احالة 11 سفير الى المدعي العام

  بلغ عدد كبار الموظفين المتخلفين عن تقديم إقرارات الذمة المالية المحالين إلى المدعي العام من قبل دائرة إشهار الذمة المالية منذ مطلع العام الجاري أحد عشر موظفاً بينهم أمين عام وزارة.
وأفادت معلومات مؤكدة أن أحد عشر سفيراً في وزارة الخارجية لم يقدموا حتى الآن إقرارات الذمة المالية رغم تبليغهم حسب أحكام القانون.
وينص قانون إشهار الذمة المالية على عقوبات تتراوح بين الحبس ستة أشهر إلى ثلاث سنوات لكل من خالف أحكام المادة الخامسة من القانون والتي تلزم من ينطبق عليهم القانون بتقديم إقرار عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تزويده بالنماذج الخاصة بالمعلومات المطلوبة.
ويشار إلى أن دائرة إشهار الذمة المالية كانت في وقت سابق قد طلبت تعديل القانون بحيث تكون لها سلطة الإطلاع على الإقرارات والتحقق من مضمونها وذلك أن القانون بشكله الحالي ينص على تقديم الإقرارات بظرف سري مغلق لا يجوز فتحه والإطلاع عليه والتحقق من مضمونه إلا من قبل هيئة يشكلها رئيس المجلس القضائي في حال ورود شكوى معززة بالبينات والايضاحات والوثائق تتعلق بمقدم إقرار الذمة على أنه إذا ثبت أن الشكوى غير صحيحة فإن صاحبها يعرض نفسه لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.