.

وشارك في الندوة، التي عُقدت في العاصمة عمّان بالتعاون مع المجلس الأعلى للسكان، حشد من أساتذة الجامعات والخبراء ورجال الأعمال وممثلي مراكز البحوث والدراسات والمختصين بالاقتصاد والتنمية.

واستعرضت الدكتورة رائدة القطب أمين عام المجلس الأعلى الأردني للسكان، أبرز معطيات التقرير التي تؤكد أنه إذا ما استمر معدّل النمو السكاني على حاله بنسبة 2.2 في المائة سنويا، فإن ذلك سيؤدي إلى تضاعف عدد سكان الأردن ليتجاوز 13 مليون نسمة خلال ثلاثين عاماً.

ونوّهت قطب، إلى أن النمو السكاني يؤثر على الأوضاع البيئية في البلاد بشكل يؤدي إلى نشوء العديد من الضغوط، أبرزها ما يتعلّق بقطاع المياه؛ حيث تعتبر الأردن رابع أفقر دولة في العالم في مجال المياه ويبلغ متوسط نصيب الفرد الأردني حوالي 150 متراً مكعباً سنوياً فقط، أي بنسبة لا تتجاوز 15 في المائة من مستوى خط الفقر المائي المتعارف عليه عالمياً.

وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات، دعا خلالها الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إلى المساهمة كل حسب اختصاصه في تبني استراتيجيات وسياسات وإجراءات عملية متنوعة للاستفادة من التحول الديموجرافي في البلاد، والاستفادة منه بشتى الطرق والوسائل.